طرق دبي: 98% التزام المركبات الثقيلة بالحد من الانبعاثات الكربونية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أشادت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، بالتزام الشركات والمؤسسات العاملة بقطاع النقل التجاري خاصة الشاحنات والمركبات الثقيلة، بالحد من الانبعاثات الكربونية الصادرة من عوادم هذه المركبات، وقد بلغت نسبة التزام هذه المركبات 98% تقريباً.
جاء ذلك خلال حملات تفتيشية وتوعوية نفذتها مؤخرا الفرق الميدانية التابعة لإدارة رقابة أنشطة الترخيص بمؤسسة الترخيص وبالتنسيق مع إدارة الخدمات الإدارية بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور في القيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة مواصلات الإمارات، وذلك بهدف تعزيز ورفع مستوى أهمية الحد من الانبعاثات الكربونية الصادرة من عوادم المركبات الثقيلة.
وأشاد عيسى الأميري، مدير إدارة رقابة أنشطة الترخيص بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات بالتزام الشركات والمؤسسات المالكة للمركبات الثقيلة ومنها شاحنات نقل البضائع بمعايير الحد من الانبعاثات الكربونية، قائلا إن نسبة التزام هذه الجهات بلغت (98%) تقريبا، وهذا إن دَلَّ على شيء فإنما يَدُلُّ على مستوى الوعي الذي تتمتع به هذه الشركات والمؤسسات. وقد استمرت الحملة التفتيشية لمدة أسبوع، وشملت مختلف أنواع المركبات الثقيلة في عدد من الشوارع والطرق الحيوية في دبي. وقد جسّدت الحملة الغاية الاستراتيجية الثانية المتمثّلة بالاستدامة والثالثة للهيئة المتمثلة بالصحة والسلامة والأمن.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: طرق دبي من الانبعاثات الکربونیة المرکبات الثقیلة
إقرأ أيضاً:
أول سؤال نيابي للعرموطي حول رفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية / وثائق
#سواليف
وجه النائب #صالح_العرموطي أول #سؤال_نيابي للحكومة في الدورة العادية لمجلس #النواب العشرين ، حول رفع #الضريبة_الخاصة على #المركبات_الكهربائية ، وجاء فيه :
سعادة رئيس مجلس النواب المكرم:
رقم السؤال ( )
مقالات ذات صلة المرصد الطلابي الأردني يطالب بإلغاء العقوبات على خلفية إقامة الفعاليات الداعمة لغزة 2024/11/21استنادا لاحكام المادة (96) من الدستور وعملا باحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجوا توجيه السؤال التالي الى دولة #رئيس_الوزراء.
1- هل تعلم الحكومة أن رفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، له آثار سلبية على #الاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية.
2- هل تعلم الحكومة انها الحقت ضررا بالغاً على الاقتصاد الوطني والتجار والمواطنين، وهل تعلم الحكومة مدى هذا الخطر على الامن المجتمعي.
3- هل تعلم الحكومة أن هناك “حالة عزوف تام” من المواطن عن شراء السيارات الكهربائية، نظرا لارتفاع قيمة الضرائب والجمارك.
4- هل قام رئيس الوزراء او من ينوب عنه أو يمثله بزيارة المنطقة الحرة، والاستماع والحوار والوصول للحلول المرجوة مع ممثلي المستثمرين في قطاع تجارة السيارات.
5- هل تعلم الحكومة ان المعاملات التجارية المتعلقة بإجراء معادلات جمركية على سيارات كهرباء جديدة نظرًا لارتفاع سعر المركبة الكهربائية الواحدة بموجب القرار الحكومي الجديد لا تزال معلقة بقرار من أكثر من 400 تاجر يعملون في قطاع السيارات.
6- هل تعلم الحكومة ان هناك قرارات سابقة بخفض الضريبة على السيارات الكهربائية تماشيا مع الحفاظ على البيئة، وانها بهذا القرار قد خالفت كل القرارات والمعاهدات التي اتخذتها والسير عليها للمحافظة على البيئة.
7- هل لدى الحكومة نية للرجوع عن هذه القرارات لما في المصلحة العامة.
8- هل قامت الحكومة بدراسة حول رفع الضريبة الخاصة على السيارات مع تزويدي بهذه الدراسة إن وجدت.
9- لماذا لم تقم الحكومة بالتشاور مع ممثلي القطاعات المستثمرة في مجال السيارات ولم تقم بالتشاور مع غرف التجارة المعنية بذلك لغاية الان.
10- لماذا لم تقم الحكومة بالتشاور مع القطاع ممثلي القطاعات المستثمرة في مجال السيارات ولم تقم بالتشاور مع غرف التجارة المعنية بذلك.
11- كم عدد السيارات الكهربائية التي تم التخليص عليها منذ قرار الحكومة رفع الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية حتى تاريخه وكم عدد السيارات التي تم التخليص عليها لنفس الفترة من العام الماضي
12- كم بلغت قيمة الإيرادات للضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية منذ صدور قرار زيادة هذه الضريبة حتى تاريخه وكم بلغت هذه الإيرادات لنفس الفترة من العام الماضي.
النائب المحامي
صالح عبدالكريم العرموطي
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير