قرارات الحكومة 2024.. سنة سجن و2 مليون جنيه عقوبة محتكري السلع
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
وسط حالة من ارتفاع الأسعار وغضب المواطنين من احتكار السلع، اهتمت الحكومة بتغليظ العقوبات والغرامات على كل محتكري السلع الاستراتيجية، إذ عدلت المادة رقم 71 من قانون حماية المستهلك بوضع عقوبة جديدة لمن يحجب السلع الاستراتيجية، وهم زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض.
عقوبة من يحجب السلع الاستراتيجية عن المواطنين:يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز عن 2 مليون جنيه أو أخذ بضاعة منه تعادل مبلغ الغرامة، وفى حالة تكرار الجريمة سوف يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُتجاوز عن 5 سنوات وتتضاعف قيمة الغرامة لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تتجاوز عن 4 مليون جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بالمصادرة و سيتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
وشددت الحكومة، أنه في حالة وجود فائض من السلع لدى المورد أو البائع أو الموزع أوالمنتج فيجب عليه إبلاغ مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية.
خطوات الحكومة لمراقبة التجار والموزعين لمنع حجب السلعوشكلت الحكومة لجنة «أمانة» تتكون من وزارات: التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
قرارات الحكومة الجديدة 2024وافق مجلس الوزراء على القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2023، على إعطاء الصالحيات للشركات، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 46 مشروعًا، تخص وزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، وكذا صندوق التنمية الحضرية.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية الذى ينص على تعاون بين حكومتي جمهورية مصر العربية واسبانيا من حيث التسهيلات الأئتمانية، لتوريد عدد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو الإسبانية، وذلك بتمويل حكومي ميسر مقدم من الحكومة الإسبانية.
اقرأ أيضاًقرارات اجتماع مجلس الوزراء رقم 271 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
صحف القاهرة تبرز تأكيد الحكومة على توافر السلع وضبط الأسواق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السلع الاستراتيجية احتكار السلع السلع الاساسية حجب السلع عقوبة التجار لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
«حماية المستهلك» بالإسكندرية: 4 أمور يجب توافرها في فاتورة شراء السلع
أكد اللواء محمد أبو كيلة، رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية ومطروح، أهمية فاتورة الشراء، كضمان أساسي لحقوق التاجر والمستهلك، جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد في الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية.
صحة الفاتورة أمام حماية المستهلكوقال رئيس حماية المستهلك إن الفاتورة لا بد أن تتضمن 4 أمور رئيسية، لضمان صحتها وهي:
السجل التجاري. البطاقة الضريبية. السعر. التاريخ.وأشار أبو كيلة إلى أن هذه المتطلبات تساهم في حماية حقوق الطرفين وضبط الأسواق بشكل فعال.
دور جهاز حماية المستهلك في الإسكندريةخلال اللقاء، استعرض اللواء أبو كيلة المحاور الثلاثة الرئيسية التي يرتكز عليها عمل الجهاز:
متابعة دقيقة لشكاوى المواطنين وحلها بأسرع وقت ممكن. رفع وعي المستهلكين بحقوقهم والتزاماتهم. التصدي للغش التجاري والتلاعب في الأسعار. لقاء الغرفة التجارية بالإسكندريةواستضافت الغرفة التجارية بالإسكندرية اللقاء الذي جمع أعضاء مجلس الإدارة وعددًا من رؤساء اللجان التجارية، بهدف تعزيز التعاون مع جهاز حماية المستهلك لمٌواجهة التحديات التي تٌواجه السوق ومنها:.
الغش التجاري وتقليد المنتجات. ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية. تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضبط الأسواق.وأكد محمد حفني، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، في كلمته الترحيبية، أهمية هذا اللقاء في تحقيق التعاون بين الجهاز والغرفة التجارية لخدمة التاجر والمستهلك على حد سواء.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط