استمرار التضييق يشعل قطاع المقاومة من جديد ونقابة تطالب أخنوش بالتدخل
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
ندد المكتب الوطني لنقابة قطاع المقاومة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بـ “الفساد المستشري بالقطاع، واستمرار رئيس الإدارة في التستر عليه وحماية رموزه، ووعد بكشف خيوطه”.
وأوضحت النقابة في بيان لها توصل الموقع بنسخة منه “استمراره الإدارة في التضييق على العمل النقابي الشريف، والنكاية بالمناضلين النقابيين، وفي مقدمتهم الأخ عثمان سركوح أمين مال مكتبنا الوطني، الذي استهدفته الإدارة بسلسلة من القرارات الجائرة، كانت على وشك مواصلتها من خلال الإعداد لملف كيدي جديد، قامت بتحضيره ضد المعني بالأمر فور استئناف عمله، بعد قرار التوقيف الظالم في حقه لمدة ستة أشهر، بسبب نشاطه النقابي الحر”.
وقالت النقابة، إن “هذه التجاوزات تحدث في وقت تسارع بلادنا الخطى لترسيخ الشفافية والنزاهة والديمقراطية، وتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفعيل المحاسبة على أساس القانون في إطار دولة الحق والقانون والمؤسسات”.
واستنكرت النقابة في ذات البيان “استمرار التعسف في حق أحد أعضاء مكتبها الوطني واعتبرت قضيته قضية نقابية، تخص المكتب الوطني وكافة مناضليه، كما “جددت تضامنها معه في خطوة الاعتصام المفتوح الذي يخوضه بمقر عمله، منذ 18 دجنبر 2023”.
وأعلن المكتب الوطني، عن “تنديده بحرمان دكاترة القطاع من حقوقهم القانونية والمشروعة في التراخيص لاجتياز مباريات التعليم العالي طبقا للقانون”، داعيا “الموظفين والموظفات إلى التعبئة الشاملة، ومواصلة النضال لخوض المحطات النضالية التي سيتم الإعلان عنها لاحقا، بمناسبة تسطير البرنامج النضالي المكثف للنقابة”.
وأثارت النقابة في بيانها انتباه “رئاسة الحكومة، إلى ضرورة إعمال القانون، وتفعيل المحاسبة بقطاع المقاومة، عبر الضرب على أيدي المتلاعبين بالمال العام وبمصير مئات الموظفين”.
و أعاب نفس البيان على الإدارة سوء تصرفها في الإجازات السنوية للموظفين منددا “باستمرار الإدارة في مسلسل تشطير الإجازات إلى فترات قصيرة جدا، بمبررات واهية وباطلة”، و “تهربها المكشوف والمفضوح من الجلوس إلى طاولة الحوار حول الملف المطلبي للنقابة، في وقت قطعت جل القطاعات الحكومية أشواطا في جولات الحوار الداخلي مع الفرقاء النقابيين للاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة للطبقة الشغيلة، تماشيا مع سياسة الدولة في مأسسة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
المكتب الرئاسي الأوكراني يكشف عن دخل زيلينسكي وعائلته لعام 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المكتب الصحفي الرئاسي الأوكراني، أمس الأحد، أن دخل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعائلته بلغ 15.2 مليون هريفنيا (حوالي 365 ألف دولار) خلال العام الماضي.
وأوضح البيان أن ما يقرب من نصف هذا الدخل جاء من بيع السندات الحكومية، بينما تضمن المبلغ المتبقي راتب الرئيس، الفوائد المصرفية، وعائدات إيجار العقارات الخاصة.
وأكد المكتب أن الرصيد النقدي لعائلة زيلينسكي ظل "دون تغيير كبير" في نهاية عام 2024، دون الكشف عن المبلغ بالتحديد.
ثروة زيلينسكي وبرنامجه العائلي
قبل توليه منصب الرئاسة، كان زيلينسكي ممثلًا ومنتجًا سينمائيًا وكاتب سيناريو، وتقدَّر ثروته الإجمالية بعدة ملايين من الدولارات، رغم عدم توفر أرقام دقيقة حول قيمتها الحقيقية.
وفي سياق آخر، أفادت وكالة "يونيان" الأوكرانية بأن طفلي زيلينسكي، أوليكساندرا وكيريلو، لا يزالان في أوكرانيا.
ونظرًا لظروف الحرب ومسؤولياته الرئاسية، قال زيلينسكي إنه يعتمد على "برنامج 5+5" لقضاء الوقت مع عائلته، والذي يشمل خمس دقائق صباحًا وخمس دقائق مساءً مع أسرته يوميًا.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل