رئيس جمعية حقوق الإنسان يستقبل رئيسة اللجنة الدائمة للحقوق المدنية بهيئة حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أوضح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد بن عبد الرحمن الفاخري أن هناك العديد من الأهداف المشتركة فيما بين الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان بالمملكة لحماية وتعزيز حقوق الانسان، مؤكداً الفاخري على أهمية تمكين الجمعية ودعمها بما يساهم في تحقيق أهدافها ويحافظ على استقلاليتها.
جاء ذلك خلال استقباله رئيسة اللجنة الدائمة للحقوق المدنية والسياسية وعضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة ساره بنت عبد العزيز الفيصل وزملائها أعضاء اللجنة في مقر الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وبحضور عدد من أعضاء الجمعية.
وبيّن الفاخري خلال اللقاء أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أول جهة معنية بحقوق الانسان في المملكة وهي جهة وطنية مستقلة مالياً وإدارياً، وتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ولا تخضع لأشراف أي جهاز حكومي، حيث تعمل على الدفاع عن حقوق الإنسان وفقاً للنظام الأساسي للحكم ووفقاً للأنظمة المرعية، وما ورد في الالتزامات المنصوص عليها في الإعلانات والمواثيق والاتفاقيات والصكوك الإقليمية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان من خلال مقرها الرئيسي في مدينة الرياض وفروعها في مناطق المملكة.
اقرأ أيضاًالمجتمعخلال 60 يوما.. فعاليات موسم الرياض تستقبل 12 مليون زائر
من جهتها أوضحت الفيصل: أن الهيئة تعنى بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وفقًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.
مضيفة: أن الهيئة والجمعية تسعيان لتحقيق هدف واحد الا وهو حماية وتعزيز حقوق الإنسان على أرض الواقع.
وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية التعاون المشترك فيما يخدم قضايا حقوق الإنسان.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الجمعیة الوطنیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رئيس «الأممية لحقوق الإنسان»: قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو تصحيح لمسار العدالة
هنأ الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، الفلسطينيين بما حققه من نصر عقب قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يواف جالانت.
وقال أبو سعيد: «أهنئ الشعب الفلسطيني المظلوم على قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الأسبق يوآف جالانت»، مؤكدًا أن هذا القرار يُمثل تصحيحًا لمسار العدالة الذي شككت فيه العديد من الدول وبعض الهيئات.
فيديوهات تٌوثق عمليات القتلوأضاف «أبو سعيد»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القضية الفلسطينية لا يمكن أن تُغلق، مشيرًا إلى أن الأدلة ضد نتنياهو وجالانت كبيرة وموثقة، إذ إن هناك مقاطع فيديو تٌوثق عمليات القتل والإبادة الجماعية، بما في ذلك استهداف النساء والأطفال وقصف المستشفيات، بالإضافة إلى منع وصول المواد الغذائية، وكل ذلك يُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي ويستوجب المساءلة.
وأوضح أن ما اعتمدته المحكمة الجنائية الدولية يستند أيضًا إلى البيانات التي يقدمها المسؤولون الإسرائيليون، والتي تُعتبر جزءًا من الأدلة المعتمدة، مواصلا: من بين هذه الأدلة، الحصار المفروض على غزة بهدف تجويع الشعب الفلسطيني، مشددا على أن كل هذه الأدلة لا يمكن تأويلها أو التشكيك فيها.
قرار المحكمة الجنائية جاء بمستندات موثقةوأشار رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إلى أن قرار المحكمة الجنائية جاء بمستندات دامغة وموثقة، لا يمكن لأي من الحكومات التي حاولت الضغط على المدعي العام تجاهلها، خاصة بعد تعرض المدعي العام لبعض الادعاءات الكاذبة التي رفضتها المحكمة الجنائية الدولية.