تأكيد صدور حكم قضائي بـ5 سنوات حبسا ضد البرلماني الاستقلالي أوغبال بتهمة إصدار شيك بدون رصيد
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
بعدما نفى البرلماني صالح أوغبال، في تصريح لـ”اليوم 24″، صدور حكم قضائي ضده يقضي بالحبس النافذ خمس سنوات، مؤكدا أن “ما نشر محض كذب وافتراء، وليس هناك أي حكم قضائي صدر ضده”، تبين أن المعطيات التي أدلى بها البرلماني المذكور غير صحيحة.
وكشفت بوابة المحاكم التابعة لوزارة العدل، أن المحكمة الابتدائية لسيدي سليمان، أصدرت بتاريخ 7 نونبر الماضي، حكما علنيا ابتدائيا وغيابيا بمؤاخذة المتهم صالح أوغبال، من أجل عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء والنصب، وعقابه على ذلك بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 250000 درهم.
وأمرت المحكمة بإرجاع البرلماني صيغ الشيكات الموجودة بحوزته أو في حوزة وكلائه إلى المؤسسات البنكية التي سلمته إياها، مع إخبار بنك المغرب بملخص حكم المنع، والذي عليه أيضا بدوره إخبار المؤسسات البنكية بذلك المنع.
يذكر أن أوغبال أعيد انتخابه برلمانيا عن دائرة خنيفرة، في ماي 2022، بعد فقدانه لمقعده البرلماني، عقب قرار للمحكمة الدستورية، قبل أن يتمكن من استرجاعه.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
3 تهم قادت هدير عبد الرازق من السوشيال ميديا إلى المحكمة
بعد أن حددت محكمة جنح الاقتصادية، جلسة 30 نوفمبر الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء، يوضح اليوم السابع فى النقاط التالية التهم التى قادت البلوجر لخلف القضبان.
-بث مقاطع فيديو خادشة.
-التحريض على الفسق والفجور.
-التحريض على الأفعال المخلة عبر وسائل التواصل.
وكانت النيابة العامة أحالت البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة، بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تبين من التحريات والفحص أن مقاطع الفيديو الذى بثته البلوجر هدير عبدالرازق يتضمن محتوى وهى ترتدى الملابس الداخلية بشكل مثير والتحريض على الفجور.