زيادات بسيطة على الشرائح الأساسية.. رئيس الوزراء يتحدث عن تخفيف أحمال الكهرباء
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء انه حينما لجأنا إلى قرار الزيادات طلبت من وزير الكهرباء وضع عدد من السيناريوهات للتحرك ازائها بخصوص هذا الوضع، فتم وضع سيناريو للخروج من الأزمة التي كانت قائمة، وسيناريو آخر أكثر شدة لإنهاء الأزمة خلال عامين فقط، وهو تقليل الدعم، أو تخفيف الدعم خلال سنتين فقط، والبديل الآخر هو حل المشكلة على مدار خمس سنوات من أجل تخفيف تبعات المشكلة على المواطن.
وشرح رئيس الوزراء استهلاك الشرائح والتكلفة، مشيرا إلى أن التكلفة الاجمالية اليوم التي تتحملها الدولة تمثل ١٧٧ قرشا، فبينما الشريحة الأولى التي تستهلك من صفر حتى ٥٠ كيلو وات لكل ساعة، كانت تدفع فقط ٤٨ قرشا، وفي ظل الزيادة سيكون المبلغ ٥٨ قرشا، أما الشريحة التي تليها والتي تستهلك من ٥٠ لـ ١٠٠ كيلو وات لكل ساعة، فكانت تدفع ٥٨ قرشا ومن خلال الزيادة يصل المبلغ إلى ٦٨ قرشا، وبالنسبة للشريحة الثالثة التي تستهلك بدءا من ١٠٠ وحتى ٢٠٠ كيلو وات، كانت تدفع ٧٧ قرشا ووفقا للزيادة سيصل الى حوالي ٨٥ قرشا لكل كيلو وات.
وقال رئيس الوزراء: تلك الشرائح الثلاث السابق ذكرها تمثل ٦٥٪ من جموع الشعب المصري، مضيفا انه يذكر تلك الزيادات لتوضيحها مقارنةً بالتكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة، وهي ١٧٧ قرشا مقابل ما تتحمله أعلى شريحة، مضيفا : نتيجة الزيادة التي تم إعلانها منذ يومين في اسعار الكهرباء، سوف تتقلص خسائر الكهرباء لتصبح ٧٥ مليارا بدلا من ٩٠ مليار جنيه، مؤكدا أن حجم الدعم لايزال كبيرا جدا.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي انه في ظل ادراك الدولة لمدى صعوبة الموقف الحالي على المواطن المصرى، قررت الدولة تقسيم الزيادات على مدار خمس سنوات، مؤكدا انها زيادات بسيطة على الشرائح الأساسية التي تمثل ٦٥٪ من الشعب المصرى، لتبدأ الشرائح الأخرى القادرة وبعض الاستخدامات الاستثمارية الأخرى في تحمل الموضوع حتى يمكن العودة بعد ٥ سنوات لما نستهلكه اليوم وبدون دعم.
وقال: أردت أن أسرد تلك الأرقام بوضوح، ونحن نواجه اليوم تحديا كبيرا في قطاع الكهرباء، والذي يتمثل في خطة تخفيف الأحمال، ونظريا، لو لم تكن الدولة تتحمل ذلك الدعم لتمكنت من توفير مواد بترولية لمنع انقطاع الكهرباء، مشيرا إلى أنه على مدار العام ونصف العام تحملت الدولة هذه الخسائر، والدعم، سعياً لعدم تحميل المواطن أعباء كبيرة في هذا الشأن، موضحاً أن تلك الأرقام تعكس حجم ما تكبدته الدولة، قائلا" ليس من الأمانة عدم التعامل مع هذه الخسائر، بما يزيد من حجمها، وكذا تراكم حجم الديون، وتركها لمن يأتي من بعدنا ليواجه بهذا الحجم من الخسائر والديون، ويصعب من مهمته".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: کیلو وات
إقرأ أيضاً:
«تخفيف الأعباء عن المواطنين».. أبرز ما جاء بين الرئيس السيسي ومدير صندوق النقد الدولي
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السيدة كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، في اجتماع رفيع المستوى ضم عددًا من القيادات الحكومية المصرية، بهدف مناقشة تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالشراكة مع الصندوق. حضر اللقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، والسيد أحمد كوجك وزير المالية.
أولوية الحكومة: تخفيف الأعباء على المواطنينخلال اللقاء، أكد الرئيس السيسي أن تخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهل المواطنين يأتي في مقدمة أولويات الدولة، من خلال مواصلة جهود مكافحة التضخم والسيطرة على ارتفاع الأسعار. وأشار إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة جراء الأزمات الإقليمية والدولية، التي أثرت على الموارد المالية والاحتياطيات من النقد الأجنبي، وشدد على أهمية تعاون صندوق النقد في وضع حلول تراعي الظروف الحالية. كما أضاف أن الدولة تعمل على استقطاب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لتحفيز النمو الاقتصادي ورفع معدلات التوظيف، مؤكدًا أن الاستقرار الاقتصادي يتطلب مشاركة واسعة بين الدولة والقطاع الخاص.
صندوق النقد يثني على التقدم المصري رغم التحدياتمن جانبها، أشادت السيدة جورجيفا بجهود الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية، وخاصة فيما يتعلق بإعطاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا، وأثنت على الأداء الاقتصادي المصري، الذي انعكس في تحسن التصنيف الائتماني للبلاد وزيادة الاستثمارات الأجنبية، على الرغم من التحديات العالمية غير المسبوقة. وأكدت جورجيفا أن الصندوق ملتزم بالعمل مع مصر لمواصلة تحسين المؤشرات الاقتصادية، مع التركيز على اتخاذ التدابير الكفيلة بمكافحة التضخم وتقليل آثاره السلبية على المواطنين.
كما أعربت مديرة الصندوق عن استعداد المؤسسة لتقديم الدعم اللازم لمصر من أجل استكمال المسار الإصلاحي، بما يسهم في تحقيق استقرار مالي وتنمية مستدامة تقودها قوة القطاع الخاص، مشيرةً إلى التوافق التام بين الصندوق والحكومة المصرية حول أهمية التصدي للتضخم وتخفيف أعباء المعيشة.