الاتصالات: مصر تستهدف تحقيق 55 مليار دولار من تطبيقات الذكاء الصناعي 2030
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد الدكتور حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات للإبداع وريادة الأعمال، أن المرحلة الأولى التى تطبقها الدولة فى تطبيق استخدامات الذكاء الاصطناعى تخلص فى مايو 2024 نضع استراتيجية المرحلة الثانية وهناك مستهدف للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعى 55 مليار دولار فى 2030.
وأضاف "عثمان" خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب أحمد بدوى، اليوم لمناقشة عدد من طلبات الاحاطه المقدمه من النواب ومنها طلبالاحاطه المقدم من النائبه أمال عبد الحميد لمناقشة خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة منتطبيقات الذكاء الاصطناعى، أن هناك مستهدف لوصول مصر إلى مركز متقدمه فى مجالات الذكاء الاصطناعى وسنكون من افضل عشرين دولة عام 2028 طبقا لعدد من الموشرات وذلك خطه ونسب وأرقام وتطور.
وشدد عثمان، إلى أن المرحلة القادمه ستركز على عدد من المبادرات أولها مبادرة الوعى لأن الإعلام ينظر بشكل كبير إلى الناحية السلبية فى استخدامات الذكاء الاصطناعى ويترك الإيجابية، مشيرا إلس الاستخدامات فى مصر تصل إلى 35% فى حين فى الصين تصل إلى 72%
ولفت "عثمان" إلى أن مصر تتخذ عددا من الأهداف ولدينا مقارنات نجريها مع عدد من الدول المماثلة مثال السعودية وكوريا الجنوبية والإمارات والبرازيل وقطر وجميع المؤشرات توضح لنا أين نحن من هذه التحركات؟.
وطالبت النائبة آمال عبد الحميد مقدم طلب الإحاطة بأن يكون هناك حوافز كبيرة لجذب مزيد من الاستثمارات فى مجال الذكاء الاصطناعى، موكدة أن استخدامات الذكاء الصناعى قد تصل معدل النمو قد يصل إلى 7.7% إذا اعتمد على النشاط التكنولوجى فى تطبيقات الذكاء الصناعي.
وشددت آمال، على أم هناك 320 مليار دولار ستضخ فى اقتصاديات الشرف الأوسط حتى عام 2030 فى مجالات الذكاء الصناعى بما يساوى 11% من الناتج القومى المحلى للولايات المتحدة من المتوقع أن تساعد تطبيقات الذكاء الاصطناعس فى ضخ 43 مليار دولار إلى الاقتصاد الوطنى إذا تم عقد اتفاقيات تشجيع الشركات الناشئة وإضافة حوافز إضافية بعيدا عن النظم القديمة التقليدية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتصالات مستشار وزير الاتصالات الذکاء الاصطناعى تطبیقات الذکاء ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مرتبط بترامب ومصر.. مطالب ديمقراطية بإعادة فتح تحقيق الـ10 ملايين دولار
بعث أعضاء ديمقراطيون في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، رسالة إلى المفتش العام بوزارة العدل الأميركية، طالبوا فيها بالتحقيق فيما إذا كانت هناك مخالفات في تحقيق سابق، بشأن الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب ومصر.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الإثنين، أن الأعضاء بعثوا الرسالة للمطالبة بالتحقيق فيما إذا كان قد "تدخل مسؤولون عيّنهم ترامب وعرقلوا تحقيقا بشأن سعي الحكومة المصرية لمنح الرئيس السابق 10 ملايين دولار، لتعزيز حملته الرئاسية عام 2016".
وكشفت الصحيفة في أغسطس، عن تفاصيل تحقيق سري لوزارة العدل تم إغلاقه، رغم سعي المدعين العامين إلى اتخاذ خطوات إضافية في التحقيق.
وذكرت "واشنطن بوست" أنه "قبل 5 أيام من تولي ترامب منصبه، وصل مبلغ بقيمة 10 ملايين دولار إلى حملة ترامب، تتطابق في أوصافه مع مبلغ تم سحبه من حساب بأحد البنوك المصرية، مرتبط بجهاز المخابرات العامة المصري، وبأوراق نقدية من فئة 100 دولار".
وشارك المدعي العام ويليام بار، حينها في القضية، وحث قادة مكتب التحقيقات الفدرالي على العمل من أجل معرفة ما إذا كانت تلك الأموال قد وصلت إلى حسابات ترامب أم لا، وفق الصحيفة.
وقال مايكل شيروين، المدعي العام الأميركي الذي أغلق القضية سنة 2020، بعد عام من الكشف عن التفاصيل التي أثارت الشكوك، إنه أقدم على تلك الخطوة "لعدم وجود أدلة".
وكتب أعضاء الكونغرس الديمقراطيون في رسالتهم، إن القضية تم إغلاقها "على نحو غير جيد، ومثل هذا التدخل يشكل سببا للقلق الشديد بشأن نزاهة وزارة العدل في عهد الرئيس ترامب حينها".
تأتي هذه المطالبات مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل، التي يتنافس فيها ترامب كمرشح للجمهوريين ضد المرشحة الديمقراطية، نائبة الرئيس الحالية، كامالا هاريس.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا