المشدد 7 سنوات لعاطل وغرامة 100 ألف جنيه لحيازته 3 كيلو حشيش
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقب عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لحيازته 3 كجم حشيش وسلاح أبيض بمنطقة عين شمس.
تعود تفاصيل القضية عندما تمكنت الأجهزة الأمنة بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل له معلومات جنائية وعثر بحوزته على كمية من مخدر «الحشيش» قدرت ب3 كجم وهاتف محمول بدائرة قسم شرطة عين شمس.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح للدفاع عن النفس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
عقوبة الاتجار في المخدراتنصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه لكل من صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه، وكل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار.
ونصت المادة 34 على أنه يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه لكل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وكل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض، وكل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى الجواهر المخدرة بمقابل.
اقرأ أيضاًضبط تشكيل عصابي بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية بـ 122 مليون جنيه
سلطات الأمن المغربية تحبط عملية تهريب دولية للمخدرات وتضبط طن ونصف من الكوكايين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث تاجر مخدرات حوادث ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مأخذ للمياه على النيل
جاء قانون الرى والموارد المائية، لحماية مياه نهر النيل والحفاظ عليه من التعديات لضمان استدامتها للأجيال القادمة.
وفرض القانون عقوبات رادعة لكل من أنشأ ماخذ للمياه، أيا كان الغرض منها على النيل أو المجارى المائية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقا للشروط التى تحددها ويكون إجراء جميع هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة المختصة وعلى نفقة المرخص له.
ويعاقب كل من يخالف حكم هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة