المجلس الأعلى للطاقة يناقش اتفاقية تطوير الاكتشافات النفطية والغازية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
الوطن|متابعات
عقد المجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه، اجتماعه العادي التاسع في مقر ديوان المحاسبة، بحضور رئيس وزراء الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ووزراء المالية والاقتصاد والتخطيط أعضاء المجلس، وبمشاركة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وفريق الخبراء بالمؤسسة، وعدد من مديري الإدارات بديوان المحاسبة، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدبيبة على ضرورة مناقشة اتفاقية التطوير للاكتشافات النفطية والغازية، والوقوف على كافة الملاحظات، واعتبار كل الجهات الرقابية والتنفيذية والمهتمين من الخبراء طرفا أول يمثلون الدولة الليبية للحفاظ على حقوقها، والعمل على زيادة الإنتاج من النفط والغاز من خلال الاستكشافات الجديدة، وضرورة دعم الاستثمار الأجنبي والمحلي وفق ضوابط تتضمن حقوق الدولة الليبية.
وأوضح الدبيبة أن اجتماع اليوم خصص لفريق المؤسسة للرد على الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة، والمذكرة المقدمة من خبراء ليبيين في قطاع النفط والغاز بشأن النقاط التي تحتاج للتوضيح والرد، مشددا على أن كافة الجهات أمام مسؤولية وطنية من أجل الاستثمار في مجال النفط والغاز وفق ضوابط قانونية وفنية تضمن حقوق بلادنا.
وقدم الفريق الفني للمؤسسة الوطنية للنفط عرضا ضوئيا يبين تاريخ القطعة المستهدفة بالتطوير والمكتشفة عن طريق شركة الواحة عام 1959، وأسندت لشركة الخليج العربي في العام 1975 قبل 49 عاما، وأجرت المؤسسة الوطنية للنفط دراسات للقطعة خلال أعوام (1988 – 2004 – 2014 – 2021) دون الوصول إلى آلية لتطوير المنطقة.
وقدم العرض التقييم الاقتصادي لتطوير الاستكشاف المقدم من قبل شركة إيني العالمية، والائتلاف المكون من قبلها (شركة توتال الفرنسية – شركة أدنوك الإماراتية – شركة الطاقة التركية) التي قدمت مقترحها الأول المتضمن أن يقوم الائتلاف بتحمل تكاليف عمليات التطوير والإنتاج مقابل استرداد التكاليف ثم مقاسمة الفائض، والذي اعتبرته المؤسسة غير مجدٍ اقتصاديا للدولة الليبية.
وقدمت مقترحها الثاني في ديسمبر 2022 الذي تضمن طلب حصة 50% من الإنتاج للمساهمة في تطوير الاكتشافات النفطية بالقطعة بشرط ضمان تمويل المؤسسة لحصتها وفق الجداول الزمنية، واعتبرت المؤسسة هذا الخيار غير مجدٍ اقتصاديا أيضا.
ومن جانبه قدم الإئتلاف في مارس 2023، مقترحا ثالثا يطلب فيه حصة نسبتها 45% في الإنتاج، للمساهمة في تطوير الاكتشاف.
وقدم الفريق المفاوض إمكانية منح حصة إنتاج 40% للائتلاف، بشرط دفع تكاليف الاستكشاف ودفع منحة التوقيع.
وجرى الاتفاق في ختام الاجتماع، على ضرورة استمرار عقد الاجتماعات الفنية مع كافة الخبراء المهتمين بقطاع النفط والغاز والأجهزة الرقابية لتوضيح أي نقاط خلافية، ومع المؤسسات المالية المحلية لبحث إمكانية دعم هذا المشروع، مؤكدين أن أي ملاحظات من المواطنين أو الجهات الرقابية أو النائب العام، ستكون محل مراجعة ومعالجة قبل اتخاذ أي قرار بشأنها، وكذلك عدم التأخر في اكتشافات الغاز والنفط المتعثرة منذ عشرات السنوات دون مبرر لذلك.
الوسومالدبيبة المؤسسة الوطنية للنفط المجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الدبيبة المؤسسة الوطنية للنفط ليبيا الوطنیة للنفط النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
شركة «الخليج» للنفط تكشف عن عودة «بئر» جديد للإنتاج
في إطار جهود شركة الخليج العربي للنفط لتعزيز كفاءة الإنتاج واستدامته، “عاد البئر G105 في حقل النافورة إلى العمل، بعد استكمال أعمال الصيانة الشاملة التي شملت استبدال الخط القديم المتآكل والمترسب (Scale) بخط جديد بقطر 6 إنش وطول 700 متر، مما يساهم في تحسين تدفق الإنتاج وضمان استمراريته”.
ووفق ما نشرت شركة الخليج للنفط، “تضمنت الأعمال استبدال صمامات العزل القديمة ما عزز من أمان العمليات التشغيلية وحدّ من المخاطر المحتملة، ويُعد البئر G105 أحد الآبار المنتجة للمحطة 4، حيث يُتوقع أن تُسهم هذه التحسينات في تقليل الأعطال والتسربات ورفع العمر التشغيلي للبئر”.
وبحسب الشركة، “تم تنفيذ هذه الأعمال من قبل وحدة صيانة الأنابيب، ومنسقية هندسة الإنتاج، وقسم تشغيل المجمعات الفرعية، بالتنسيق مع منسقية الصيانة ومراقب الحقل وبالتعاون مع أقسام النقل والسلامة”.
وأشاد المهندس محمد بن شتوان رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط، “بجهود الفرق الفنية والهندسية التي ساهمت في إنجاز هذا العمل بكفاءة عالية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التزام الشركة ومستخدميها بتحسين البنية التحتية وتعزيز استدامة الإنتاج وفق أعلى معايير السلامة والجودة”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات