المجلس الأعلى للطاقة يناقش اتفاقية تطوير الاكتشافات النفطية والغازية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
الوطن|متابعات
عقد المجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه، اجتماعه العادي التاسع في مقر ديوان المحاسبة، بحضور رئيس وزراء الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ووزراء المالية والاقتصاد والتخطيط أعضاء المجلس، وبمشاركة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وفريق الخبراء بالمؤسسة، وعدد من مديري الإدارات بديوان المحاسبة، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدبيبة على ضرورة مناقشة اتفاقية التطوير للاكتشافات النفطية والغازية، والوقوف على كافة الملاحظات، واعتبار كل الجهات الرقابية والتنفيذية والمهتمين من الخبراء طرفا أول يمثلون الدولة الليبية للحفاظ على حقوقها، والعمل على زيادة الإنتاج من النفط والغاز من خلال الاستكشافات الجديدة، وضرورة دعم الاستثمار الأجنبي والمحلي وفق ضوابط تتضمن حقوق الدولة الليبية.
وأوضح الدبيبة أن اجتماع اليوم خصص لفريق المؤسسة للرد على الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة، والمذكرة المقدمة من خبراء ليبيين في قطاع النفط والغاز بشأن النقاط التي تحتاج للتوضيح والرد، مشددا على أن كافة الجهات أمام مسؤولية وطنية من أجل الاستثمار في مجال النفط والغاز وفق ضوابط قانونية وفنية تضمن حقوق بلادنا.
وقدم الفريق الفني للمؤسسة الوطنية للنفط عرضا ضوئيا يبين تاريخ القطعة المستهدفة بالتطوير والمكتشفة عن طريق شركة الواحة عام 1959، وأسندت لشركة الخليج العربي في العام 1975 قبل 49 عاما، وأجرت المؤسسة الوطنية للنفط دراسات للقطعة خلال أعوام (1988 – 2004 – 2014 – 2021) دون الوصول إلى آلية لتطوير المنطقة.
وقدم العرض التقييم الاقتصادي لتطوير الاستكشاف المقدم من قبل شركة إيني العالمية، والائتلاف المكون من قبلها (شركة توتال الفرنسية – شركة أدنوك الإماراتية – شركة الطاقة التركية) التي قدمت مقترحها الأول المتضمن أن يقوم الائتلاف بتحمل تكاليف عمليات التطوير والإنتاج مقابل استرداد التكاليف ثم مقاسمة الفائض، والذي اعتبرته المؤسسة غير مجدٍ اقتصاديا للدولة الليبية.
وقدمت مقترحها الثاني في ديسمبر 2022 الذي تضمن طلب حصة 50% من الإنتاج للمساهمة في تطوير الاكتشافات النفطية بالقطعة بشرط ضمان تمويل المؤسسة لحصتها وفق الجداول الزمنية، واعتبرت المؤسسة هذا الخيار غير مجدٍ اقتصاديا أيضا.
ومن جانبه قدم الإئتلاف في مارس 2023، مقترحا ثالثا يطلب فيه حصة نسبتها 45% في الإنتاج، للمساهمة في تطوير الاكتشاف.
وقدم الفريق المفاوض إمكانية منح حصة إنتاج 40% للائتلاف، بشرط دفع تكاليف الاستكشاف ودفع منحة التوقيع.
وجرى الاتفاق في ختام الاجتماع، على ضرورة استمرار عقد الاجتماعات الفنية مع كافة الخبراء المهتمين بقطاع النفط والغاز والأجهزة الرقابية لتوضيح أي نقاط خلافية، ومع المؤسسات المالية المحلية لبحث إمكانية دعم هذا المشروع، مؤكدين أن أي ملاحظات من المواطنين أو الجهات الرقابية أو النائب العام، ستكون محل مراجعة ومعالجة قبل اتخاذ أي قرار بشأنها، وكذلك عدم التأخر في اكتشافات الغاز والنفط المتعثرة منذ عشرات السنوات دون مبرر لذلك.
الوسومالدبيبة المؤسسة الوطنية للنفط المجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الدبيبة المؤسسة الوطنية للنفط ليبيا الوطنیة للنفط النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
روسيا والسعودية أكبر موردين للنفط الخام للصين في نوفمبر
احتفظت روسيا بمكانتها كأكبر بائع للنفط الخام إلى الصين في نوفمبر بينما تفوقت السعودية على ماليزيا لتصبح ثاني أكبر مورد بسبب انخفاض أسعار النفط من الشرق الأوسط، وفق ما أظهرت بيانات رسمية.
وأفادت الهيئة العامة للجمارك في الصين بأن كمية الواردات من روسيا، بما في ذلك الإمدادات عبر خطوط الأنابيب والبحر، انخفضت 4% عنها قبل عام إلى 8.64 مليون طن، أو 2.1 مليون برميل يومياً.
وشحنت السعودية 6.96 مليون طن من الخام إلى الصين، بزيادة 5% على أساس سنوي.
وتراجعت ماليزيا، وهي مركز لإعادة شحن النفط الخاضع للعقوبات من فنزويلا وإيران، إلى المركز الثالث على الرغم من ارتفاع
الإمدادات 72% على أساس سنوي إلى 6.74 مليون طن. ومع ذلك، يمثل هذا انخفاضاً عن 7.51 مليون طن في أكتوبر بسبب تقليص الخصومات على النفط الإيراني.
وزادت واردات الصين من الخام في نوفمبر لأول مرة في سبعة أشهر بسبب انخفاض الأسعار وزيادة الاحتياطي الوطني من النفط.
وعلى مدار أول 11 شهراً من العام، ارتفعت الواردات من روسيا اثنين% إلى 99.09 مليون طن، بما يمثل 20% من واردات الصين من الخام.
وكانت السعودية ثاني أكبر مورد خلال تلك الفترة، إذ وردت 72.27 مليون طن، لكن ذلك أقل بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
وأصبحت ماليزيا ثالث أكبر مورد خلال تلك الفترة، بنمو على أساس سنوي بلغ 27%.
ولم يتم تسجيل أي واردات نفطية من إيران أو فنزويلا في بيانات الجمارك لشهر نوفمبر .