استمرار التضييق يشعل قطاع المقاومة من جديد ونقابة تطالب أخنوش بالتدخل
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
ندد المكتب الوطني لنقابة قطاع المقاومة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بـ “الفساد المستشري بالقطاع، واستمرار رئيس الإدارة في التستر عليه وحماية رموزه، ووعد بكشف خيوطه”.
وأوضحت النقابة في بيان لها توصل الموقع بنسخة منه “استمراره الإدارة في التضييق على العمل النقابي الشريف، والنكاية بالمناضلين النقابيين، وفي مقدمتهم الأخ عثمان سركوح أمين مال مكتبنا الوطني، الذي استهدفته الإدارة بسلسلة من القرارات الجائرة، كانت على وشك مواصلتها من خلال الإعداد لملف كيدي جديد، قامت بتحضيره ضد المعني بالأمر فور استئناف عمله، بعد قرار التوقيف الظالم في حقه لمدة ستة أشهر، بسبب نشاطه النقابي الحر”.
وقالت النقابة، إن “هذه التجاوزات تحدث في وقت تسارع بلادنا الخطى لترسيخ الشفافية والنزاهة والديمقراطية، وتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفعيل المحاسبة على أساس القانون في إطار دولة الحق والقانون والمؤسسات”.
واستنكرت النقابة في ذات البيان “استمرار التعسف في حق أحد أعضاء مكتبها الوطني واعتبرت قضيته قضية نقابية، تخص المكتب الوطني وكافة مناضليه، كما “جددت تضامنها معه في خطوة الاعتصام المفتوح الذي يخوضه بمقر عمله، منذ 18 دجنبر 2023”.
وأعلن المكتب الوطني، عن “تنديده بحرمان دكاترة القطاع من حقوقهم القانونية والمشروعة في التراخيص لاجتياز مباريات التعليم العالي طبقا للقانون”، داعيا “الموظفين والموظفات إلى التعبئة الشاملة، ومواصلة النضال لخوض المحطات النضالية التي سيتم الإعلان عنها لاحقا، بمناسبة تسطير البرنامج النضالي المكثف للنقابة”.
وأثارت النقابة في بيانها انتباه “رئاسة الحكومة، إلى ضرورة إعمال القانون، وتفعيل المحاسبة بقطاع المقاومة، عبر الضرب على أيدي المتلاعبين بالمال العام وبمصير مئات الموظفين”.
و أعاب نفس البيان على الإدارة سوء تصرفها في الإجازات السنوية للموظفين منددا “باستمرار الإدارة في مسلسل تشطير الإجازات إلى فترات قصيرة جدا، بمبررات واهية وباطلة”، و “تهربها المكشوف والمفضوح من الجلوس إلى طاولة الحوار حول الملف المطلبي للنقابة، في وقت قطعت جل القطاعات الحكومية أشواطا في جولات الحوار الداخلي مع الفرقاء النقابيين للاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة للطبقة الشغيلة، تماشيا مع سياسة الدولة في مأسسة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية تطالب واشنطن بوقف "العبث" الإسرائيلي بالضفة
حذرت الرئاسة الفلسطينية من تداعيات استمرار الحرب المتواصلة على الشعب الفلسطيني من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي التي بدأت بشن المرحلة الثانية من الحرب على الضفة الغربية بالعدوان على محافظة طولكرم، الذي أدى إلى استشهاد مواطنين، وتدمير ممنهج للبنية التحتية وممتلكات المواطنين في المحافظة.
وقالت، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، "إن هذا العدوان يترافق مع ما تتعرض له محافظة جنين من عدوان إسرائيلي متواصل، أدى إلى استشهاد 17 مواطنا، وإصابة 39 آخرين، واعتقال 28 مواطنا آخر، بالإضافة إلى تفجير وحرق العشرات من منازل المواطنين، وتدمير واسع للبنية التحتية في المحافظة".
وحملت الرئاسة الفلسطينية سلطات الاحتلال مسئولية تدهور الأوضاع في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، من خلال استمرار الاعتداءات على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، الذي لن يجلب الأمن والاستقرار لأحد، بل يسهم بالتصعيد ومزيد من العنف.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأميركية الجديدة بوقف العبث الإسرائيلي الذي سيؤدي إلى استمرار حالة عدم الاستقرار والقلق، وزعزعة الأمن في المنطقة، ولا يسهم بمعالجة مشاكل المنطقة برمتها، وذلك من أجل الوصول إلى سلام مستدام يوقف النزاعات ويمنع الصراعات في المستقبل.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور