الحرة:
2024-11-08@14:38:47 GMT

رئيس الحكومة يشرح خطة مصر للعودة إلى معدلات 2021

تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT

رئيس الحكومة يشرح خطة مصر للعودة إلى معدلات 2021

أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، حدوث زيادة في أسعار الكهرباء، مشيرا إلى أنها كانت ضرورية من أجل تقليل الدين الحكومي، وقال إن الدولة تحتاج حتى عام 2025 من أجل العودة إلى الوضع الذي كان عليه الاقتصاد المصري في عام 2021.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي من القاهرة إن الحكومة "تابعت ما وجه لها من انتقادات فيما يخص أسعار بعض السلع"، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مرحلته الأولى، بين 2015 و2016، أكد أن "الإصلاح يبدأ بترشيد الإنفاق للدولة لأن زيادته تتسبب في خسائر كبيرة للموازنة وزيادة الديون".

وأضاف في المؤتمر أنه عندما بدأت مصر البرنامج "كان التركيز على ترشيد الدعم أي وصوله إلى المستحقين الحقيقيين وهم الفئات محدودة الدخل، لذلك أطلقت الدولة برنامجا لترشيد منظومة المواد البترولية وتم وضع برنامج لتعريفة الكهرباء والماء والغاز".

"وتم عمل البرنامج بنجاح حتى عام 2021، وفي ذلك الوقت لم يعد هناك دعم للمواد البترولية سوى أنبوبة الغاز، وكانت قيمة هذا الدعم 18 مليار جنيه".

وتابع مدبولي أن الدولة واجهت بعد ذلك أزمات عالمية، مثل كورونا والحرب الأوكرانية، وأزمة التضحم العالمية التي أدت إلى اختلاف سعر الصرف بين الدولار والجنيه، وهذا ما مثل عبئا على الدولة المصرية، التي تعاملت مع هذا الأمر بأن تتحمل هي تكلفة التضخم فأرجأت زيادة أسعار الخدمات والسلع الأساسية لفترة طويلة.

ونتيجة لهذا القرار، زادت مخصصات الدعم مرة أخرى، وزادت فاتورة دعم الخبز إلى 91 مليار جنيه من 50 مليارا، وبلغ دعم السولار 90 مليار جنيه، وتم تخصيص 36 مليار جنيه لقطاع التموين، وأنبوبة الغاز 35 مليار جنيه.

وأشار مدبولي إلى أنه كان يفترض إنهاء دعم الكهرباء، هذا العام، لكن تكلفة دعم الكهرباء وصلت إلى 90 مليار جنيه هذا العام فقط.وأشار مدبولي إلى أن "الوقود الذي نستخدمه لتشغيل محطات الكهرباء يتم شراؤه بالدولار الأميركي".

وأبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه المصري ثابتا عند 30.95 جنيها للدولار منذ مارس، لكنه انخفض بعد ذلك إلى أن بلغ نحو 50 جنيها للدولار في السوق السوداء.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مجموع قيمة الدعم بلغ 342 مليار جنيه، وذلك من أقل من 100 مليار جنيه قبل أقل من عامين، وهذه الزيادة رفعت عجز الموازنة لأنه تتم استدانة هذه الأموال المخصصة للدعم، كما زاد من الأعباء زيادة أسعار الفائدة على الديون التي وصلت إلى 25 في المئة من 10 في المئة.

وقال مدبولي: "لا يمكن الاستمرار في هذا الوضع.. بعد أن كان ترشيد الدعم أحد أهم مكتسباتنا".

وأشار إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء، قائلا إن تكلفة الكيلو وات/ ساعة على الدولة حاليا يصل لـ 177 قرشا، مشيرا إلى أنه مع زيادة التكلفة أصبحت جميع الشرائح تدفع أقل من التكلفة الفعلية للدولة، 

ومع الزيادة الأخيرة، فإن خسائر الكهرباء ستتقلص من 90 مليار جنيه لـ 75 مليار جنيه، لكن حجم الدعم لايزال كبيرا.

وكانت الحكومة المصرية نفت، الثلاثاء، رفع أسعار الكهرباء، بعدما تداولت صحف محلية ما وصفته بالأسعار الجديدة. وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، وقتها إنه لم يصدر بعد بيان رسمي من وزارة الكهرباء بخصوص رفع أسعار شرائح الاستهلاك.

وأوضح مدبولي في تصرحاته الأربعاء أن زيادة أسعار المترو والقطارات جاءت لضمان تكلفة التشغيل والصيانة ومع ذلك فإن الزيادة الأخيرة "لم تغط تكلفتها".

وأوضح أنه في المرحلة الجديدة، ستعمل الحكومة على السيطرة على مستويات الدين ليصل إلى أقل من 80 في المئة حجم الناتج المحلي بدلا من 95 في المئة حاليا، كما ستعمل مع البنك المركزى لكى يعود التضخم في عام 2025 إلى أقل من 10 في المئة.

وقال مدبولي إن "الدولة تعي تماما أنه لتجاوز هذه الأزمة أمامنا صعوبة في عام 2024 وجزء من عام 2025 لنتعافى، ونعود لمعدلات عام 2021".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: ملیار جنیه فی المئة أقل من إلى أن

إقرأ أيضاً:

هشام طلعت مصطفى: 470 مليار جنيه مبيعات المجموعة منذ بداية 2024 ونحقق صدارة المبيعات في الشرق الأوسط

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن نمو المبيعات العقارية لمجموعة طلعت مصطفى القابضة لتتجاوز 470 مليار جنيه منذ بداية عام 2024، لتحقق المجموعة رقم قياسي جديد في المبيعات يعادل مجموع مبيعات التسعة شركات العقارية التالية لها في الترتيب في مصر، ويضعها في الصدارة على مستوى الشرق الأوسط كأكبر الشركات من حيث المبيعات، مرجعًا سبب هذا التفوق إلى دراسة السوق بشكل جيد، ودراسة احتياجات السوق المصري.

جاء ذلك خلال مشاركته بجلسة بعنوان:"تعزيز تصدير العقارات وتنشيط صناديق الاستثمار" ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء مهندس أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

كشف هشام طلعت، عن تضاعف حصيلة الدولة من حصتها بمشروع مدينتي 10 مرات لتصل إلى 100 مليار جنيه مقابل 9.9 مليار جنيه متفق عليها وقت التوقيع على المشروع عام 2010، ويمثل مشروع "مدينتي" نموذجًا لنجاح الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص في تطوير مشروعات عمرانية، عبر توفير الدولة الأراضي والبنية التحتية الخاصة بها، فيما يتولى القطاع الخاص مهمة تطوير المشروع.

كما كشف هشام طلعت مصطفى، عن تحقيق مشروع "ساوثميد" بالساحل الشمالي"-وهو أحد المشروعات بالشراكة مع الدولة- رقمًا تاريخيًا في حجم الوحدات المباعة وبلغت 12 ألف وحدة سكنية، وتم بيع نسبة 20% منها للسوق العالمي، لتصبح مجموعة طلعت مصطفى أول شركة تطوير عقاري تحقق أكثر من 20% من مبيعاتها للسوق العالمي، معتمدة على أحدث الأنظمة التكنولوجية العالمية في تسويق والتعاقد على الوحدات في أي مكان في العالم، وكذلك تحويل قيمة التعاقد مما يسهم في زيادة تصدير العقار المصري للخارج، ويعزز من الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تطوير مشروعات تغطي الطلب المحلي والعالمي.
قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن مشروعات المجموعة في الوقت الحالي يقطنها حوالي 1.2 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 2 مليون نسمة خلال السبع سنوات المقبلة مع تسليم وحدات جديدة بمشروعي "نور" و"ساوثميد"، وتحرص الشركة على تقديم أفضل خدمات للسكان من خلال التعاقد مع كبرى الشركات العالمية مثل هواوي لإدارة المشروع وفق أحدث التقنيات ومنها الذكاء الاصطناعي مما يحقق وفرًا في الطاقة والمياه.

لفت هشام طلعت مصطفى، إلى أن نجاح مشروعات المجموعة في السوق المصرية، جعلها قبلة للوفود العربية لزيارتها ودعوة المجموعة لتكرارها في دول أخرى بالمنطقة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن هناك وفدين عراقي وسعودي سيزورا مشروع "مدينتي" اليوم وغدًا للتعرف على تجربة مدينتي، كما تعمل المجموعة على تكررا هذه التجربة في الشرق الأوسط وبدأت بمدينة الرياض في السعودية، ومن المقرر أن تنفذ مشروع مماثل في العراق، مما سينعكس على زيادة تصدر العقار، وزيادة تدفقات البلاد من النقد الأجنبي لمصر.

مقالات مشابهة

  • بعد إعلان الحكومة.. بكم تدعم الدولة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل؟
  • مدبولي يلتقى رئيس جمهورية أستونيا في مقر الحكومة
  • محافظ المنوفية: تحسين شبكات الكهرباء بتكلفة مليار و400 مليون جنيه خلال 10 سنوات
  • مدبولي: نستهدف تقليل نسب البطالة وخلق فرص عمل جديدة.. ونواب: خطوات جادة لدعم الشباب
  • هشام طلعت مصطفى: تضاعف حصيلة الدولة من "مدينتي" 10 مرات لتصل إلى 100 مليار جنيه
  • هشام طلعت مصطفى: 470 مليار جنيه مبيعات المجموعة منذ بداية 2024 ونحقق صدارة المبيعات في الشرق الأوسط
  • بعد جمع 30 مليار دولار.. الحكومة تعلن عن شكل جديد لبرنامج الطروحات الحكومية
  • رئيس الوزراء: نسبة البطالة في مصر «مقبولة» ونعمل على خفضها
  • «التخطيط»: تطوير 77 منطقة حضرية صغيرة بـ4.4 مليار جنيه ضمن «حياة كريمة»
  • بدء صرف دعم تكافل وكرامة بقيمة 3.14 مليار جنيه لأكثر من 4.7 مليون أسرة