وزيرة التخطيط: مصر من أعلى الدول الإفريقية في جذب الاستثمارات المباشرة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: "مصر جزء من الاقتصاد العالمي، وتأثرنا بالتطورات التي حدثت في الاقتصاد العالمي، وما نحن فيه حاليا نتيجة أزمات متتالية ومركبة، بدأت مع جائحة كورونا، ثم الأزمة الجيوسياسية وما نتج عنها من تأثيرات وتداعيات سلبية واضطراب في سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى التغيرات المناخية، والأزمة الروسية الأوكرانية تسببت في زيادة الضغط ودخلنا مرحلة جديدة من ارتفاع الأسعار وحالة من الركود التضخمية".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، مساء اليوم الأربعاء، لمناقشة واستعراض التنفيذ لفعلي لخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023 واهم الاستفسارات - نشاط وحدة التنمية المستدامة – وحدة التخطيط الإستراتيجي، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتابعت الوزيرة، أن الدول توجهت إلى إعادة ترتيب أولوياتها من خلال التركيز على بعض القطاعات مثل الصحة والأمن الغذائي والاستثمار في رأس المال والتوجه نحو الاستثمار الأخضر.
وأشارت إلى أن مصر من أعلى الدول الإفريقية في جذب الاستثمارات المباشرة، وأوضحت أنه بمقارنة معدل النمو الاقتصادي في مصر مع الدول الأخرى متوسطة النمو، فإن مصر تعد من أفضلها، حيث حقق الاقتصاد المصري معدل نمو 3.8% في العام المالي 2022/2023.
وأضافت أن حجم الاستثمارات المنفذة تراجعت في 2022/2023، وأن الاستثمارات الحكومية بلغت 289 مليار، وعرضت المشروعات المنتهية في قطاع الصحة، حيث تم نهو 26 مستشفى بمبلغ 9 مليار جنيه، و56 مشروع في قطاع التعليم بحوالى 10 آلاف فصل.
واستعرضت الوزيرة خطة الحكومة لترشيد الإنفاق الاستثماري خلال عام ٢٠٢٣/٢٢، وقالت إنه في ضوء التوجيهات الرئاسية ومجلس الوزراء بشأن استمرار تفعيل ترشيد الإنفاق الاستثماري للسنة المالية ٢٠٢٣/٢٢ في ظل التحديات العالمية وتداعياتها المحلية، وجهت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجهات الإسناد بعدم البدء في مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات الضرورية والملحة والتي أوشكت على الانتهاء (70% فأكثر) والمتوقع نموها خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، بالإضافة إلى عدم الشراء النهائي لسيارات الركوب حتى لو تم الموافقة عليها وذلك حتى نهاية العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، وعدم استثناء أي جهة إلا بموافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على رئيس مجلس الوزراء، وتأكيد الاستمرار في ترشيد الانفاق الحكومي ومراجعة أوجه الإنفاق بالعملة الأجنبية، ولا يتم إلا في حالة الضرورة القصوى وتأجيل ما يمكن تأجيله، مع مراعاة التشديد على حظر طلب أي تمويل أجنبي لأي من مشروعات الوزارات والجهات التابعة لها إلا إذا كان مقترنًا بدراسة جدوى اقتصادية مكتملة الجوانب، وإلا فإن اللجنة الفنية لإدارة ملف الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي ستقوم يرفض النظر في مثل هذه الطلبات.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مشروع حياة كريمة خصص للمرحلة الأولى 350 مليار جنيه، كما دعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى تشكيل لجنة فرعية لمتابعة ملف التنمية المستدامة مثلما كانت موجودة في اللجنة في الفصل التشريعي الأول، قائلة: "كانت هناك لجنة فرعية منبثقة عن لجنة الخطة والموازنة خاصة بالتنمية المستدامة أتمنى إعادتها مرة أخرى، حتى نعمل معا وتقوم بالمتابعة"، وذلك بعد استعراض جهود وحدة التنمية المستدامة في الوزارة خلال الاجتماع.
وقال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إن مشروع حياة كريمة خصص للمرحلة الأولى 350 مليار جنيه، بخلاف ما تم صرفه من الخطة الاستثمارية قبل بدء المرحلة الأولى وشملت 20 مليار، وبلغت مخصصات محافظات الصعيد 237 مليار، وبلغ إجمالي المنصرف 217 مليار جنيه، موضحًا أن نسبة التنفيذ 80%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هاله والتنمية الإقتصادية التخطیط والتنمیة الاقتصادیة التنمیة المستدامة وزیرة التخطیط ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
خبير: ترامب يعتقد أن مجموعة البريكس تشكل خطر علي الهيمنة الاقتصادية ال
خبير: ترامب يعتقد أن مجموعة البريكس تشكل خطر علي الهيمنة الاقتصادية الأمريكية
قال الدكتور علي عبد الحكيم الطحاوي الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية، إن مجموعة البريكس هي تحالف اقتصادي وسياسي يجمع بين خمس دول ناشئة في العالم، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، حيث تأسست المجموعة في عام 2006، وتحولت منذ ذلك الحين إلى قوة اقتصادية وسياسية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين الدول الأعضاء، وبلغ عدد دول مجموعة بريكس حاليا هو 10 دولة، بعد انضمام 5 دول جديدة بداية من يناير 2024، وتشمل هذه الدول الجديدة إيران والإمارات العربية المتحدة ومصر والأرجنتين وإثيوبيا.
ترامب يهدد مجموعة دول البريكسوأوضح الطحاوي في تصريحات لـ «الوطن»، أن ترامب يعتقد أن مجموعة البريكس هي مجموعة لردعة الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العالمي والتدخلات السياسية بالنسبة لدول العالم، لذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديداته لدول مجموعة البريكس، حيث أعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 100% إذا قامت هذه الدول بإنشاء عملة بديلة للدولار الأمريكي، وقد أكد ترامب علي هذه التهديدات في أعقاب قمة مجموعة البريكس التي عقدت في قازان الروسية، حيث ناقشت الدول الأعضاء تعزيز المعاملات بعملات غير الدولار وتعزيز العملات المحلية.
وأشار الطحاوي أن تهديدات ترامب لدول مجموعة البريكس تعتبر خطوة غير متوقعة، حيث تعتبر مجموعة البريكس تحالفًا اقتصاديًا هامًا يمثل أقلية كبيرة من الناتج الاقتصادي العالمي، وقد ردت روسيا على هذه التهديدات من خلال تأكيد أن أي محاولة أمريكية لإجبار الدول على استخدام الدولار ستؤدي إلى نتائج عكسية.
عملة موحدة لدول مجموعة البريكسوأكد الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية أن فكرة العملة الموحدة ليست جديدة، حيث تمت مناقشتها في دول الخليج منذ الثمانينيات، وتم تجديد الفكرة بعد توسع أعضاء مجموعة البريكس العام الماضي، وأرى ذلك من الناحية النظرية، يمكن أن تساهم العملة الموحدة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول مجموعة البريكس، وتقليل مخاطر التحويلات المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ومع ذلك لا ننسي هناك تحديات عديدة يجب التغلب عليها قبل أن يصبح طرح العملة الموحدة حقيقة واقعة.
وأوضح الطحاوي أن من بين تلك التحديات، الحاجة إلى توحيد السياسات النقدية والمالية بين دول المجموعة، وكذلك الحاجة إلى إنشاء بنك مركزي موحد يتحكم في السياسة النقدية، إضافة إلى ذلك هناك الحاجة إلى تحقيق توازن بين مصالح الدول الأعضاء المختلفة، بجانب الحاجة إلى تعزيز التعاون في مجالات مثل التجارة والاستثمار، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وبالنسبة لموقف ومستقبل دول مجموعة البريكس والتحالف كليًّا يبدو واعدًا ومليئًا بالفرص حيث تعتبر هذه المجموعة من بين أكثر المجموعات الاقتصادية والسياسية تأثيرًا في العالم، وتضم خمس دول ناشئة في العالم، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.