الخرطوم تناقش موقف الامداد المائي و الدوائي والاوبئة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
الخرطوم – نبض السودان
إجتمعت اللجنة العليا للطواريء وإدارة الازمة بولاية الخرطوم برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة ووقفت على اسباب مشكلة مياه الشرب بمحلية كرري وذلك بسبب توقف محطة مياه المنارة بعد نفاد مواد التنقية.
وطالب الاجتماع هيئة مياه الخرطرم بمضاعفة جهودها لاستعجال توريد مواد التنقية والى حين وصولها قرر الاجتماع تنفيذ معالجات عاجلة بتشغيل الآبار المتوقفة عن العمل واستخدام التناكر لتوفير المياه في المناطق التي تعاني من العطش.
كما وقف الإجتماع على سير تنفيذ التوجيهات الخاصة بازالة المظاهر والممارسات السالبة على طول شارع الوادي وامتداده حتى الريف الشمالي وتقرر استمراره حتى يتم ازالة الظواهر السالبة بشكل كامل.
وإستمع الإجتماع الى تقرير عن الخطة المركزية لوزارة الصحة للاستجابة السريعة لمجابهة الكوارث والاوبئة حيث أوضح التقرير أنه بفضل حملات الصحة الوقائية والتي شملت الرش الرزازي ونقل النفايات ومتابعة صحة وسلامة مياه الشرب أدت الى خلو المنطقة من الامراض الوبائية (الملاريا، حمى الضنك، الكوليرا) .
واكد التقرير استمرار خدمات الطواريء والعمليات بالمستشفيات والمراكز الصحية والتحويل للولايات الاخرى بانتظام فضلا عن تشغيل عدد (10) مراكز لغسيل الكُلى تقدم خدماتها لأكثر من ألف مريضا.
وفيما يلي الإمداد الدوائي فان المخزون يكفي لمدة شهرين كما أعلنت وزارة الصحة إكتمال العمل في عدد من المؤسسات العلاجية الجديدة في اطار زيادة المواعين العلاجية بعد خروج عدد من المستشفيات عن الخدمة حيث إكتمل تأهيل مستشفى البلك للاطفال وإكتمل مركز صحي مدينة الصحفيين واكتمال تأهيل مستشفى الجزيرة إسلانج وسيبدأ خلال الأيام القادمة تأهيل حوداث النو ومستشفى عبودة.
وأشاد الإجتماع باداء الصحة وطالب بتحسين الخدمات الطبية الموجودة وتظل خدمة العلاج تحتاج الى جهد كبير لتخفيف المعانآة على المواطن في سعيه للحصول على العلاج.
كما استمع الاجتماع الى تقرير حول المعالجات الاقتصادية المتعلقة بدقيق الخبز والغاز والوقود.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الامداد الخرطوم المائي تناقش موقف
إقرأ أيضاً:
وزارة المياه: الوضع المائي في العراق مستقر ” بأنفاس الزهراء”!
آخر تحديث: 3 أبريل 2025 - 12:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الموارد المائية، الخميس، أن الاتفاقية الإطارية بين العراق وتركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات، فيما أشارت إلى أن حملة إزالة التجاوزات وفرت 80 مترًا مكعبًا في الثانية.وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال في حديث للإعلام الرسمي، إن “الوضع المائي في العراق مستقر؛ نتيجة إجراءات الوزارة التي أسهمت في تعزيز القدرة على إدارة المياه”، مشيرًا إلى، أن “الحملة الوطنية الشاملة لإزالة التجاوزات، التي نفذتها الوزارة بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والقوات الأمنية وفرت نحو 80 مترًا مكعبًا في الثانية من المياه”.وأضاف، “هناك حملة لرفع التجاوزات من محرمات الأنهر والشواطئ، وأحواض الأسماك غير المجازة”، موضحًا، أن “الوزارة نفذت عدة إجراءات لتعزيز تدفق المياه في نهر الفرات، من بينها تغذيته مباشرة من نهر دجلة عبر مقدمة سدة سامراء، فضلًا عن ضخ المياه من بحيرة الثرثار بواسطة مضخات”.وأوضح شمال، أن “نظام المراشنة الذي تطبقه الوزارة بصرامة أسهم في تعزيز عمليات الري فضلًا عن استثمار مياه الأمطار وتعزيز المشاريع المنفذة وتشغيلها بأفضل طريقة”.وبشأن الجهد الخارجي للوزارة، أوضح شمال أن “الجانب التفاوضي بشأن ملف المياه شهد نقلة نوعية، حيث أصبح ملفًا سياديًا تحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء، وضمن لجنة تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية”، مشيرًا إلى، أن “الاتفاقية الإطارية الموقعة بين العراق وتركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات مقبلة”.وأكد، أن “الاتفاقية تتضمن ثلاثة محاور رئيسة، تشمل الإدارة المشتركة لحوض دجلة الفرات، وتبادل المعلومات وقواعد البيانات لإدارة مشاريع الري، إضافة إلى استثمارات الشركات التركية بالتنسيق مع الجهات العراقية”، موضحًا، أن “التفاوض مع الجانب التركي مستمر وفق الاتفاقية الإطارية”.ولفت إلى، أن “الحكومة أطلقت حزمة مشاريع استثمارية في قطاع الموارد المائية، تشمل ثلاثة مشاريع استصلاح، وثلاثة سدود لحصاد المياه في نينوى والمثنى وما بين محافظتي كربلاء المقدسة والأنبار”.يذكر ان إيران الراعية الرسمية لحكومة الإطار ما زالت تقطع المياه عن العراق بالمقابل العراق يهرب لها الدولار ويستورد منها بضائع فاسدة بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار سنويا لدعم وصعها المالي والاقتصادي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي