قرارات الحكومة 2024.. سنة سجن و2 مليون جنيه عقوبة محتكري السلع
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
وسط حالة من ارتفاع الأسعار وغضب المواطنين من احتكار السلع، اهتمت الحكومة بتغليظ العقوبات والغرامات على كل محتكري السلع الاستراتيجية، إذ عدلت المادة رقم 71 من قانون حماية المستهلك بوضع عقوبة جديدة لمن يحجب السلع الاستراتيجية، وهم زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض.
عقوبة من يحجب السلع الاستراتيجية عن المواطنين:يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز عن 2 مليون جنيه أو أخذ بضاعة منه تعادل مبلغ الغرامة، وفى حالة تكرار الجريمة سوف يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُتجاوز عن 5 سنوات وتتضاعف قيمة الغرامة لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تتجاوز عن 4 مليون جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بالمصادرة و سيتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
وشددت الحكومة، أنه في حالة وجود فائض من السلع لدى المورد أو البائع أو الموزع أوالمنتج فيجب عليه إبلاغ مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية.
خطوات الحكومة لمراقبة التجار والموزعين لمنع حجب السلعوشكلت الحكومة لجنة «أمانة» تتكون من وزارات: التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
قرارات الحكومة الجديدة 2024وافق مجلس الوزراء على القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2023، على إعطاء الصالحيات للشركات، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 46 مشروعًا، تخص وزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، وكذا صندوق التنمية الحضرية.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية الذى ينص على تعاون بين حكومتي جمهورية مصر العربية واسبانيا من حيث التسهيلات الأئتمانية، لتوريد عدد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو الإسبانية، وذلك بتمويل حكومي ميسر مقدم من الحكومة الإسبانية.
اقرأ أيضاًقرارات اجتماع مجلس الوزراء رقم 271 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
صحف القاهرة تبرز تأكيد الحكومة على توافر السلع وضبط الأسواق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السلع الاستراتيجية احتكار السلع السلع الاساسية حجب السلع عقوبة التجار لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب
تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميًا بـ"جرائم الإنترنت"، عقوبة لجريمة تلفيق صور منافية للآداب. ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة تلفيق الصور المنافية للآداب.
عقوبة تلفيق صور منافية للآدابواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميًا بـ"جرائم الإنترنت"، هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصيات الأفراد، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، بهدف ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة.
ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو إرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، معلومات أو أخبارًا أو صورًا أو ما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".
كما نصت المادة (26) من القانون ذاته على أن:
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير، لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه."
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية