سلطات مأرب: الاتفاق على تأجيل تنفيذ القرار الحكومي برفع أسعار النفط لمدة 28 يوما
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد مصدر في سلطات محافظة مأرب، الأربعاء، أن المدة الزمنية التي تم الاتفاق عليها بخصوص تأجيل تنفيذ قرار الحكومة برفع أسعار النفط في مأرب بـ "28 يوما".
ونقل موقع السلطات المحلية بمحافظة مأرب، عن مصدر مسؤول قوله بأن "الجهود التي قامت بها قيادة المحافظة والمبادرات التي قدمها اللواء سلطان العرادة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة قد نجحت في تجاوز التحديات التي رافقت قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية".
وأشار المصدر إلى أن هناك عدة لقاءات عقدت مع المشائخ والوجهاء وعدد من ممثلي المعترضين على الزيادة السعرية وآخرها لقاء مشائخ ووجهاء قبيلة عبيدة المنعقد يوم الأحد 31 ديسمبر 2023 أكدت على تنفيذ القرار الحكومي الخاص بالزيادة السعرية، والاتفاق على رفع التجمعات؛ وتشكيل لجنة بخصوص ما أحدثته الاشتباكات منذ يوم 17 ديسمبر 2023م.
ولفت إلى أن عضو مجلس القيادة محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة التزم بالفارق بين السعر القديم والجديد لمدة ثمانية وعشرين يوماً للمحطات الأهلية بالمحافظة لما فيه مصلحة الجميع.
وأوضح أن تلك الحلول والمبادرات جاءت في إطار حرص قيادة المحافظة على تماسك الجبهة الداخلية وتوحيد الصف والحفاظ على أمن واستقرار المحافظة.
ويوم أمس رفع مسلحو قبائل مأرب مطارحهم القبلية في منطقة العرقين وتم السماح بدخول المشتقات النفطية إلى مدينة مأرب، بعد الاتفاق مع السلطات المحلية على تأجيل قرار الحكومة برفع النفط من 3500 إلى 8000 ألف ريال للجالون الواحد "20 لتر".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مأرب العرادة النفط اليمن
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار