السعودية.. هيئة المنافسة توجه الاتهام ضد 79 منشأة من الوكلاء والموزعين ومعارض السيارات
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
وجهت هيئة المنافسة السعودية الاتهام ضد 79 منشأة من الوكلاء والموزعين ومعارض السيارات لتنسيقهم فيما بينهم لرفع الأسعار ببيع كميات كبيرة من الوكلاء للموزعين والتمسك بسعر متفق عليه.
وترأس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة أحمد بن عبد الكريم الخليفي الاجتماع الـ85 لمجلس إدارة الهيئة، حيث استعرض عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وأصدر في ضوئها عددا من القرارات والتوجيهات.
واطلع المجلس على نتائج الدراسة والتحقيق مع عدد من المنشآت العاملة في قطاع السيارات، وأقر توجيه الاتهام ضد 79 منشأة من الوكلاء الموزعين ومعارض السيارات لمخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وذكرت وسائل إعلام سعودية أن المخالفات شملت الاتفاق على تحديد الأسعار، وتقاسم الأسواق حسب المناطق الجغرافية وغيرها، مما أدى إلى الحد من المنافسة والتأثير على رفاهية المستهلك.
وقرر المجلس تحريك الدعاوى الجزائية ضد 64 منشأة، ودراسة 15 طلب تسوية.
كما اطلع المجلس على نتائج الدراسة والتحقيق في قطاعي التعليم والصناعة، وأقر اتخاذ التدابير اللازمة بحق 6 منشآت وتكليفها بتصحيح أوضاعها والالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، على أن تتعهد بعدم مخالفة أحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية في عقودها.
واطلع المجلس أيضا على نتائج الدراسة والتحقيق مع منشأتين عاملتين في قطاع تقديم المشروبات الباردة والساخنة والمعجنات، حيث قرر الموافقة على دراسة طلبات التسوية المقدمة من المنشأتين.
المصدر: وسائل إعلام سعودية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الرياض السلطة القضائية الفساد من الوکلاء
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: لا تهاون مع مخالفي قرارات الرسوم القضائية.. والتحقيق مع المقصرين جارٍ
أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، تمسّك النقابة العامة بموقفها الرافض لفرض ما يُعرف بـ "مقابل خدمات مميكنة" بمحاكم الاستئناف، معتبرًا إياها رسومًا قضائية فُرضت بشكل جبري بالمخالفة للدستور والقانون.
وقال علام، في تصريحات صحفية، إن النقابة لن تتراجع عن الإجراءات التصعيدية المتخذة ضد هذه الرسوم، مشددًا على أنه تم توثيق قائمة بأسماء المحامين الذين خالفوا قرارات الامتناع عن توريد الرسوم أيام 15 و16 و17 إبريل الجاري، تمهيدًا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية ضدهم دون استثناء.
وأشار النقيب إلى أن النقابة تبحث حاليًا وقف جميع الخدمات النقابية عن غير الملتزمين بقرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة، في إطار الضغط للتراجع عن الرسوم الجديدة.
كما كشف فتح تحقيق رسمي مع أي نقيب فرعي أو عضو مجلس ثبت تقصيره في تنفيذ قرارات النقابة العامة أو تعمده عرقلتها، مؤكدًا أن النقابة ستعلن قائمة بأسماء المحامين وأعضاء المجالس المخالفين، إعمالًا لمبدأ الشفافية وتحميل الجميع مسؤولياتهم.
وكان علام قد أصدر قرارًا، أمس الثلاثاء، بتكليف النقابات الفرعية وأعضائها بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك مع مجلس النقابة العامة، وفي مقدمتها الامتناع عن توريد الرسوم لمحاكم الاستئناف خلال فترة الاحتجاج.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية