عربي21:
2024-11-26@11:17:48 GMT

أزمة مفتعلة في ملعب رياضي بهدف سياس

تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT

أُلغيت مباراة نهائي الكأس السوبر التركي التي كان من المفترض أن يلعبها فريق نادي فنربخشة وفريق نادي غلاطة سراي، مساء الجمعة الماضية، على أرض ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض. وجاء الإلغاء في اللحظة الأخيرة بسبب محاولة الناديين فرض مطالب إضافية غير موجودة في الاتفاق المبرم بين الجانبين التركي والسعودي، ولا علاقة لها بالرياضة.



المؤشرات برمتها تشير إلى تعمد الناديين التركيين افتعال الأزمة لأغراض سياسية، لأنهما لم يلتزما بما تم الاتفاق عليه، كما ذكر موسم الرياض في بيانه. وكان بإمكان الناديين أن يقدما مطالبهما برفع لافتات سياسية ولبس قمصان تحمل صور أتاتورك حين كان الجانبان يناقشان تفاصيل الاتفاق قبل توقيعه، ولا يذهبان إلى الرياض إن كان الجانب السعودي يرفض تلك المطالب. ومن المؤكد أن محاولة فرض شروط إضافية في اللحظة الأخيرة بعد قبول كافة تفاصيل الاتفاق المبرم، يشير إلى نوايا سيئة مبيّتة.

الاتحاد التركي أصدر، أمس الثلاثاء، بيانا ذكر فيه أن موسم الرياض اقترح إقامة المباراة في العاصمة السعودية، وأن الناديين التركيين وافقا على هذا الاقتراح، إلا أن أحد الإعلاميين الأتراك المعارضين كتب قبل فترة أن رئيس نادي فنربخشة، رجل الأعمال علي كوتش، هو من اقترح إقامة المباراة في الرياض بهدف حصول الناديين على ملايين الدولارات، ووافق الاتحاد التركي على الاقتراح. ويعني ذلك أن رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان، لا دخل له في الموضوع، لا من قريب ولا من بعيد. كما أن لاعب فريق فنربخشة السابق، رضوان دلمان، ذكر في برنامج تلفزيوني، أن أردوغان اتصل برئيس الاتحاد التركي حين سمع أن المباراة ستقام في الرياض، وسأله "من أين جاءت هذه الفكرة؟"، وأن رئيس الاتحاد التركي أخبره بأن هناك أربعة ملايين دولار سيحصل عليها الناديان، وحين سأله أردوغان عن رأي الناديين، قال إنهما وافقا على الفكرة.

وسائل التواصل الاجتماعي كانت تعج تلك الليلة بردود غاضبة في ظل إشاعات تم ترويجها حول عدم سماح السعوديين برفع العلم التركي وعزف النشيد الوطني، وهو نفاه موسم الرياض لاحقا في بيانه. كما حاولت المعارضة تحميل رئيس الجمهورية التركي مسؤولية الأزمة المفتعلة وكأنه هو من أجبر الناديين على إقامة المباراة في الرياض. إلا أن كافة تلك الأنباء الكاذبة سرعان ما تركت مكانها للحقائق التي ظهرت جلية بالبيانات الرسمية وأقوال الشهود وآراء الخبراء في إقامة مثل هذه المباريات.

الأطراف التي افتعلت أزمة مباراة نهائي الكأس السوبر التركي في الرياض أرادت أن تضرب عدة عصافير بحجر واحد، أولها العلاقات التركية السعودية التي تحسنت في الآونة الأخيرة. إلا أنه من غير المتوقع أن يكون هناك أي تأثير سلبي للأزمة على العلاقات بين البلدين، لأن الحكومة التركية والأوساط المؤيدة لها تدرك أهداف المؤامرة، كما أن الجانب السعودي يرى من يقف وراء الأزمة وما يرمي إليه. وهو ما لفت إليه أردوغان حين صرح بأن استهداف الدول الشقيقة ليس صدفة على الإطلاق، وأن هناك محاولة تخريب تستهدف مصالح بلاده.

وفي خطوة تؤكد عدم اهتزاز العلاقات التركية السعودية بسبب موقف الناديين التركيين المخزي، والحملة التي شنها العنصريون ضد العرب عموما والسعودية على وجه الخصوص، وافق مجلس الوزراء السعودي على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة تركيا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

الهدف الثاني للأزمة المفتعلة هو إشغال الرأي العام التركي عما يرتكبه الجيش الإسرائيلي من مجازر دموية وجرائم حرب بشعة في قطاع غزة. ولا يخفى على المتابعين للشأن التركي أن هناك تعاطفا شعبيا واسعا في جميع أنحاء تركيا مع المقاومة الفلسطينية، وأن صور الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، أبي عبيدة، تنتشر بمدنها، وهو ما يزعج العنصريين والصهاينة الأتراك. ويسعى هؤلاء من خلال تضخيم الأزمة المفتعلة إلى إشغال الشارع التركي بـ"قضية وطنية مفبركة" وتحريضه ضد العرب، ليبتعد عن التعاطف مع القضية الفلسطينية التي يروجون فكرة أنها قضية العرب فقط. ولذلك، ليس من المفاجأة تولي كبر هذه الحملة القذرة شخصيات معروفة بعنصريتها، على غرار رئيس حزب الظفر، أميد أوزداغ، ورئيس بلدية بولو، تانجو أوزجان.

وأما الهدف الثالث فهو الحفاظ على الأصوات المؤيدة لحزب الشعب الجمهوري وحصول مرشحيه على أصوات القوميين الأتراك في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في نهاية آذار/ مارس القادم؛ لأن حزب الشعب الجمهوري يواجه خطر خسارة بلدية أنقرة وبلدية إسطنبول وحتى بلدية إزمير، في ظل قرار الحزب الجيد برئاسة ميرال أكشينار بشأن خوض الانتخابات المحلية دون التحالف مع أي حزب آخر. كما أن حزب الشعب الجمهوري بحاجة ماسة إلى لفت انتباه الناخبين عن تحالفه مع الأكراد الانفصاليين.

ولذلك، يرى محللون أن هذه الأزمة المفتعلة هدية إلى رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، من أرستقراطية إسطنبول المؤيدة له، في محاولة لضمان فوزه بفترة أخرى لرئاسة بلدية المدينة العريقة.

twitter.com/ismail_yasa

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه السعودية تركيا تركيا السعودية تحريض العنصرية كرة القدم مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة مقالات سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الترکی فی الریاض

إقرأ أيضاً:

كيف تفاعل الأتراك مع قرار عزل رئيسَي بلدية معارضين؟

أنقرة- في خطوة جديدة ضمن مساعي الحكومة "للحفاظ على الأمن وتعزيز الاستقرار في تركيا"، أعلنت وزارة الداخلية، أمس الجمعة، عزل رئيسي بلديتي تونجلي وأوفاجيك في شرق البلاد بعد إدانتهما بتهم تتعلق بـ"الإرهاب والانتماء إلى منظمة إرهابية".

هذه الخطوة رفعت عدد رؤساء البلديات الذين تم عزلهم خلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى 6، وسط تصاعد الانتقادات من المعارضة التي وصفت القرار بأنه "تعد على الإرادة الشعبية".

وأفاد بيان الوزارة بأن المحكمة الجنائية في تونجلي حكمت على جودت كوناك، رئيس بلديتها المنتمي إلى حزب المساواة الشعبية والديمقراطية الكردي، ومصطفى صاريغول، رئيس بلدية أوفاجيك المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، بالسجن لمدة 6 سنوات و3 أشهر، إلى جانب فرض حظر السفر الدولي عليهما.

وأضاف أن تعيين وصيين حكوميين بدلا منهما يأتي كإجراء مؤقت يهدف لضمان سير الخدمات العامة وحماية الاستقرار المحلي.

متظاهرون يحاولون اقتحام حاجز للشرطة حول بلدية تونجلي (مواقع التواصل) احتجاجات المعارضة

ورغم أن هذه السياسات لم تكن جديدة في المشهد التركي، حيث استهدفت في الماضي -بشكل رئيسي- البلديات التي يديرها حزب المساواة الشعبية والديمقراطية، إلا أن القرارات الأخيرة تشمل شخصيات من الشعب الجمهوري أبرز أحزاب المعارضة. وأثارت قرارات العزل ردود فعل لافتة في الشارع التركي حيث شهدت مدينة تونجلي تجمعات احتجاجية أمام مبنى البلدية.

وأعرب المحتجون عن رفضهم للقرار عبر مسيرات سلمية، لكنها سرعان ما تطورت إلى مواجهات مع قوات الشرطة التي تدخلت باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الحشود وإعادة النظام. وأظهرت مشاهد تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي أعمال عنف محدودة في بعض الشوارع المحيطة بمقر البلدية، حيث أُضرمت النار في إطارات وألقيت الحجارة على قوات الأمن.

وشهدت المنطقة توترا أمنيا، وأصدرت السلطات المحلية قرارا بحظر التجمعات العامة والمسيرات في تونجلي لمدة 10 أيام. كما امتدت التدابير إلى ولاية إلازيغ المجاورة التي أعلنت حظرا مشابها لمدة 7 أيام للحيلولة دون امتداد الاحتجاجات إلى مناطق أخرى.

وأثارت قرارات العزل غضب أحزاب المعارضة التي اعتبرتها "انقلابا على الإرادة الشعبية"، وتوافد أعضاء في حزبي المساواة الشعبية والديمقراطية والشعب الجمهوري على مقر بلدية تونجلي للمشاركة في مسيرة احتجاجية. ووصف رئيس الشعب الجمهوري أوزغور أوزال القرار بأنه "سرقة للإرادة الوطنية بشكل فاضح".

وأعلن أوزال عن خطط لعقد اجتماع يضم 414 رئيس بلدية معارضا في مقر حزبه في أنقرة في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بهدف تنسيق الردود واتخاذ موقف موحد ضد سياسة "تعيين الأوصياء". كما أصدر "المساواة الشعبية والديمقراطية" بيانا وصف فيه الإجراءات بأنها "محاولة لإسكات المعارضة وتقويض خيارات الناخبين"، مؤكدا أن "الانقلاب الذي تنفذه الحكومة عبر سياسة الوصاية لن يخيفنا".

اتهامات

وشهد البرلمان التركي، الأربعاء الماضي، شجارا بالأيدي بين نواب الشعب الجمهوري، ونواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، على خلفية قرارات عزل رؤساء البلديات. واندلعت المشادات أثناء دخول وزير الداخلية علي يرلي قايا إلى القاعة لمناقشة ميزانية الوزارة، حيث اعترض نواب المعارضة على دخوله احتجاجا على عزل رئيس بلدية أسنيورت، أحمد أوزر، المنتمي للشعب الجمهوري، قبل أسابيع.

واتهم نواب الشعب الجمهوري وزير الداخلية باستخدام سلطاته لتصفية حسابات سياسية مع البلديات التي يديرها معارضون، معتبرين أن قرارات العزل تستهدف تقويض إرادة الناخبين.

في المقابل، أوضح يرلي قايا خلال الجلسة أن وزارة الداخلية تلقت 1701 شكوى ضد البلديات من مختلف الأطياف السياسية، وتم منح الإذن بالتحقيق في 176 حالة فقط، مشيرا إلى أن قرارات العزل لا تقتصر على رؤساء البلديات التابعين للمعارضة، بل شملت أيضا بلديات يديرها الحزب الحاكم.

ويعتبر الكاتب والباحث في الشؤون التركية محمود علوش أن إجراءات العزل التي تتخذها الحكومة ضد رؤساء البلديات تعكس المعضلة العميقة التي تواجه الحالة السياسية الكردية في تركيا، والمتمثلة في عجزها عن الفصل الكامل بين نفسها وحزب العمال الكردستاني.

وبرأيه، يتطلب الانخراط في الحياة السياسية الانفصال التام عن أي صلة بتنظيم إرهابي أو تبني خطابه، إذ لا يمكن استخدام الشرعية الممنوحة عبر صناديق الاقتراع كوسيلة لتحصين النفس من المساءلة القانونية.

رسائل الحكومة

وقال الباحث علوش للجزيرة نت إن سياسة تعيين الأوصياء على البلديات، رغم كونها مثيرة للجدل، تأتي كأحد الحلول التي لجأت إليها الدولة لمواجهة المشاكل الناشئة عن العلاقة الملتبسة بين الحالة السياسية الكردية والنظام الديمقراطي في تركيا. وأضاف: "هذه السياسة ليست سبب المشكلة بل نتيجة لها، إذ إنها ترتبط بشكل مباشر بتهديدات الإرهاب التي تواجهها الدولة".

ووفقا له، تبعث الحكومة التركية من خلال هذه الإجراءات رسالة واضحة مفادها أن انفتاحها على حل الصراع مع العمال الكردستاني لن يكون على حساب إستراتيجيتها الصارمة في مكافحة الإرهاب، سواء داخل تركيا أو عبر حدودها مع سوريا والعراق. ولفت إلى أن سياسة الوصي تُعد جزءا من أدوات هذه الإستراتيجية التي تُفعل عندما تستدعي الضرورة لحماية النظام العام.

وأضاف علوش أن أي تراجع عن هذا النهج الصارم يحمل مخاطر كبيرة على تركيا خاصة في هذه المرحلة. إذ إن التردد في مكافحة الإرهاب قد يُفسر من قبل حزب العمال كنقطة ضعف. و"قد رأينا كيف استغل الحزب عملية السلام عام 2013 لترميم شبكاته اللوجستية وتعزيز نشاطه المسلح. والحكومة التركية لا تريد تكرار هذه التجربة".

وأشار إلى أن أنقرة ستواصل نهجها المتشدد في مواجهة كافة أشكال الإرهاب، لكن في الوقت نفسه، ستحاول إيجاد مساحة محدودة لإبقاء قنوات الحل السياسي مفتوحة. وخلص إلى القول إن "هذا النهج المتوازن بين الحزم الأمني والانفتاح المحدود يعكس أولويات الحكومة في حماية أمن الدولة من دون تقديم تنازلات غير محسوبة".

 

مقالات مشابهة

  • تركيا .. اعتقال رئيس بلدية تركي في ديار بكر
  • أزمة جديدة بالكرة المصرية.. مواجهة الغرق والفيوم "منسية" بكأس مصر
  • وزير الخارجية المصري: موقف القاهرة من أزمة أوكرانيا يرتكز على احترام القانون الدولي
  • رئيس بلدية نهاريا: إسرائيل فشلت في حماية مواطنيها
  • أزمة النقل الجوي تحاصر أهم مفاصل العدوّ الصهيوني وسط انهيار مُستمرّ للقطاع المصرفي والعقاري
  • وزير الخارجية التركي: بيئة عدم الصراع في ليبيا التي بدأتها تركيا بدأت تؤتي ثمارها
  • كيف تفاعل الأتراك مع قرار عزل رئيسَي بلدية معارضين؟
  • عن توغل الجيش الإسرائيلي.. ماذا كشف رئيس بلدية ديرميماس؟
  • بنك التصدير والاستيراد السعودي يستضيف خبراء المخاطر العالميين في الرياض بهدف تأمين مستقبل التجارة العالمية
  • بعد انفراد "البوابة نيوز" بطرح الأزمة.. دينا الرفاعي تعلن حل أزمة لاعبات نادي دلفي