تسليم اربيل ايراداتها سيعود إليها مضاعفًا.. لماذا بغداد الخاسر الاكبر من التزام الاقليم؟
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو اللجنة المالية السابق أحمد الحاج رشيد، اليوم الأربعاء (3 كانون الثاني 2023)، مجموع ما أرسلته الحكومة الاتحادية من أموال لإقليم كردستان منذ 2005 وحتى الان.
وقال الحاج رشيد في حديث لـ"بغداد اليوم "إن "بغداد أرسلت من عام 2005 وحتى عام 2014 مبلغ 100 مليار دولار".
وأضاف أنه "طيلة السنوات التي أرسلت فيها الحكومة الاتحادية هذه المبالغ، لم يسلم الإقليم إيراداته وعائداته المالية إلى بغداد، وما حدث بعد عام 2014، هو أن حكومة الإقليم أبرمت العقود مع الشركات النفطية وصارت تصدر النفط بمعزل عن بغداد".
وأشار إلى أن "السبب الرئيسي في عدم إرسال بغداد لحصة الإقليم من الموازنة يعود لعدم التزام الإقليم بتسليم العائدات غير النفطية إلى بغداد ومنها عائدات الكمارك والضرائب".
وتبلغ حصة اقليم كردستان من موازنة العام الحالي اكثر من 25 تريليون دينار، مقابل تسليم بغداد 400 الف برميل يوميا محسوبا بسعر برميل يبلغ 70 دولارا، وهو مايعادل 10.2 مليار دولار خلال عام أي نحو 13.5 تريليون دينار، فضلا عن نصف الايرادات غير النفطية للمنافذ الحدودية والتي تبلغ اكثر من 3.6 تريليون دينار، بحسب احصائيات حكومة كردستان.
وبذلك في حال سلمت حكومة الاقليم كامل كميات النفط المتفق عليها مع نصف الايرادات غير النفطية، ستكون بغداد قد حصلت على قرابة 15 تريليون دينار من الاقليم مقابل تسليمه 25 تريليون دينار.
وتقول حكومة الاقليم انها مستعدة لتسليم كامل كميات النفط المتفق عليها الى بغداد، ولكن بغداد تتسلم حاليا قرابة 100 الف برميل يوميا فقط من الاقليم بسبب عدم امكانية تصريف هذه الكميات مع توقف التصدير عبر تركيا، فيما يجري الخلاف حاليا فقط حول الايرادات غير النفطية التي تعد "لاشيء" مقارنة باموال 400 الف برميل يوميا، حيث تريد بغداد تسلم جميع الايرادات غير النفطية ومن ثم تسليم نصفها الى الاقليم، لكن الاقليم يريد تسليم نصف الايرادات الى بغداد مباشرة بدلا من التسليم والاستلام.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الایرادات غیر النفطیة تریلیون دینار
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تطالب حكومة الإقليم بإرسال 50% من إيراداتها إلى الخزينة الاتحادية
آخر تحديث: 21 يناير 2025 - 3:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، خلال اجتماعها مع وفد حكومة إقليم كردستان بأن موضوع راتب شهر 12 منتهي، ولا يمكن إرسال أي أموال إطلاقا، كوننا قمنا بواجبنا.وبحسب مصدر ، إن وزيرة المالية، قالت “نحاول حل المشكلة وسنرسل رواتب شهر كانون الثاني 2025، ولكن عليكم أيضا الألتزام بمطالب وزارة المالية في الوقت المحدد، وإرسال 50 %من الإيرادات إلى المؤسسات الاتحادية”.وأضاف المصدر، ان سامي طالبت الوفد بقولها، “يجب إرسال موازين المراجعة شهريا وفي وقتها المحدد، والمباشرة بعملية توطين رواتب الموظفين، وأن يكون لكل موظف UPN خاص به، وأولئك الذين ليس لديهم UPN وليس لديهم بايومتري لن يحصلوا على رواتبهم”.وفي السياق ذاته، أكد عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية سامان علي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، أن مواطني كردستان يعرفون الجهة المقصرة بقضية الرواتب هي حكومة البارزاني .وقال علي في حديث صحفي، إن “حكومة كردستان والأحزاب الحاكمة هي من تتحمل أزمة الرواتب، لعدم التزامها بقرار المحكمة الاتحادية بتوطين الرواتب في المصارف العراقية”.وأضاف، أن “البيانات التي تصدر من حكومة كردستان تمثل حزبا واحدا، وطرفا سياسيا، يريد تحويل الأزمة وتأجيج الشارع، لإبعاد التهمة عنه، لكننا نعرف كمواطنين في كردستان من هو المتسبب بقضية الرواتب، ومن يتحمل الأزمة، التي لن تحل إلا بالتوطين، وهو حسب تعليمات القضاء”.