وسط حالة من ارتفاع الأسعار وغضب المواطنين من احتكار السلع، اهتمت الحكومة بتغليظ العقوبات والغرامات على كل محتكري السلع الاستراتيجية، إذ عدلت المادة رقم 71 من قانون حماية المستهلك بوضع عقوبة جديدة لمن يحجب السلع الاستراتيجية، وهم زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض.

عقوبة من يحجب السلع الاستراتيجية عن المواطنين:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز عن 2 مليون جنيه أو أخذ بضاعة منه تعادل مبلغ الغرامة، وفى حالة تكرار الجريمة سوف يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُتجاوز عن 5 سنوات وتتضاعف قيمة الغرامة لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تتجاوز عن 4 مليون جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بالمصادرة و سيتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

وشددت الحكومة، أنه في حالة وجود فائض من السلع لدى المورد أو البائع أو الموزع أوالمنتج فيجب عليه إبلاغ مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية.

خطوات الحكومة لمراقبة التجار والموزعين لمنع حجب السلع

وشكلت الحكومة لجنة «أمانة» تتكون من وزارات: التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

قرارات الحكومة الجديدة 2024

وافق مجلس الوزراء على القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2023، على إعطاء الصالحيات للشركات، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 46 مشروعًا، تخص وزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، وكذا صندوق التنمية الحضرية.

ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية الذى ينص على تعاون بين حكومتي جمهورية مصر العربية واسبانيا من حيث التسهيلات الأئتمانية، لتوريد عدد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو الإسبانية، وذلك بتمويل حكومي ميسر مقدم من الحكومة الإسبانية.

اقرأ أيضاًقرارات اجتماع مجلس الوزراء رقم 271 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

صحف القاهرة تبرز تأكيد الحكومة على توافر السلع وضبط الأسواق

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: السلع الاستراتيجية احتكار السلع السلع الاساسية حجب السلع عقوبة التجار لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

 إزالة 22 حالة تعد على الأراضي الزراعية في الجيزة ضمن الموجة 24

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أعمال المرحلة الثانية من الموجة 24 لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، التي تُنفذ في الفترة من 9 نوفمبر الجاري حتى 29 من الشهر ذاته، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وجرى إزالة 22 حالة تعد بمراكز ومدن منشأة القناطر والصف والبدرشين.

10 قرارات إزالة للتعديات على الأراضي

ونفذ مركز ومدينة منشأة القناطر بالتعاون مع الإدارة العامة لري قناطر الدلتا، 10 قرارات إزالة لتعديات على الأراضي أملاك الدولة ولاية الري على مساحة كلية 3892 م٢، وإزالة 4 حالات بناء مخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرية وردان، عبارة عن مباني بالطوب والأسمنت على مساحة كلية 230 م.

الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات

وفي مركز البدرشين، جرى إزالة قواعد تمهيدا للبناء بالمخالفة على الأراضي الزراعية بقرية العزيزية، بالإضافة إلى إزالة جمالون مخالف بقرية المرازيق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وفي مركز ومدينة الصف، جرى إزالة 6 حالات بناء مخالف وتعديات على أملاك الدولة بقرى الأقواز والشوبك الشرقي، عبارة عن أسوار وغرف من البلوك الأبيض.

ووجَّه محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن، بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.

مقالات مشابهة

  • وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بمدينة نصر لبيع السلع بأسعار مخفضة
  • 140 جنيهًا للواحد.. ضخ 2500 طبق بيض يوميًا بمنافذ الدقهلية
  • وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بمدينة نصر.. صور
  • للسيطرة على الأسعار.. وزير التموين يطلق مبادرة سوق اليوم الواحد بمدينة نصر|فيديو وصور
  • لقجع: الدستور يخول الحكومة اتخاذ قرارات استعجالية لمواجهة الظروف الصعبة
  • وزير التموين ومحافظ القاهرة يفتتحان أول أسواق اليوم الواحد بالعاصمة.. اليوم
  • الحكومة تصدر قرارات هامة بشأن 4 جامعات
  •  إزالة 22 حالة تعد على الأراضي الزراعية في الجيزة ضمن الموجة 24
  • السجن 5 سنوات وغرامة 1.6 مليون جنيه لموظف متهم بالاختلاس فى الشرقية
  • 2.4 مليون ريال المبالغ التي استرجعتها هيئة حماية المستهلك بنهاية أكتوبر 2024