رئيس الحكومة يشرح خطة مصر للعودة إلى معدلات 2021
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، حدوث زيادة في أسعار الكهرباء، مشيرا إلى أنها كانت ضرورية من أجل تقليل الدين الحكومي، وقال إن الدولة تحتاج حتى عام 2025 من أجل العودة إلى الوضع الذي كان عليه الاقتصاد المصري في عام 2021.
وقال مدبولي في مؤتمر صحفي من القاهرة إن الحكومة "تابعت ما وجه لها من انتقادات فيما يخص أسعار بعض السلع"، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مرحلته الأولى، بين 2015 و2016، أكد أن "الإصلاح يبدأ بترشيد الإنفاق للدولة لأن زيادته تتسبب في خسائر كبيرة للموازنة وزيادة الديون".
وأضاف في المؤتمر أنه عندما بدأت مصر البرنامج "كان التركيز على ترشيد الدعم أي وصوله إلى المستحقين الحقيقيين وهم الفئات محدودة الدخل، لذلك أطلقت الدولة برنامجا لترشيد منظومة المواد البترولية وتم وضع برنامج لتعريفة الكهرباء والماء والغاز".
"وتم عمل البرنامج بنجاح حتى عام 2021، وفي ذلك الوقت لم يعد هناك دعم للمواد البترولية سوى أنبوبة الغاز، وكانت قيمة هذا الدعم 18 مليار جنيه".
وتابع مدبولي أن الدولة واجهت بعد ذلك أزمات عالمية، مثل كورونا والحرب الأوكرانية، وأزمة التضحم العالمية التي أدت إلى اختلاف سعر الصرف بين الدولار والجنيه، وهذا ما مثل عبئا على الدولة المصرية، التي تعاملت مع هذا الأمر بأن تتحمل هي تكلفة التضخم فأرجأت زيادة أسعار الخدمات والسلع الأساسية لفترة طويلة.
ونتيجة لهذا القرار، زادت مخصصات الدعم مرة أخرى، وزادت فاتورة دعم الخبز إلى 91 مليار جنيه من 50 مليارا، وبلغ دعم السولار 90 مليار جنيه، وتم تخصيص 36 مليار جنيه لقطاع التموين، وأنبوبة الغاز 35 مليار جنيه.
وأشار مدبولي إلى أنه كان يفترض إنهاء دعم الكهرباء، هذا العام، لكن تكلفة دعم الكهرباء وصلت إلى 90 مليار جنيه هذا العام فقط.وأشار مدبولي إلى أن "الوقود الذي نستخدمه لتشغيل محطات الكهرباء يتم شراؤه بالدولار الأميركي".
وأبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه المصري ثابتا عند 30.95 جنيها للدولار منذ مارس، لكنه انخفض بعد ذلك إلى أن بلغ نحو 50 جنيها للدولار في السوق السوداء.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مجموع قيمة الدعم بلغ 342 مليار جنيه، وذلك من أقل من 100 مليار جنيه قبل أقل من عامين، وهذه الزيادة رفعت عجز الموازنة لأنه تتم استدانة هذه الأموال المخصصة للدعم، كما زاد من الأعباء زيادة أسعار الفائدة على الديون التي وصلت إلى 25 في المئة من 10 في المئة.
وقال مدبولي: "لا يمكن الاستمرار في هذا الوضع.. بعد أن كان ترشيد الدعم أحد أهم مكتسباتنا".
وأشار إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء، قائلا إن تكلفة الكيلو وات/ ساعة على الدولة حاليا يصل لـ 177 قرشا، مشيرا إلى أنه مع زيادة التكلفة أصبحت جميع الشرائح تدفع أقل من التكلفة الفعلية للدولة،
ومع الزيادة الأخيرة، فإن خسائر الكهرباء ستتقلص من 90 مليار جنيه لـ 75 مليار جنيه، لكن حجم الدعم لايزال كبيرا.
وكانت الحكومة المصرية نفت، الثلاثاء، رفع أسعار الكهرباء، بعدما تداولت صحف محلية ما وصفته بالأسعار الجديدة. وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، وقتها إنه لم يصدر بعد بيان رسمي من وزارة الكهرباء بخصوص رفع أسعار شرائح الاستهلاك.
وأوضح مدبولي في تصرحاته الأربعاء أن زيادة أسعار المترو والقطارات جاءت لضمان تكلفة التشغيل والصيانة ومع ذلك فإن الزيادة الأخيرة "لم تغط تكلفتها".
وأوضح أنه في المرحلة الجديدة، ستعمل الحكومة على السيطرة على مستويات الدين ليصل إلى أقل من 80 في المئة حجم الناتج المحلي بدلا من 95 في المئة حاليا، كما ستعمل مع البنك المركزى لكى يعود التضخم في عام 2025 إلى أقل من 10 في المئة.
وقال مدبولي إن "الدولة تعي تماما أنه لتجاوز هذه الأزمة أمامنا صعوبة في عام 2024 وجزء من عام 2025 لنتعافى، ونعود لمعدلات عام 2021".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیار جنیه فی المئة أقل من إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الدين الخارجي انخفض أكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدين الخارجي انخفض أكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر.
مدبولي: نحتاج إلى القامات الفكرية الكبيرة لتعزيز مصالح الدولة المصرية مدبولي: الحكومة تعمل على تأمين مخزون استراتيجي من احتياجات المواطنين
وتابع “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الدولة تعمل جاهدة على إصلاحات اقتصادية منها تمكين القطاع الخاص.
وأضاف أن الدولة تستهدف النزول بالتضخم لأقل من 10 % خلال نهاية عام 2025.
جاء ذلك خلال لقاءه عددا من القامات الفكرية لاستعراض عدد من القضايا المثارة على الساحة.
وفي إطار آخر، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، تضمن الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
ونص مشروع القانون على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الأحوال، حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رُفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۷، وأن يكون ذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رُفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم، في ظل العمل بأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا