وزيرة التخطيط : الدولة ترتّب أولوياتها في الصحة والأمن الغذائي
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر جزء من الاقتصاد العالمي، وتأثرنا بالتطورات التي حدثت في الاقتصاد العالمي، وما نحن فيه حاليا نتيجة أزمات متتالية ومركبة، بدأت مع جائحة كورونا، ثم الأزمة الجيوسياسية وما نتج عنها من تأثيرات وتداعيات سلبية واضطراب في سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى التغيرات المناخية، والأزمة الروسية الأوكرانية تسببت في زيادة الضغط ودخلنا مرحلة جديدة من ارتفاع الأسعار وحالة من الركود التضخمية".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، مساء اليوم الأربعاء، لمناقشة واستعراض التنفيذ لفعلي لخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023 واهم الاستفسارات - نشاط وحدة التنمية المستدامة – وحدة التخطيط الإستراتيجي، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وقالت الوزيرة، أن الدول توجهت إلى إعادة ترتيب أولوياتها من خلال التركيز على بعض القطاعات مثل الصحة والأمن الغذائي والاستثمار في رأس المال والتوجه نحو الاستثمار الأخضر.
وأشارت إلى أن مصر من أعلى الدول الإفريقية في جذب الاستثمارات المباشرة، وأوضحت أنه بمقارنة معدل النمو الاقتصادي في مصر مع الدول الأخرى متوسطة النمو، فإن مصر تعد من أفضلها، حيث حقق الاقتصاد المصري معدل نمو 3.8% في العام المالي 2022/2023.
ولفتت الي أن حجم الاستثمارات المنفذة تراجعت في 2022/2023، وأن الاستثمارات الحكومية بلغت 289 مليار، وعرضت المشروعات المنتهية في قطاع الصحة، حيث تم نهو 26 مستشفى بمبلغ 9 مليار جنيه، و56 مشروع في قطاع التعليم بحوالى 10 آلاف فصل.
واستعرضت الوزيرة خطة الحكومة لترشيد الإنفاق الاستثماري خلال عام ٢٠٢٣/٢٢، وقالت إنه في ضوء التوجيهات الرئاسية ومجلس الوزراء بشأن استمرار تفعيل ترشيد الإنفاق الاستثماري للسنة المالية ٢٠٢٣/٢٢ في ظل التحديات العالمية وتداعياتها المحلية، وجهت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجهات الإسناد بعدم البدء في مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات الضرورية والملحة والتي أوشكت على الانتهاء (70% فأكثر) والمتوقع نموها خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، بالإضافة إلى عدم الشراء النهائي لسيارات الركوب حتى لو تم الموافقة عليها وذلك حتى نهاية العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، وعدم استثناء أي جهة إلا بموافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على رئيس مجلس الوزراء، وتأكيد الاستمرار في ترشيد الانفاق الحكومي ومراجعة أوجه الإنفاق بالعملة الأجنبية، ولا يتم إلا في حالة الضرورة القصوى وتأجيل ما يمكن تأجيله، مع مراعاة التشديد على حظر طلب أي تمويل أجنبي لأي من مشروعات الوزارات والجهات التابعة لها إلا إذا كان مقترناً بدراسة جدوى اقتصادية مكتملة الجوانب، وإلا فإن اللجنة الفنية لإدارة ملف الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي ستقوم يرفض النظر في مثل هذه الطلبات.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن مشروع حياة كريمة خصص للمرحلة الأولى 350 مليار جنيه، كما دعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى تشكيل لجنة فرعية لمتابعة ملف التنمية المستدامة مثلما كانت موجودة في اللجنة في الفصل التشريعي الأول، قائلة: "كانت هناك لجنة فرعية منبثقة عن لجنة الخطة والموازنة خاصة بالتنمية المستدامة أتمنى إعادتها مرة أخرى، حتى نعمل معا وتقوم بالمتابعة"، وذلك بعد استعراض جهود وحدة التنمية المستدامة في الوزارة خلال الاجتماع.
وقال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إن مشروع حياة كريمة خصص للمرحلة الأولى 350 مليار جنيه، بخلاف ما تم صرفه من الخطة الاستثمارية قبل بدء المرحلة الأولى وشملت 20 مليار، وبلغت مخصصات محافظات الصعيد 237 مليار، وبلغ إجمالي المنصرف 217 مليار جنيه، موضحاً أن نسبة التنفيذ 80%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمى الأزمة الجيوسياسية التغيرات المناخية التخطیط والتنمیة الاقتصادیة التنمیة المستدامة وزیرة التخطیط ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
“التخطيط”: 6.7 مليار جنيه استثمارات بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة؛ وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل