التخطيط : تنامي الناتج المحلي الإجمالي إلى 10.2 تريليون جنيه
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
استعرضت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم تقرير التنفيذ الفعلي لخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2023/2022) أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي وبحضور أعضاء اللجنة، وبمشاركة، د. جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، د، منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، م.
وخلال كلمتها أشارت السعيد إلى ما شهده العالم من أزمات متتالية ومركبة ومتلاحقة من أزمة كوفيد 19 والأزمة الجيوسياسية والتي نتج عنها أزمات مختلفة في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الشحن ونقص السلع وارتفاع التضخم فضلًا عن أزمات المناخ، موضحة أنه ولأول مره يكون هناك صعوبة في التعامل مع الأزمات المتتالية والمركبة، متابعه أنه خلال أزمة كوفيد كانت مصر من الدول القلائل التي لم تتوقف من حجم الإنتاج والاستهلاك، مضيفة أن الدول قامت بترتيب أولوياتها نتيجة لتلك الأزمات بالتركيز على الأمن الغذائي والاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي والصحة، مشيرة إلى اعتماد الدول على تعبئة الموارد لتشجيع الاستثمار المحلي، موضحة أن مصر من أعلى الدول الأفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشارت السعيد إلى تنامي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 5,6 تريليون جنيه في عام 2018/19، وصولًا إلى 10.2 تريليون جنيه في العام المالي 2023/2022 بعد أن كان مستهدفًا 9.2 تريليون خلال ذات العام، لافته إلى الأداء القطاعي لعام 2022/23، موضحة أن القطاعات مرتفعة النمو في السنوات السابقة والمتضمنة قطاعات المطاعم والفنادق، قناة السويس، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الاجتماعية لاتزال تواصل تحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث بلغ نمو قطاع المطاعم والفنادق 28% وقناة السويس 18.4% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حوالي 16.3%.
وحول معدلات التضخم أوضحت السعيد أنه من المتوقع أن يأخذ معدل التضخم في الانخفاض خاصة مع مبادرة تخفيض أسعار السلع، والتي بدأ أثرها في الظهور مع تراجع طفيف في معدل التضخم بدءاً من شهور سبتمبر 2023، متابعة أن معدل التضخم وصل إلى حوالي 24.8% في عام 2023/22، مشيرة إلى تسجيل معدل البطالة 7% خلال الربع الرابع من عام 2023/22 من إجمالي القوى العاملة مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته، مشيرة إلى انخفاض بطالة الإناث من 19.2% إلى 17.3%.
واستعرضت السعيد الصورة الكلية لمتابعة الاستثمارات المنفذة في العام المالي 2023/22 موضحة أن معدل الاستثمار في الناتج بلغ حوالي 13% وكان من المستهدف أن يصل إلى 15.2% مشيرة إلى دور القطاع الخاص والذي سيزيد بزيادة معدلات الاستثمار، وتناولت السعيد الحديث حول هيكل الاستثمارات المنفذة موضحة أن هيكل الاستثمارات الحكومية بلغ 289 مليار جنيه، والهيئات الاقتصادية 424 مليار، مضيفة أن الاستثمارات العامة تمثل 74.5% والخاصة 25.5%، متطرقه إلى تطور حجم الاستثمارات العامة والخاصة بالأسعار الجارية موضحة أنه من المستهدف تجاوز الاستثمار الخاص نسبة 30% هذا العام، ثم 40% العام القادم وصولًا إلى 60% المستهدف في 2027.
وحول التوزيع القطاعي للاستثمارات الإجمالية المنفذة لعام 2023/22، أوضحت السعيد ان قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي يمثل حوالي 4.2%، والمرافق حوالي 15.8%، والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية حوالي 22.7%، وتابعت السعيد أن ما تم تنفيذه من الخزانة العامة كاستثمارات حكومية بلغ 232.1 مليار جنيه، 5.6 مليار جنيه قروض وحوالي 50.4 مليار جنيه موارد ذاتية، موضحة أن 80.3% من الاستثمارات الحكومية خزانة عامة.
وأكدت السعيد أن هدف الاستثمار يتمثل في كفاءته وما استفاد به المواطنين، مشيرة إلى المشروعات المنتهية خلال العام المالي (2023/22) في القطاعات المختلفة موضحة أنه تم الانتهاء على سبيل المثال من 26 مستشفى بتكلفة حوالي 9 مليار جنيه في قطاع الصحة، ونهو حوالي 566 مشروع بما يقرب من 10 الاف فصل فيما يخص هيئة الأبنية التعليمية، لافته كذلك إلى عدد مشروعات الإدارة المحلية المنتهية عام 2023/22، من مشروعات رصف الطرق والتي بلغت 1182 مشروع و485 مشروع إنارة، بالإضافة إلى 322 مشروع تدعيم وحدات محلية ومشروعات تحسين البيئة، مشيرة إلى إجمالي الطرق التي تم رصفها والتي بلغت 1907 كيلو متر بتكلفة بلغت حوالي 4.39 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروعات الموارد المائية والري والتي بلغت المشروعات المنتهية 286 مشروع بتكلفة 6.4 مليار جنيه.
وتطرقت السعيد إلى تقييم مستوى الإنجاز المحقق في تنفيذ المستهدفات التنموية القطاعية، مشيرة إلى أطوال الخطوط الهوائية المحولة لكابلات أرضية حيث كان من المستهدف تنفيذ حوالي 132كم وتم تنفيذ 133 كم، بالإضافة إلى تنفيذ 1645 كم من أطوال المجاري المائية التي تم تبطينها وتأهيلها من المستهدف البالغ 2000 كم، بالإضافة إلى تنفيذ 7128 ألف طن من كمية الصادرات الزراعية بزيادة عن المستهدف البالغ 5954 ألف طن، وتنفيذ 13.6 مليون دولار في الإيرادات السياحية مقارنة بالمستهدف البالغ 8.3 مليون دولار، وكذلك تنفيذ 1407 فرصة من الفرص التصديرية مقارنة ب 1285 فرصة مستهدفة، فضلًا عن تنفيذ 3858 ألف طن من حجم البضائع المنقولة بالنقل النهري مقارنة بـ 3000 ألف طن مستهدف، وتنفيذ 71 مركز شباب جديد ومطور من 142 مركز مستهدف.
وتناولت السعيد الحديث كذلك حول مشروع حياة كريمة موضحة أنه تم تخصيص 350 مليار جنيه للمرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، وحول ترشيد الإنفاق الاستثماري خلال عام 2023/22 أشارت السعيد إلى قرارات الحكومة بعدم البدء في مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات الضرورية والمُلحّة والتي أوشكت على الانتهاء (70% فأكثر) والمتوقع نهوها خلال العام المالي 2023/2022، مع تأكيد الاستمرار في ترشيد الانفاق الحكومي ومراجعة أوجّه الانفاق بالعملة الأجنبية، مع اقتران كل المشروعات بدراسات الجدوى.
وأشارت السعيد كذلك إلى إطلاق مُبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي، حيث تم وضع مجموعة من المعايير لتشجيع المحافظات كافة في محاولة للدمج الاجتماعي لها، حيث تم إقرار حافز 1.1 مليار جنيه بحوالي 10% من قيمة الخطة الاستثمارية يتم توجيهها للمحافظات التي تقوم بإعداد دراسات الجدوى والتخطيط التشاركي، وكذلك التي تقوم بتخضير الخطط الاستثمارية، وكذلك التي تقوم بتنمية الموارد الذاتية الخاصة بها وكذلك التي لديها نظام الشفافية والإفصاح وكذلك المحافظات التي لديها قدرات تخطيطية، موضحة ان 13 محافظة حصلت على تقييم 75% واكثر و 6 محافظات على نسبة 100% في تلك المبادرة وفازت بالجوائز المالية، معلنه أنه سيتم إطلاق مبادرة خاصة بضبط معدلات النمو السكاني خلال العام الحالي سيتم توجيهها للمحافظات التي ستساهم في ضبط معدلات النمو السكاني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع التضخم الاستثمار المحلي الاستثمار الخاص التخطيط الإقليمي التحول الرقمي التخطيط والتنمية الاقتصادية بالإضافة إلى العام المالی من المستهدف السعید إلى ملیار جنیه مشیرة إلى موضحة أنه عام 2023 22 ألف طن
إقرأ أيضاً:
أسوأ 8 اقتصادات في 2025.. السودان وسوريا واليمن في الصدارة
شمسان بوست / متابعات:
أظهرت قائمة أنجزتها “براند فيجين” (Brand Vision) المتخصصة في رصد العلامات التجارية، أن سورية تتصدر قائمة أسوأ ثمانية اقتصادات في العالم، يليها السودان واليمن، إضافة إلى كل من فنزويلا ولبنان وهايتي وأفغانستان والأرجنتين على التوالي، ما يعني أن الدول العربية المصنفة بين الأفقر عالمياً تشكل 50% من هذه اللائحة.
وفي مشهد عالمي متغير باستمرار، توضح الدول ذات أسوأ الاقتصادات في عام 2025 التأثير المدمر للصراع أو سوء الإدارة أو الأزمات المالية. وبعض هذه الدول مزقتها الحروب وانهار ناتجها الإجمالي بسبب العنف والعقوبات، في وقت إن دولاً أخرى متوسطة الدخل محاصرة في دورات متكررة من التضخم وفشل السياسات.
ورغم الاختلافات الشاسعة في الجغرافيا والسياق، فإن كل حالة تؤكد العواقب الإنسانية للانحدار الاقتصادي الشديد المتمثل بمظاهر الفقر المتزايد والهجرة الجماعية والتضخم المفرط وتفكك الهياكل الاجتماعية.
وتصنف هذه القائمة الصادرة الخميس البلدان ذات أسوأ اقتصادات في عام 2025، من خلال فحص المؤشرات الرئيسية التي تحدد انحدارها، بدءاً من النمو السلبي للناتج المحلي الإجمالي والتضخم المتصاعد إلى البطالة المزمنة وعدم الاستقرار السياسي.
وبدعم من بيانات صندوق النقد والبنك الدوليين ومصادر أُخرى موثوق بها، يسلط التقرير الضوء على التطورات الاقتصادية الأخيرة والأسباب الجذرية وراء صراعاتها.
ورغم أن بعض الدول تواجه عقبات فريدة مرتبطة بالصراع، فإن دولاً أخرى تشترك في فخاخ مشتركة مثل انهيار العملة أو أعباء الديون غير المستدامة.
1 – سوريا
وفي التقرير أن سورية تأتي في طليعة البلدان ذات أسوأ الاقتصادات بسبب أربعة عشر عاماً من الحرب الأهلية المدمرة التي اندلعت في عام 2011، حيث أدى الصراع إلى تدمير البنية التحتية، وإجبار الملايين على ترك منازلهم، ودفع الإنتاج إلى ما يقرب من التوقف.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنحو 64% منذ بدء الحرب، ولا تزال أي ومضات من النشاط الاقتصادي غير رسمية أو مرتبطة باقتصاد الحرب.
ومع بداية عام 2025، تشير التقارير إلى معدلات نمو سلبية متكررة، مثل انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 3.5% في 2022 و3.2% إضافية في عام 2023، مما ترك دخل الفرد عند مستويات منخفضة تاريخياً.
وتعكس هذه الاتجاهات المدمرة تفككاً كاملاً للسوق المحلية النابضة بالحياة في سورية ذات يوم، فقد تحولت المراكز التجارية إلى أنقاض، ويكافح النظام المنهك لاستعادة حتى الحد الأدنى من الحياة الطبيعية.
كما أن العقوبات وسقوط العملة والتضخم المفرط في السلع الأساسية كلها عوامل تغذي انحدار سورية إلى واحد من أسوأ الاقتصادات. وعلى مدى العامين الماضيين، فقدت الليرة السورية نحو ثلثي قيمتها، مما أدى إلى تضخم يقدر بنحو 40% رسمياً، لكن من المرجح أن يكون أعلى في المعاملات اليومية.
وفي الوقت نفسه، لا يزال نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في وقت إن السلع الأساسية من الخبز إلى الدواء بالكاد يمكن تحملها.
يُضاف إلى ذلك أن إحصاءات البطالة غير موثوق بها، رغم أن التقديرات المحلية تضع معدلاتها عند مستويات مرتفعة للغاية. كما لا يوجد أمل يُذكر في إعادة الإعمار الشامل من دون حل سياسي واضح.
2 – السودان
في السودان، أدى انزلاق البلاد إلى الفوضى لدفعها بين البلدان ذات أسوأ الاقتصادات في عام 2025. فبعد عقود من التحولات المضطربة، أدى تجدد القتال بين الفصائل العسكرية المتنافسة في إبريل/ نيسان 2023 إلى تحطيم أي أمل بالاستقرار.
ويرسم البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي صورة قاتمة لهذا البلد، بعدما انكمش الاقتصاد بنسبة غير مسبوقة بلغت 37.5% عام 2023 وحده، حيث سقطت البنية التحتية والإنتاج الزراعي والشركات الصغيرة ضحية للصراع.
ويمحو مثل هذا الانخفاض الحاد علامات التعافي المتواضع السابقة ويدفع دخل الفرد إلى مستويات منخفضة كارثية. وفي ظل غياب هياكل الحكم العاملة في مناطق الصراع، من المرجح أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر عام 2024، بما يجعل اقتصاد السودان المنهك أقل من نصف الحجم المسجل قبل بضع سنوات.
ومن أسوأ المؤشرات ارتفاع التضخم المفرط الذي بلغ نحو 146% عام 2023، مدفوعاً باعتماد الحكومة على طباعة النقود لتغطية عجزها المتضخم. وتعمل العقوبات وهروب رأس المال على تضخيم انهيار العملة، مع تدهور مستمر للجنيه السوداني.
كما ارتفعت معدلات الفقر، ليعتمد أكثر من نصف السكان الآن على المساعدات الإنسانية، وتواجه مجتمعات بأكملها ظروفاً أشبه بالمجاعة. ويظل الدين موضوعاً غامضاً.
وإلى أن تتفق الأطراف المتحاربة على سلام دائم وتبدأ جهود إعادة البناء الحقيقية، تظل آفاق البلاد قاتمة بشكل مثير للقلق، مما يوضح كيف يمكن للصراع أن يحول الأزمة بسرعة إلى واحد من أكثر الانهيارات الاقتصادية حدة في العصر الحديث.
3 – اليمن
منذ عام 2015، دمرت الحرب الأهلية كل قطاع في اليمن تقريباً، ما أدى إلى حالات ركود متكررة وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 50%. وقد وفّر وقف إطلاق النار عام 2022 فترة راحة قصيرة، لكن الحصار والتوترات المستمرة تبقي الاقتصاد الرسمي في حالة يرثى لها. فقد انخفضت صادرات النفط التي كانت في السابق تشكل أساساً للإيرادات.
وحتى احتمالات النمو المتواضعة أصبحت ملغاة بسبب تدمير البنية التحتية والحوكمة المتصدعة. وبحلول عام 2025، يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل بكثير من أرقام ما قبل الحرب، مما يؤدي إلى كارثة إنسانية هائلة، حيث أصبح الملايين على شفا المجاعة.
وينبع التضخم في اليمن من تفتت العملة وانقطاع سلسلة التوريد. ورغم أن أرقام التضخم الرسمية تتراوح في خانة العشرات، فإن التجربة المعيشة أكثر قسوة، خاصة بالنسبة للغذاء والوقود.
ومع سيطرة سلطات الحوثيين على البنك المركزي الشمالي وتولي الحكومة المعترف بها دولياً إدارة جهاز العملة الجنوبي، يعاني الريال اليمني من انخفاض مستمر في قيمته.
كما تكابد غالبية السكان البطالة على نطاق واسع، ويعيش نحو 80% منهم تحت خط الفقر. وإلى جانب آفاق إعادة الإعمار الضئيلة والاستثمار الأجنبي المباشر الضئيل، فإن البيئة التي تعاني من الصراع المستمر في اليمن تعزز ترتيبها بين أسوأ الاقتصادات في عام 2025، مع القليل من الأمل في الإغاثة ما لم يتحقق اتفاق سلام شامل وتدفق المساعدات.
4 – فنزويلا
تمثل فنزويلا حالة معقدة من الانهيار الاقتصادي الشديد الناجم عن سوء الإدارة والعقوبات والإفراط في الاعتماد على صادرات النفط. فعلى مدى العقد الماضي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة مذهلة بلغت 70%، بما يمثل أحد أكبر الانكماشات في زمن السلم التي لوحظت على الإطلاق.
وقد أدى التضخم المفرط الذي بلغ ذروته عند 130000% عام 2018، إلى تحطيم القدرة الشرائية للمستهلكين، ما أدى إلى نزوح جماعي لملايين الأشخاص بحثاً عن ظروف معيشية أساسية في أماكن أخرى.
وفي عامي 2023 و2024، استمر التضخم في الارتفاع بمستويات مرتفعة للغاية مراوحاً بين 190% و230%. ورغم أن التضخم المفرط الإجمالي قد تراجع قليلاً، إلا أن البوليفار الفنزويلي لا يزال منخفض القيمة بقوة.
وفي خضم هذه الاضطرابات، تفاقمت معدلات البطالة والفقر. وفي حين سجلت البلاد نمواً إيجابياً صغيراً عام 2023 بسبب زيادة طفيفة في إنتاج النفط، فإن هذا التحسن بالكاد يُسجل مقارنة بالسقوط الاقتصادي الهائل.
كما يظل الدين العام هماً كبيراً مع تخلف البلاد عن السداد، إذ تفتقر فنزويلا إلى بلوغ قنوات الإقراض العالمية منذ عام 2017. ويستمر الجمود السياسي الذي تفاقم بسبب العقوبات الدولية التي تستهدف نظام نيكولاس مادورو، في خنق أي إصلاح شامل. وحتى لو ارتفعت أسعار النفط، فإن نقاط الضعف البنيوية تجعل التعافي الحقيقي بعيد المنال.
5 – لبنان
دفع الانهيار المالي الدرامي منذ أواخر عام 2019 لبنان إلى صفوف الدول ذات أسوأ الاقتصادات في العالم. وبعدما كان لبنان مشهوراً بقطاع الخدمات والسياحة النابض بالحياة، يعاني الآن من انهيار غير مسبوق في الناتج المحلي الإجمالي، حيث خسر أكثر من 50% من ناتجه الاقتصادي في أقل من خمس سنوات، لدرجة أن البنك الدولي صنف أزمة لبنان بين أشد ثلاثة انهيارات اقتصادية على مستوى العالم منذ القرن التاسع عشر. كما لا تزال ودائع الناس في المصارف مقيدة وخسرت الكثير من قيمتها بسبب انهيار الليرة اللبنانية.
وأحد الأعراض الرئيسية لسقوط الاقتصاد اللبناني هو أزمة العملة. فقد تم ربط الليرة اللبنانية بالدولار الأميركي عند سعر صرف ناهز متوسطه 1507.5 ليرات لعقود من الزمان، لكن بحلول عام 2023، ارتفع سعر الدولار إلى ما يزيد عن 90 ألف ليرة في الأسواق الموازية، ما أدى إلى زيادة التضخم بثلاثة أرقام.
وقد لجأ المواطنون اللبنانيون، الذين فقدوا ثقتهم في النظام المصرفي، إلى التعامل بالدولار من أجل البقاء. ونتيجة لهذا الواقع، ارتفعت معدلات الفقر من نحو 14% قبل الأزمة إلى نحو 44%، حيث يكسب أكثر من نصف السكان أجوراً لا تكفي لتغطية حتى السلع الأساسية.
والواقع أن المزيج القاتل من الشلل السياسي الذي سبق انتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون وتشكيل حكومة جديدة برئاسة نواف سلام، إضافة إلى الفساد المستشري، لطالما شكل رادعاً لأي خطة إنقاذ أو إصلاح.
6 – هايتي
تعاني هايتي من حلقة مفرغة من الفوضى السياسية والانهيار الاقتصادي. ورغم تاريخ الكوارث الطبيعية والهشاشة البنيوية، فإن الارتفاع الأخير في عنف العصابات وانهيار الحكم أدى إلى تسريع السقوط.
وقد انكمش الاقتصاد لمدة ست سنوات متتالية حتى عام 2024، حيث أظهرت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل -1.9% عام 2023 و-4.2% عام 2024، في وقت إن المناطق التجارية بأكملها في بورت أو برنس مشلولة فعلياً بسبب الجماعات المسلحة، ما أدى إلى توقف أي تجارة أو نشاط طبيعي.
وما يزيد من تفاقم الأزمة الفقر المستشري وانعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع. ويحتاج أكثر من نصف السكان إلى مساعدات عاجلة، ويؤدي الانهيار شبه الكامل في التوظيف الرسمي إلى تعزيز الهجرة الجماعية. وارتفع التضخم إلى ما يزيد عن 49% عام 2023، قبل أن ينخفض قليلاً بسبب انحسار الطلب، بما يعكس أن العديد من الأسر تفتقر إلى المال لأي شيء يتجاوز الضروريات الأساسية.
كذلك، فإن قدرة الحكومة ضئيلة، لأن الإيرادات الضريبية لا تذكر، والمساعدات الأجنبية تقوم بمعظم العمل الشاق رغم أن المخاطر الأمنية المتزايدة تعوق توزيع الإغاثة. ويؤكد عجز هايتي عن إجراء الانتخابات أو الحفاظ على برلمان فعال، الفراغ السياسي الذي يغذي الأزمة، وكل ذلك في ظل النمو السلبي المستمر والفقر المدقع والضعف المؤسساتي حتى عام 2025.
7 – أفغانستان
دفع التحوّل الهش لأفغانستان، في أعقاب استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس/آب 2021، البلد إلى قائمة الدول ذات أسوأ الاقتصادات. وسريعاً ما اختفت المساعدات الخارجية التي كانت تمثل سابقاً 40% من الناتج المحلي الإجمالي، ما أدى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20% إلى 30% بين عامي 2021 و2022.
وبحلول عام 2023، استقر اقتصاد البلاد قليلاً، ليسجل انتعاشاً بنحو 2.7%، لكن الناتج الإجمالي يظل محدوداً. كما أدى عدم القدرة على الوصول إلى احتياطيات البنك المركزي، إلى جانب العقوبات والقيود المفروضة على توظيف النساء، إلى خنق الإنتاجية بشكل أكبر.
ورغم تجنب التضخم المفرط منذ انهيار الطلب وبقاء المعروض النقدي المحدود، فإن أزمة أفغانستان تظل راسخة، إذ يعيش أكثر من 90% من الأسر في فقر، ويعتمد نحو نصف السكان على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة. ويواصل المهنيون الماهرون الفرار من البلاد، ما يؤدي إلى استنزاف القدرة على إدارة الخدمات الصحية أو التعليمية الأساسية.
ومن الناحية السياسية، يعمل الحكم الاستبدادي لطالبان والعزلة الدولية على ردع الدعم أو الاستثمار الخارجي على نطاق واسع، مما يؤدي إلى إدامة اقتصاد الكفاف. وحتى التحسينات الطفيفة في الزراعة غير كافية لتعويض الانخفاض الهائل في الخدمات والصناعة.
8 – الأرجنتين
تعاني الأرجنتين بسبب سوء الإدارة المزمن وارتفاع التضخم وضائقة الديون. وعلى مدى العقد الماضي، قوّضت الأزمات المتكررة ما كان ذات يوم اقتصاداً مزدهراً للدخل المتوسط في أميركا اللاتينية.
وبين عامي 2023 و2024، ارتفع التضخم إلى 211%، مسجلاً أعلى مستوى منذ أوائل التسعينيات، حيث فقد البيزو الأرجنتيني الكثير من قيمته في أسواق الصرف الموازية.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 2-3% عام 2023 و3.5% عام 2024، بسبب الجفاف الشديد الذي ضرب الصادرات الزراعية وموجة من عدم الاستقرار النقدي. ويعيش أكثر من نصف الأرجنتينيين الآن تحت خط الفقر، وهو مؤشر صارخ على الانهيار في القدرة الشرائية.
ويكمن وراء هذه المصاعب عجز الأرجنتين المتكرر عن كبح جماح العجز والحد من إصدار العملات، ما يؤدي إلى دورة من تخفيض قيمة العملة. كما أن التقلبات السياسية التي تضخمت بسبب انتخابات عام 2023 المثيرة للاستقطاب، تؤدي إلى تفاقم الأزمة. وتشير بعض التوقعات إلى إمكانية حدوث انتعاش قوي إذا ترسخت الإصلاحات الجذرية، مثل الدولرة الكاملة.
ومع ذلك، فإن سجل الأرجنتين الحافل بالتدابير التي لم يتم تنفيذها بالكامل والانعكاسات السياسية المفاجئة يحد من التوقعات الإيجابية. وإلى أن يتم احتواء التضخم بشكل حاسم وتنفّذ الإصلاحات الهيكلية، تظل الأرجنتين أحد البلدان ذات أسوأ الاقتصادات في عام 2025، حيث تعاني من صدمات العملة المتكررة، والفقر المتصاعد، والتهديد المستمر بالتخلف عن سداد ديونها.
المصدر: العربي الجديد
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا