رئيس البورصة: الإصلاح الاقتصادي يستهدف تجاوز الأزمات الاقتصادية الخارجية والداخلية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، إن البورصة تحركت بوعى المواطنين رغم الأزمات العالمية المحيطة بالاقتصاد المصري، لافتا الى أن شطب الشركات الاختياري الناتجة عن عمليات استحواذ يمثل تحدي كبير، وأن الثبات التشريعي ايضا مهم، ونعانى من طول مدة زيادة رؤوس الأموال وهو يمثل عقبة جديدة وتقليل الفترة.
وذكر “الشيخ” خلال مؤتمر حصاد البورصة لعام 2023، أن الشركات الأجنبية مهتمة بالسوق المصري، قائلا: "أي حاجة هتتعمل في مصر هتتباع".
وأوضح أن تحليل للعملاء الجدد في البورصة هو أمر مهم جدا ومن ثم جاري عمل دراسة تحليلية دقيقة لتوجهات المستثمرين واي القطاعات تفضل الاستثمار وكيف يمكن تشجيعهم الدخول في السوق بكثافة، مضيفا إن الاصلاح الاقتصادي يستهدف تجاوز الأزمات الاقتصادية الخارجية والداخلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية الاصلاح الاقتصادي الأجنبية الاستثمار اقتصادية
إقرأ أيضاً:
وكيل مجلس الشيوخ تشيد بدور الشركات الناشئة في تعزيز الاقتصاد المصري
قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري أنه في البداية لا يسعني إلا الإشادة بما استهدفته الدراسة محل المناقشة من تسليط للضوء على أهمية مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة في مصر، وذلك من خلال البحث والدراسة المعمقة للوضع الحالي لهذه الشركات، واستعراض التحديات التي تواجهها كذلك الفرص التي يمكنها أن تسهم في تعزيز قدرة ريادة الأعمال على خلق المزيد من فرص العمل وتنويع مصادر الدخل وهو ما أحسبه أحد أهم أولويات الجمهورية الجديدة.
وتابعت: كما أنه هدف بالغ الأهمية طالما نادى به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مناسبات عدة. واضافت ان الدراسة توخت الأسلوب العلمي في الإعتماد على منهجية متعددة الجوانب لضمان تحقيق أهدافها وذلك عبر تحليل ومراجعة التقارير والمصادر الموثوقة والمؤشرات المعتمدة عالمياً، فضلا عن استخلاص الدروس المستفادة من تجارب إقليمية ناجحة في عدد من الدول، مع المقارنة بالوضع في مصر، كذلك إجراء اجتماعات موسعة مع الخبراء والمعنيين من مجتمع ريادة الأعمال وممثلي القطاع الحكومي وأعضاء من اللجان النوعية بمجلسنا الموقر.
وأضافت: وقد جاء الفصل الخاص بالأطر التشريعية لريادة الاعمال في مصر راصداً بشكل تفصيلي لأهم القوانين ذات الصلة بهذا القطاع. وايدت النائبة بشدة ما توصلت إليه الدراسة من ضرورة دعم المبتكرين وأصحاب المواهب ورواد الأعمال، كذلك رفع درجة الوعي بريادة الأعمال والابتكار، وربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة وتوفير المصادر التمويلية الضرورية للمشروعات. كما أضم صوتي الى ما تنادي به الدراسة من انشاء مجلس وطني لريادة الأعمال يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال ورعاية مصالحهم.