اغتيال قادة المقاومة.. سلاح إسرائيل القذر لضرب المعنويات ورسم صورة "نصر زائف"
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
الرؤية- غرفة الأخبار
نعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس، صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة و"مهندس عملية طوفان الأقصى" الذي اغتاله جيش الاحتلال الإسرائيلي في هجوم بالطائرات المسيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان، وقالت الكتائب في بيان: "نزف القائد المجاهد الشيخ صالح العاروري "أبو محمد" والقائدين سمير فندي وعزام الأقرع وأحمد حمود ومحمد بشاشة ومحمد شاهين ومحمد الريس الذين ارتقوا في عملية اغتيال جبانة في بيروت".
وأضافت كتائب القسام أن اغتيال العاروري وإخوانه على أرض لبنان يؤكد أن "هذا العدو هو خطر على الأمة، وأن ساحة المعركة مع هذا الكيان مفتوحة، وأن قتاله وردعه عن غيّه هو واجب على أبناء أمتنا في كل الساحات والجبهات حتى اقتلاع هذا السرطان من أرض فلسطين وإراحة الأمة من شروره، وهذا ما عمل عليه الشيخ وإخوانه من حشد لطاقات الأمة وقد بدأ يؤتي ثماره".
وتابع البيان: "إن اغتيال قادتنا هو وسام شرف لنا، ولن يزيد حركتنا ومقاومتنا إلا إصرارًا وثباتًا على مواصلة الطريق وجعل الاحتلال يدفع ثمن عدوانه، وستبقى دماؤهم نبراسًا ينير لنا طريق التحرير ولعنات تلاحق هذا الكيان الهش حتى كنسه عن أرضنا ومقدساتنا (ويسألونك متى هو قل عسى أن يكون قريبًا)".
وفي ظل الهزائم الاستراتيجية التي يتعرض لها الاحتلال الإسرائيلي في مختلف معاركه مع المقاومة، يلجأ إلى سلاح الاغتيالات بهدف رسم صورة انتصار زائف، فقد سبق أن اغتال عددًا من قادة المقاومة سواء في فلسطين أو لبنان.
وفيما يلي أبرز الاغتيالات التي ارتكبتها قوات الاحتلال:
عماد عقل - قائد في كتائب القسام، والمؤسس للجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في 24 نوفمبر 1993. ويحي عياش عضو في حركة "حماس" وتعرض للاغتيال في قطاع غزة عن طريق تفجير هاتفه المحمول في 6 يناير 1996. وجمال منصور، وهو قيادي بارز في جناح حماس السياسي في الضفة الغربية، اغتيل من خلال ضرب مكتبه بصاروخ أطلق من طائرة مروحية، في 31 يوليو 2001. وجمال سليم؛ وهو قيادي بارز في المكتب السياسي بالضفة الغربية، اغتيل بضرب مكتبه بصاروخ أطلق من طائرة مروحية في 31 يوليو 2001. ومحمود أبو هنود، قائد كتائب الشهيد عز الدين القسام في الضفة الغربية، اغتيل باستهداف الطائرات الإسرائيلية لسيارته شمال مدينة نابلس مع اثنين من مرافقيه في 23 نوفمبر 2001. وياسر سعيد رزق قائد لواء رفح في كتائب القسام آنذاك واغتاله الاحتلال في 24 يونيو 2002.
وصلاح شحادة زعيم كتائب الشهيد عز الدين القسام، اغتيل بمتفجرات بلغ وزنها 2205 أرطال، وأسقطها الاحتلال من طائرة إف-16 قتلت زوجته وأولاده التسعة في نفس الهجوم في يوم 22 يوليو 2002.
ومهند الطاهر قائد كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في منطقة نابلس، واغتاله الاحتلال في 30 يوليو 2002. وإبراهيم المقادمة عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" اغتيل هو وثلاثة من مساعديه، عبر صواريخ أطلقتها طائرة هليكوبتر فوق مدينة غزة في 8 مارس 2003.
ولعل من أبرز الاغتيالات، العملية التي استهدفت الشيخ أحمد ياسين مؤسس وزعيم حركة حماس، الذي تعرض لقصف من طائرة أباتشي إسرائيلية، فاستشهد في 22 مارس 2004. وفي 17 أبريل 2004، استشهد عبد العزيز الرنتيسي، أحد كبار مؤسسي "حماس" وخليفة الشيخ أحمد ياسين. وقد اغتيل الرنتيسي بصواريخ أطلقت من طائرة هليكوبتر. وفي تطور نوعي، نفذت إسرائيل في 19 يناير 2010 عملية اغتيال في دبي بالإمارات، ضد محمود المبحوح وهو أحد قادة كتائب عز الدين القسام. إلى جانب العديد من الشهداء الذين استهدفتهم إسرائيل بعمليات اغتيال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أنباء عن “حل وسط” لإنقاذ التهدئة .. الاحتلال يشهر سلاح التجويع لفرض «مقترح ويتكوف»
البلاد – جدة، رام الله
صعَّد الاحتلال ضغوطه لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار في غزة واستمرار إطلاق سراح محتجزيه، شاهرًا سلاح التجويع لتحقيق أهدافه، إذ أعلن وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وهو ما وصفته حركة حماس بأنه “جريمة حرب”، فيما تواترت أنباء عن مقترح مصري “وسط” لإنقاذ التهدئة.
وأرجع مكتب نتنياهو الإجراء بأنه يأتي ردًا على رفض حماس قبول خطة مبعوث الرئيس الأمريكي، ستيفن ويتكوف لمواصلة المفاوضات، والتي وافقت عليها إسرائيل. ووصفت “حماس” قرار نتنياهو بأنه “ابتزاز رخيص وجريمة حرب وانقلاب سافر على الاتفاق”، مطالبة الوسطاء والمجتمع الدولي بالتحرك للضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها “العقابية وغير الأخلاقية بحق أكثر من مليوني إنسان”. ولم تكتف إسرائيل بوقف نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كامل، وإغلاق المعابر كافة اعتباراً من أمس، بل هدد بيان مكتب نتنياهو بأن “إسرائيل لن تسمح بوقف إطلاق النار دون إطلاق سراح رهائننا، وإذا استمرت حماس في رفضها، فستكون هناك عواقب أخرى”، في إشارة واضحة إلى العودة للحرب على غزة. ويدمج مقترح ويتكوف بين التفاوض حول المرحلة الثانية وأطلاق سراح المحتجزين والأسرى، وتشير خطوطه العريضة إلى وقف مؤقت لإطلاق النار خلال شهر رمضان ولمدة 42 يومًا، يجري إطلاق سراح نصف الرهائن الأحياء والأموات في اليوم الأول من الاتفاق، مقابل أسرى فلسطينيين، وإذا تم التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق نار دائم يجري إطلاق سراح الرهائن المتبقين، أيضًا الأحياء والأموات، وعدد أخر من الأسرى الفلسطينيين، وبموجب الاتفاق، تستطيع إسرائيل العودة إلى القتال بعد اليوم الـ 42 حال رأت أن المفاوضات غير فعالة. وأرجع ويتكوف سبب طرح مقترحه إلى تعذر إمكانية تقريب وجهات النظر بين الأطراف لإنهاء الحرب في هذه المرحلة، وأن الأمر يتطلب وقتا إضافيا لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق نار دائم.
وللخروج من الوضع الراهن، تداولت الأخبار “مقترح وسط مصري” لإنقاذ التهدئة، يدعو لتمديد المرحلة الأولى من الصفقة لمدة أسبوعين، وإطلاق 6 محتجزين إسرائيليين؛ 3 أحياء ومثلهم موتى، نظير عدد أكبر من الأسرى الفلسطينيين، مع التزام الاحتلال بالانسحاب من محور صلاح الدين (فيلادلفيا).
ويعد مقترح ويتكوف، بشكل أو آخر، تمديد للمرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، دون التزام حقيقي بالمضي قدمًا في المرحلة الثانية، مما يعد خسارة لحركة حماس، تُصعب القبول بالمقترح، دون الحصول على مكاسب تتعلق بعدد ونوعية الأسرى الفلسطينيين، الذين سيفرج عنهم الاحتلال، وحجم ونوعية المساعدات إلى القطاع واشتمالها على المعدات الثقيلة والمنازل المتنقلة. وتقضي المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بالإفراج عن كل المحتجزين الإسرائيليين، مقابل أسرى فلسطينيين، وانسحاب كامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي ووقف الحرب، بينما المرحلة الثالثة مخصصة لإعادة إعمار غزة، وهو مشروع ضخم تقدر الأمم المتحدة كلفته بأكثر من 53 مليار دولار.
في حين تريد إسرائيل أن يتم الإفراج عن المزيد من الأسرى في إطار تمديد المرحلة الأولى، وتشترط للاتفاق على المرحلة الثانية تفكيك قدرات حماس العسكرية والإدارية وتخليها عن حكم غزة ونزع سلاحها، وهو ما ترفضه الحركة قبل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.