شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفض بعض النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، مقترحين بأن يكون حق الانتفاع بدلا من التملك، لأن هناك مخططات وتحديات لأمن وسلامة البلاد.

وأكدت لجنة الإسكان أن مشروع القانون يحقق سياسة الدولة نحو جذب الاستثمار الأجنبى المباشر بما يسهم فى تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، الأمر الذى سينعكس على زيادة حركة الاستثمار بما يؤتى ثماره من دفع عجلة الإنتاج وزيادة الناتج المحلى الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة.

وذكر تقرير اللجنة أن مشروع القانون يعمل على التوفيق بين النصوص القانونية المتعلقة بالاستثمار، ويسهم فى إزالة المعوقات التشريعية التى تعرقل فرص تزايد حجم الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد والتى تساعد بشكل مباشر فى استغلال وتعمير الأراضى الصحراوية، بما يدعم سبل التنمية المستدامة استهدافًا لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

أهداف مشروع القانون

يهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبى فى الحصول على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضى الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذبًا للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين.

هناك خطرًا من تملك الأجانب الأراضي الزراعية والصحراوية

في هذا الإطار أكد النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، أن مصر بعد إعلان الجمهورية في 1952 رأت أن هناك خطرا في تملك الأجانب الأراضي الزراعية والصحراوية، محذرا: نحن محاطون بوضع يحاول أن يخترق البلاد كما اخترقنا قبل ذلك.

ولفت ضياء الدين داوود إلى أنه لا يستطيع أحد التلاعب في مصر مثلما حدث في سوريا أو العراق، ويكون الباب عن طريق مثل هذه التشريعات.

وأوضح مصر بعد إعلان الجمهورية في 1952 رأت أن هناك خطرا في تملك الأجانب الأراضي الزراعية والصحراوية، محذرا: نحن محاطون بوضع يحاول أن يخترق البلاد كما اخترقنا قبل ذلك، مشيرا إلى أنه لا يستطيع أحد التلاعب في مصر مثلما حدث في سوريا أو العراق، ويكون الباب عن طريق مثل هذه التشريعات.

وأكد أن هناك قوانين تفتح أبواب جهنم لو انحرفت فيها النصوص، قائلا: من الذي يضغط على النظام السياسي غير بعض الدول التي تربطنا بها علاقات قوية.

وقال: الأمر جد خطير، وعلينا مراجعة أنفسنا في هذ النص في هذا التوقيت، لا سيما في ظل محاولات تقسيم السودان، وما تشهده حدودنا الشمالية الشرقية، مشيرا إلى أن مصر حكومة وشعبا رفضت محاولات تهجير الفلسطينيين، خصوصا وأن هناك من هو مستعد لينفذ من «خرم إبره» باستغلال الأراضي الصحراوية.

وقال النائب: «سد الخراب الأثيوبي وشفنا من يرعى المفاوضات للإضرار بالأمن القومي المصري، هناك من يحملوا جنسيات عربية ولكنهم يضرون بأمن مصر».

وتابع عضو البرلمان: لا أزايد على وطنية من ظن ظنا حسنا في هذا القانون، مشيرا إلى أنه لا يوجد معوق للاستثمار العربي، والأبواب كلها مفتوحة، ولكن ليس من خلال الاستيلاء أو التحكم.

وأعلن عضو مجلس النواب، رفضه تعديلات قانون الأراضي الصحراوية، والذي يقضي بحق الأجانب في تملك الأراضي للاستثمار.

اقتراح بأن يكون حق الانتفاع بدلا من التملك

من جانبه أعلن النائب عاطف المغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، رفضه تعديل قانون الأراضي الصحراوية والذي يقضي بحق الأجانب في تملك الأجانب للأراضي بغرض الاستثمار.

وقال: نحن مشرع للأجيال المقبلة، و90% من أراضى مصر صحراوية، وبهذا القانون يعنى التصرف فى 90% من أراضي الدولة.

وتابع النائب: أرفض الحديث عن الأراضى الصحراوية وكأنها زائدة عن الحاجة، ومنذ عقود طويلة قضية الأراضى حساسة للغاية، خاصة التملك وعلى وجه الخصوص وجود العنصر الأجنبى".

وأكد عضو مجلس النواب، أنه حينما استشعر وزير الدفاع عام 2012 الخطر على سيناء أصدر قرارا بمنع التملك فى أراضى سيناء.

واقترح النائب، أن يكون حق الانتفاع بدلا من التملك، لأن هناك مخططات وتحديات لأمن وسلامة البلاد، مشيرا إلى أن خطوط الدفاع فى مصر تقع فى الأراضى الصحراوية، وعلينا أن نحمي هذه الصحراء للأجيال القادمة.

أرفض هذا القانون مليون مرة

وأعلن النائب عبد العليم داوود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، رفضة مشروع القانون قائلًا: أرفض هذا القانون مليون مرة، ونحن مع الاستثمار ونشجعه لكن ليس ببيع الأراضي وتملكها للأجانبّ! متساءلًا: "ماذا لو جاء شخص صهيوني يملك جنسية أخرى ومدعوم من دول أخرى لشراء أراضي مصرية!".

وتابع: "عملنا ايه لما قولنا هنشجع الاستثمار؟ بعنا الشركات للخارج وأجرنا الموانئ، أموال الاستثمار المصري هربت للخارج، احنا بنفكر داخل الصندوق فقط، لا نفكر خارج الصندوق وبإننا نملك عقول يحترمها العالم، واليوم بنبيع أراضي ونُملّكها للخارج".


الأغلبية ترد على رفض النواب لمشروع القانون 


وفي هذا الصدد، جاءت تأكيدات النائب عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز علي الأغلبية البرلمانية، علي حرص مجلس النواب علي الأمن القومي المصري، وأن الدولة بقيادتها السياسية وجيشها وشعبها ونوابها لا تقبل أبدا التفريط في أمنها القومي، قائلًا: "ولا نائب في القاعة يقبل التفريط في الأراضي المصرية".

وقال القصبي، إن مشروع القانون يأتي مشروطا في أماكن محدودة بضوابط محددة وفي استثمارات بعينها، وذلك لمواكبة ما يحدث عالميا ودوليا في احداث عملية تنمية داخل البلاد.

وأشار رئيس برلمانية مستقبل وطن إلي التحديات الاقتصادية الكبرى، وهناك 100 مليون مواطن مصري مسؤول في رقبة الدولة، مشيرًا إلي أن مشروع القانون دقيق وواضح في معاينة لإحداث التنمية في مجالات الصناعة والزراعة وقد تبينا من ذلك، قائلًا: "الدولة قادرة علي حماية قراراتها واراضيها ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط في أراضيها".
 

الحكومة ترد

وبدورها علقت الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، "الاستثمار ليس ممنوع علي المصريين، كما أنه ليس ممنوع الشراكة بين مصري وأجنبي، ومن يدخل مشروع استثماري فهذا الاستثمار موجود علي الأرض المصرية".

واستطرد، "مش بنبيع أرض، ولا الأرض سيأخذها المستثمر ويسافر أو يحتلها، ما نطرحه في هذا القانون لجذب الاستثمارات والعملة الصعبة التي نحتاج إليها".
 

 

رئيس لجنة الإسكان يُعلق 


وجاءت كلمة النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق المجتمعية، أن مشروع القانون يتحدث عن أراضي تستخدم للاستثمار وليس البيع، وذلك في مزاولات نشاط استثماري أو التوسع فيه، وبالتالي فالاستثمار لأغراض محددة والهدف في النهاية يكمن في دفع الاستثمار الأجنبي.
 

رئيس مجلس النواب: النواب يقدمون نموذج مثالي للديمقراطية من حرية الرأي والرأي الأخر


وعلق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، علي المناقشات بتأكيده أن النواب يقدمون نموذج مثالي للديمقراطية من حرية الرأي والرأي الأخر، ما دام لا تخرج عن قواعد اللائحة، موجها التحية لنواب الأغلبية والمعارضة.

وقال جبالي، إن هذا اليوم تاريخي في الحياة الديمقراطية داخل مجلس النواب،  داعيا إلي السير علي نفس المنوال وألا يضيق الصدر بما تأتي به المعارضة، فهدفها مصلحة الوطن مثل الأغلبية، وحي المعارضة علي ابداء مخاوفها وكذا الرد الرصين الموضوعي من الأغلبية والحكومة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: جذب الاستثمار الاستثمار الأجنبي المباشر قبة الأراضي الصحراوية النائب عاطف المغاوري قانون الأراضي الصحراوية جذب الاستثمار الأجنبي مجلس النواب الأراضی الصحراویة الأراضى الصحراویة تملک الأجانب مشیرا إلى أن مجلس النواب هذا القانون أن هناک فی تملک فی هذا

إقرأ أيضاً:

جبالي: مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية

ألقي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة خلال الجلسة العامة اليوم بشأن بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس).


وقال رئيس المجلس: تأتي أهمية مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز منظومة استغلال مواردها الطبيعية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها بما يواكب تطلعات التنمية المستدامة، ويسهم في بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات، وذلك من خلال تطوير قدرات وامكانيات الهيئة القائمة على الإشراف على قطاع الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية فعالة تعمل وفق معايير الكفاءة والشفافية بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة.

وأكد أن هذا المشروع على روح التعاون والتكامل بين سلطات الدولة المختلفة، فمشروع القانون أعد بمبادرة من السيد النائب محمد إسماعيل، ثم تبنته الحكومة وأجرت مناقشات جادة بشأنه بكل حيدة وتجرد انتهاء بالموافقة على مشروع القانون كما أعده سيادة النائب بما يعكس الحرص المشترك لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية على تحقيق المصلحة العامة ودعم مسيرة التنمية الوطنية، فكل التحية والتقدير للسادة النواب والحكومة على هذه الروح البناءة والإيجابية.

وأشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، بجهود النائب محمد إسماعيل وجميع النواب الذين شاركوا في هذا المشروع على الصياغات المنضبطة والدقيقة، وهو ما انعكس بكل وضوح على التعديلات المقدمة من السادة النواب أو التي تقدمت بها الحكومة على مشروع القانون، والتي لم تتجاوز مادتين من مواد المشروع.

كما أتوجه بالشكر إلى اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة برئاسة سيادة النائب محمد السلاب وجميع النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة على المناقشات الجادة التي انعكست بشكل إيجابي على مشروع القانون

واختتم: أتطلع إلى أن يكون إقرار مشروع القانون المعروض خطوة محورية نحو تعزيز الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية بما يسهم في تحقيق تطلعات وطننا الغالي نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه
  • «النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
  • جبالي: مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية
  • رئيس النواب: مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يؤكد روح التعاون بين سلطات الدولة
  • مجلس النواب يوافق على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
  • زعيم الأغلبية البرلمانية: قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي
  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية.. غدا