80% منها بسبب السائقين.. مركز استراتيجي يحصي 7000 حادث مروري عام 2023

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشف رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان فاضل الغراوي، الأربعاء، عن تسجيل 7000 حادث مروري خلال العام الحالي، فيما بيّن أن نحو 80% من هذه الحوادث كانت بسبب السائقين.

وقال الغراوي في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الحوادث المرورية حصدت آلاف الضحايا خلال الخمس سنوات الماضية".

وأضاف الغراوي ان "عام 2021 سجل 8286 حادثا مرورياً، توفيّ على إثرها 2152 شخصا".

وتابع أن "عام 2022 شهد تسجيل 11 ألفاً و523 حادثاً مرورياً وأن من بين الحوادث، 3079 حادثاً مميتاً بنسبة 26.7%، و8444 حادثاً غير مميت بنسبة (73.3%) عدا إقليم كوردستان، مقابل 10 آلاف و 659 حادثاً في سنة 2021، بارتفاع بلغت نسبته 8.1%".

وأوضح الغراوي أن "عدد ضحايا الحوادث المرورية ارتفع خلال 2022 بنسبة (6.8%)، وسُجّل ارتفاع في عدد الجرحى بنسبة (12.9%)، عن سنة 2021".

وأشار إلى أن عدد الوفيات الناتجة عن تلك الحوادث "بلغ (3021) متوفى، منهم (2474) متوفى من الذكور وبنسبة (81.9%) والإناث (547) متوفاة بنسبة (18.1%) من المجموع الكلي للوفيات مسجلاً نسبة ارتفاع مقدارها (6.8%) مقارنة بعام 2021".

ولفت الغراوي الى ان حوادث الاصطدام سجلت أعلى نسبة حيث بلغت (6493) حادثا بنسبة (56.3%) من مجموع الحوادث تليها حوادث الدهس (3724) حادثا بنسبة (32.3%)، ثم حوادث الانقلاب (1098) حادثا بنسبة (9.5%)، أما الحوادث الأخرى فبلغت (208) حوادث بنسبة (1.8%)".

وبيّن أن "عام 2023 شهد تسجيل 7000 حادث مروري"، مبينا أن "السائق كان سبباً في تسجيل أعلى نسبة من الحوادث المرورية، وبنسبة مقدارها (79.2%)، أما الحوادث بسبب السيارة فكانت نسبتها (8.1%)، وبسبب الطريق بنسبة (6.2%)، أما بقية الأسباب فقد بلغت نسبتها (6.5%) من المجموع الكلي للحوادث".

وأوضح الغراوي أن "أسباب ارتفاع الحوادث المرورية يعزى الى قدم الطرق وعدم تأهيلها وعدم وجود العلامات والدلالات فيها وعدم وجود متطلبات السلامة والسياج الامني والكاميرات اضافة الى عدم التزام السائق بالنظام المروري وقواعد السير، والسرعة المُفرطة والاجتياز الخاطئ من جهة اليمين، بالإضافة لاستخدام الهاتف النقال، عدم وضع حزام الأمان، وعدم الامتثال للإشارات المرورية، كما أن العديد من السيارات لا تتوفر فيها متطلبات السلامة والامان اضافة الى سياقة السيارات من قبل احداث وبسرعة مفرطة".

وأكد أن "العراق يحتاج إلى 2000 كيلومتر من الطرق السريعة، فضلاً عن توسعة الطرق الحالية وتحسين مستوى الأمن فيها، وتأهيل وتبليط أكثر من 1000 كيلومتر منها"، مطالبا الحكومة بـ"انشاء طرق سريعة تنفذها كبرى الشركات العالمية عن طريق الاستثمار" كما دعا مديرية المرور العامة الى "تطبيق معايير السلامة في الطرق السريعة والرابطة بين المدن الرئيسة".

كما طالب الغراوي أمانة بغداد ووزارة الإسكان والإعمار والبلديات العامة والمحافظات كافة بـ"تأثيث الطرق الخارجية والداخلية وتأمين متطلبات السلامة فيها، بما يحافظ على حياة المواطنين ويقلل الحوادث المرورية".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز