مشهد تمثيلي لشهداء غزة أمام مقر أيباك تنديدا بدعمها إسرائيل
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
جسد عدد من الناشطين الداعمين للقضية الفلسطينية في الولايات المتحدة شهداء غزة في مشهد تمثيلي صامت أمام مقر اللجنة الأميركية للشؤون العامة الإسرائيلية المعروفة اختصارا بـ"أيباك" تنديدا بدعمها لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع عزة.
وفي مقطع فيديو نشره أحد الناشطين والمنظمين للفعالية "حزمي بارمادا" على صفحته بمنصة "إنستغرام" مساء أمس الثلاثاء 2 يناير/كانون الثاني 2024، جلس عدد من الناشطين أمام مقر المنظمة في العاصمة الأميركية واشنطن رافعين لافتات تندد بالدعم والتمويل المالي الذي تقدمه منظمة "أيباك" لإسرائيل.
A post shared by Hazami Barmada (@hazami)
وظهر في المقطع أحد الأطفال يحمل لافتة مكتوب عليها "لقد سلبت أحلام 11 ألف طفل فلسطيني"، في إشارة إلى عدد القتلى من أطفال غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، فيما رفع ناشط آخر لافته تقول "الضرائب الخاصة بك تقتل أطفالا في غزة".
وفي مشهد مشابه، وضع ناشطون أول أمس الاثنين 30 ألف كفن أمام قاعدة عسكرية في ولاية كاليفورنيا الأميركية تكريما لشهداء غزة وتنديدا بالإبادة التي ترتكبها إسرائيل في القطاع بأسلحة ومعدات حربية وتكنولوجيا أميركية الصنع.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى اليوم الأربعاء 22 ألفا و313 شهيدا و57 ألفا و296 مصابا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
"أيباك".. لوبي صهيوني في أميركافي عام 1953 تأسست اللجنة الأميركية للشؤون العامة الإسرائيلية المعروفة "أيباك" بمبادرة من يشعيا كينن العضو السابق في اللجنة الصهيونية الأميركية للشؤون العامة التي أنشئت عام 1951 في عهد الرئيس الأميركي دوايت إيزنهاور، لكن تغير اسمها لاحقا.
وبموجب القوانين الأميركية سجلت أيباك رسميا كجماعة ضغط (لوبي) للقيام بمهمة الدعاية لدعم إسرائيل باسم الطائفة اليهودية الأميركية، وعلى مدار العقود الستة الأخيرة حققت المنظمة مكاسب كثيرة عززت العلاقات الإسرائيلية الأميركية، وحافظت على حياد دائم بين حزبي الكونغرس.
وتتشكل اللجنة التنفيذية لأيباك من جميع الطوائف اليهودية الرئيسية (49 في الولايات المتحدة)، ولها جهاز دائم للعمل، وتضم أيضا في عضويتها -إضافة إلى اليهود- أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وتبلغ ميزانيتها السنوية أكثر من 67 مليون دولار، ولها 18 مكتبا موزعا بالولايات المتحدة.
ويصل عدد أعضاء أيباك المؤيدين إلى أكثر من 100 ألف شخص في أميركا، إضافة إلى آلاف المتطوعين، كما تضم طواقم من المفكرين والباحثين، بعضهم خبراء في السياسة الأميركية الداخلية، وتقوم بتقديم تقارير مالية فصلية كل ثلاثة أشهر إلى وزير الخارجية ورئيس مجلس النواب.
وتعتمد أيباك على إستراتيجية المساومة وتبادل المصالح، عبر تقديمها كافة أشكال الدعم للمشرعين من أجل الفوز في الانتخابات التشريعية، مقابل الحصول على دعم وتأييد للقضايا التي تهمها.
وتقوم بالمبدأ نفسه بمساعدة الرؤساء الأميركيين على تمرير برامجهم في الكونغرس، باستخدام نفوذها على المشرعين الذين ساعدتهم على الفوز في الانتخابات التشريعية، مقابل ضمان دعم البيت الأبيض القضايا التي تهمها، وعلى رأسها المصالح الإسرائيلية.
ويتباهى موقع "أيباك" على الإنترنت بأن 98% من المرشحين الذين دعمتهم فازوا في انتخاباتهم، وأن لجان التمويل التابعة لها دشنت بالفعل هجوما ضد منتقدي إسرائيل في الكونغرس.
وشرعت المنظمة أيضا في دخول الجامعات الأميركية للتأثير على الهيئات الطلابية بعد شعورها بازدياد نفوذ هيئات وحركات تدعم القضايا العربية، وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني.
وتشن أيباك هجمات بلا رحمة على النائبتين الداعمتين للقضية الفلسطينية رشيدة طليب وإلهان عمر. ونشرت ذات مرة إعلانات تعرض وجه إلهان بالفوتوشوب بجوار صواريخ حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهي حملة سرعان ما أسفرت عن تلقي النائبة ذات الأصول الصومالية تهديدات بالقتل.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة
تقدمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين، وذلك اتصالاً بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث مَثَل مصر أمام المحكمة كل من السفير حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، والسيدة المستشارة د. ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية.
شدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل جزءاً من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية، ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلاً عن الاجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركناً أساسياً من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ"أوامر الإخلاء"، مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسراً إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.
وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي، مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ويأتي ذلك في ظل استئناف إسرائيل لعدوانها الوحشي على غزة، والذي أسفر عن مقتل 52,000 مدني بريء منذ أكتوبر 2023، غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك مع استمرار استهداف إسرائيل للمدنيين والبنية التحتية الضرورية لبقاء السكان الفلسطينيين على قيد الحياة، يُضاف إلى ذلك تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلية لهجماتها ضد العاملين في المجالين الطبي والإنساني، الأمر الذي دفع بغزة إلى كارثة إنسانية.
هذا، وركزت المرافعة المصرية على استعراض الدفوع القانونية التي تُثبت وجود التزامات على عاتق إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات أجهزة الأمم المتحدة، فضلاً عن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بضمان وتسهيل توفير الإمدادات والمساعدات العاجلة دون عوائق، وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكد الوفد المصري أن إسرائيل أخلت بالفعل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي سواء بالسياسة الممنهجة لاستهداف المدنيين وممثلي المنظمات الإغاثية، أو بالإمعان في فرض عقبات قانونية وإدارية تعيق وتقيد وصول المساعدات الإنسانية، وتوجيه هجمات مباشرة على البنية التحتية الإنسانية، بما في ذلك قصف معبر رفح الحدودي بهدف تعطيله عن العمل والاستيلاء على الجانب الفلسطيني من المعبر، وما تبعه تنفيذ إسرائيل هجومها العسكري على مدينة رفح، التي كانت ملاذاً لأكثر من مليون فلسطيني، ومركزاً رئيسياً لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما ألحق أضراراً جسيمة بالعمليات الإنسانية وزاد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، ومع اضطرار الوكالات الإنسانية إلى الانسحاب حفاظاً على سلامة موظفيها، توقف وصول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، والذي كان شريان الحياة لقطاع غزة.
اختتم الوفد المصري المرافعة بطلب قيام المحكمة بالإعلان في رأيها الاستشاري أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكاً مستمراً للقانون الدولي، وأن الالتزامات الإسرائيلية كقوة قائمة بالاحتلال تستمر في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين إنتهاء الاحتلال، كذلك إقرار المحكمة بالتزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بجبر الضرر الذي أحدثته وذلك من خلال رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وغير مشروط، وضمان وصول الإمدادات الأساسية للمدنيين بقطاع غزة على نطاق واسع وبشكل آمن عبر كافة المعابر المؤدية للقطاع، دون معوقات أو قيود، والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735، والتوافق حول خطة إغاثة عاجلة للمدنيين الفلسطينيين، وتيسير تنفيذها بكافة السُبل المتاحة، والامتناع عن إعاقة وجود ونشاطات الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، وكذلك الدول الثالثة التي تقدم المساعدات الإنسانية، وإلغاء القوانين غير المشروعة المتعلقة بالأونروا التي أقرتها إسرائيل، واحترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للأونروا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة، وضمان حمايتها، فضلاً عن إعلان المحكمة أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يشمل حقه في السعي لتحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرضه، بما في ذلك الحق في تلقي مساعدات التنمية من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وعدم تهجيره أو طرده من أرضه.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة