منها الإرهاب الداخلي وحرب غزة.. 5 تهديدات تواجه الأمن القومي الأمريكي في 2024
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
توقعت وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة (DHS)، في تقييمها للتهديدات الداخلية لعام 2024 عدد كبير من القضايا التي تمثل تحديات للبلاد، وفقا لصحيفة ذا هيل.
تشمل تلك التحديات الإرهاب سواء الخارجي أو المحلي، والخصوم الذين يستهدفون البنية التحتية الحيوية، والصين ، والانتخابات الرئاسية التي من المتوقع ان تثير عنف محتمل بالإضافة الى النفوذ الأجنبي الذي يستهدف البنية التحتية للعملية الانتخابية المرتقبة.
حرب غزة
لم يظهر الصراع المستمر منذ قرابة 3 اشهر الان أي علامة على التباطؤ مع ارتفاع يومي في اعداد الشهداء الذي وصل الى اكثر من 22 الف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال حيث تسبب القصف الإسرائيلي في ازمة إنسانية غير مسبوقة اثارت دعوات عدة لوقف اطلاق النار وسط تجاهل مستمر من حكومة نتنياهو.
وهدد الصراع عدة مرات بالتحول إلى حرب أوسع نطاقا تجتاح الشرق الأوسط، وكان آخرها الهجوم على مكتب حماس في لبنان الذي أسفر عن مقتل صالح العارورى القيادي بالحركة الفلسطينية.
خلافات تايوان
لا تزال التوترات تتصاعد بشأن جزيرة تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي، وتصاعدت هذه التوترات قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التايوانية المقررة في 13 يناير والتي تراقبها الولايات المتحدة عن كثب وزادت الصين بشكل مطرد الضغط على تايوان من خلال المناورات الحربية المكثفة والأنشطة العسكرية الأخرى في جميع أنحاء الجزيرة. وفي المقابل، زادت الولايات المتحدة عمليات عبورها البحري عبر مضيق تايوان
وقال بايدن في عدة مناسبات أيضًا إن واشنطن ستدافع عن تايبيه إذا سعت بكين إلى صراع عسكري.
اتساع الحرب بين روسيا وأوكرانيا
تواصل واشنطن تزويد أوكرانيا بمعدات وخبرات عسكرية بقيمة مليارات الدولارات في حربها مع روسيا، لكن الدعم الشعبي الأمريكي للحرب تضاءل في العام الماضي وتزايدت الأنشطة السيبرانية التي تستهدف الولايات المتحدة منذ بداية الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وتتوقع وزارة الأمن الوطني أن يستمر ذلك مع استمرار الحرب
كما بدأت موسكو العام الجديد بحملة قصف مكثفة على أوكرانيا وآخرها ضرب كييف بالصواريخ والطائرات بدون طيار صباح يوم الثلاثاء.
هجمات الجماعات المتطرفة المحلية
تزايدت الهجمات في الولايات المتحدة من قبل الجماعات المتطرفة المحلية في السنوات القليلة الماضية بسببب الصراع السياسي ونظريات المؤامرة والحروب الخارجية والتوترات الأخرى
وعلى مدى السنوات العشر الماضية، زادت التحقيقات المحلية المتعلقة بالإرهاب بنسبة 357 %، وقدرت وزارة الامن الداخلي ان عام 2024 سيشهد رؤية تهديد كبير بالعنف من الافراد المتطرفين داخليا.
التدخل الخارجي في الانتخابات
في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، كان على مسؤولي الأمن القومي التعامل مع عدد كبير من المخاوف - الهجمات الإلكترونية المحتملة التي تستهدف البنية التحتية للتصويت، والتهديدات ضد العاملين في مراكز الاقتراع والمسؤولين، والنفوذ الأجنبي الخارجي والجهات الفاعلة الأخرى التي تسعى إلى تقويض الثقة في نتيجة الانتخابات ووفقا لوزارة الامن الوطني لا تزال العديد من هذه المخاوف قائمة هذه المرة.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزارة الكفاءة الحكومية بقيادة "إيلون ماسك" تواجه دعاوى قضائية
الاقتصاد نيوز - متابعة
تواجه الجهود الفدرالية الواسعة لخفض التكاليف التي يقودها إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، والتي تتم تحت إشراف "وزارة الكفاءة الحكومية"، العديد من الدعاوى القضائية، بالتزامن مع تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
إحدى الدعاوى، التي تم تقديمها يوم الاثنين من قبل مؤسسة قانونية للمصلحة العامة تُدعى "مستشارين الأمن القومي"، تُطالب بأن "وزارة الكفاءة الحكومية" تعمل كلجنة استشارية فدرالية. ويضع ذلك المبادرة في انتهاك لقانون يُسمى "قانون اللجنة الاستشارية الفدرالية"، الذي ينظم وظائف وشفافية اللجان الاستشارية الفيدرالية، وفقاً للمجموعة.
ويشترط "قانون اللجنة الاستشارية الفدرالية" أن تكون هذه اللجان "متوازنة بشكل عادل من حيث وجهات النظر الممثلة والوظائف التي تؤديها اللجنة الاستشارية"، كما ورد في الدعوى. وتم تقديم الدعوى بعد الظهر بالتوقيت الشرقي في محكمة المنطقة الفيدرالية لمقاطعة كولومبيا، حسبما أفاد مستشارو الأمن القومي لشبكة CBS MoneyWatch.
ويشترط القانون أن تكون اللجان الاستشارية "موضوعية وقابلة للوصول للجمهور"، وفقاً لإدارة الخدمات العامة الأميركية.
كما قدمت تحالفات تمثل قدامى المحاربين والمحترفين في مجال الصحة العامة والمعلمين ومجموعات أخرى دعوى قضائية يوم الاثنين ضد "وزارة الكفاءة الحكومية"، مطالبة المحكمة بمنع أنشطة الوزارة حتى تمتثل للقانون.
قالت سكاي بيرمان، الرئيسة التنفيذية لمنظمة "ديموكراسي فورورد"، وهي منظمة قانونية تمثل المدعين، في بيان: "السؤال الذي يجب على كل أميركي طرحه هو: 'ماذا يخفون؟'".
وزارة الكفاءة الحكومية
وأضافت: "يجب ألا يُسمح لـوزارة الكفاءة الحكومية بالعمل في الظلال دون الشفافية والمراقبة وفرصة المشاركة العامة التي يقتضيها القانون لأي دائرة حكومية فدرالية".
ومن المتوقع أن يتنحى راماسوامي عن منصبه في وزارة الكفاءة الحكومية مع انطلاق حملته للترشح لمنصب حاكم ولاية أوهايو في وقت لاحق من هذا الشهر.
تم تكليف "وزارة الكفاءة الحكومية" من قبل ترامب لإعداد توصيات بشأن تقليص النفقات الفدرالية، حيث ذكر المليارديرات ماسك وراماسوامي أنهم يهدفون إلى تقليص حوالي 500 مليار دولار من الإنفاق السنوي.
وتدعي الدعوى القضائية أن وزارة الكفاءة الحكومية حتى الآن يبدو أنها قامت بتعيين ثلاثة أنواع من الأشخاص للعمل في جهودها: كبار التنفيذيين في صناعة التكنولوجيا، وأشخاص مرتبطين بحملة ترامب وإدارته السابقة، بالإضافة إلى شركاء ماسك أو راماسوامي.
وتزعم الدعوى أنه نتيجة لذلك، فإن وزارة الكفاءة الحكومية تنتهك قانون "اللجنة الاستشارية الفدرالية" لأنه لا يوجد أي عضو في وزارة الكفاءة الحكومية، موظف حكومي أو يمثل وجهة نظر الموظفين الفدراليين، على الرغم من الأدلة على أن الوزارة تعتزم تقديم توصيات بشأن ممارسات التوظيف الفدرالي وسبل تقليص حجم القوى العاملة الفدرالية."
وتدعي أيضاً أن "وزارة الكفاءة الحكومية" تنتهك التفويض الذي ينص عليه القانون بأن اجتماعات اللجان الاستشارية يجب أن تكون مفتوحة للجمهور، مشيرة إلى أن ماسك وراماسوامي عقدا اجتماعات خاصة مع عدد من المسؤولين المنتخبين، بالإضافة إلى كبار التنفيذيين في مجال التكنولوجيا.
وقال كيل مكلاهان، المدير التنفيذي لمستشارين الأمن القومي، في رسالة عبر البريد الإلكتروني لشبكة CBS MoneyWatch: "لا أحد يختلف على وجود كمية ضخمة من الإنفاق المفرط في الحكومة الفدرالية. قلقنا الوحيد هو أن وزارة الكفاءة الحكومية كما هي مُنظمة حالياً، تفتقر إلى الخبرة لفهم كيف ستنعكس توصياتها سلباً إذا دفعت بالعمال الفدراليين دون فهم سبب وجودهم في المقام الأول".
وأضاف: "العمل الحكومي ليس عملاً مؤسسياً، وأي توصيات تُقدم دون هذا المنظور محكوم عليها بالفشل".
يشمل المدعين في الدعوى القضائية رجلين قدما طلبات للتوظيف في "وزارة الكفاءة الحكومية". الأول، جيرالد لينتيني، هو محامٍ في "مستشارين الأمن القومي"، بينما الثاني، جوشوا إيرليش، هو محامٍ يمثل بشكل متكرر الموظفين الفدراليين ويمكنه تمثيل وجهات نظرهم، وفقاً لما تشير إليه الدعوى. ولم يتلقَ أي منهما رداً من "وزارة الكفاءة الحكومية" بشأن طلباتهما.
وتخلص الدعوى إلى أنه، بناءً على المعلومات والاعتقاد، لن يتم اختيار لينتيني أو إيرليش، ولا أي شخص في وضع مشابه يمثل وجهات نظر الموظفين الفدراليين (بما في ذلك موظفي الأمن القومي)، أو النقابات، أو المدافعين عن المساءلة والشفافية، للعمل في وزارة الكفاءة الحكومية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الزمالك بدون راحة بعد الخسارة من مودرن سبورت