تأكيد صدور حكم قضائي بـ5 سنوات حبسا ضد البرلماني الاستقلالي أوغبال بتهمة إصدار شيك بدون رصيد
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
بعدما نفى البرلماني صالح أوغبال، في تصريح لـ”اليوم 24″، صدور حكم قضائي ضده يقضي بالحبس النافذ خمس سنوات، مؤكدا أن “ما نشر محض كذب وافتراء، وليس هناك أي حكم قضائي صدر ضده”، تبين أن المعطيات التي أدلى بها البرلماني المذكور غير صحيحة.
وكشفت بوابة المحاكم التابعة لوزارة العدل، أن المحكمة الابتدائية لسيدي سليمان، أصدرت بتاريخ 7 نونبر الماضي، حكما علنيا ابتدائيا وغيابيا بمؤاخذة المتهم صالح أوغبال، من أجل عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء والنصب، وعقابه على ذلك بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 250000 درهم.
وأمرت المحكمة بإرجاع البرلماني صيغ الشيكات الموجودة بحوزته أو في حوزة وكلائه إلى المؤسسات البنكية التي سلمته إياها، مع إخبار بنك المغرب بملخص حكم المنع، والذي عليه أيضا بدوره إخبار المؤسسات البنكية بذلك المنع.
يذكر أن أوغبال أعيد انتخابه برلمانيا عن دائرة خنيفرة، في ماي 2022، بعد فقدانه لمقعده البرلماني، عقب قرار للمحكمة الدستورية، قبل أن يتمكن من استرجاعه.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
3 سنوات حبسا لشقيقان استوليا على دراجة نارية تخص شرطيا بالشراقة
تابعت محكمة الشراقة ثلاث أشخاص من بينهم شقيقان ينحدران من بلدية واد العلايق، بتهمة السرقة بالتعدد. وتهمة عدم التبليغ وذلك على خلفية سرقت الشقيقان دراجة نارية ملك لشرطي كانت مركونة بالقرب من أحد المساجد بالشراقة.
تحريك الدعوى العمومية جاءت عقب شكوى تقدم بها شاب في العقد الرابع من العمر يعمل شرطي. بشكوى أمام مصالح الأمن تفيد تعرض دراجته النارية للسرقة خلال ركبها بالقرب من احد المساجد خلال دخوله لأداء الصلاة. وأكد أن الصندوق الخلفي للدراسة كانت تحتوي كل وثائقه الشخصية من بينها وثائق تخص عمله بسلك الأمن.
وعليه فتحت مصالح الأمن الملف للتحري فيه وتمكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم و يتعلق الأمر بكل بشقيقان ينحدران من واد العلايق بولاية البليدة. حيث تم إلقاء القبض عليهما، وخلال استجوابهما اعترفا بالسرقة و أكدا أنهما تنقلا إلى الشراقة من أجل اقتناء قطع غيار تخص سيارتهما، وأنها عثرا على الدراجة النارية ، وقررا سرقتها و تم ذلك ، والتوجه بها إلى بلدية بني تامو بولاية البليدة.
أين تم إخراجها داخل احد المزارع ورمي الوثائق التي كانت بالصندوق الخلفي. وأنها قاما ببيعها بواسطة من المتهم الثالث بمبلغ 11 مليون سنتيم.
وخلال محاكمتهما اعربا عن ندمهما عما نجم منهما. وطالبا الصفح من الضحية،هذا الأخير الذي طالب بقبول تأسسه طرفا مدنيا وأكد أن دراجته النارية قيمتها تقدر ب62 مليون سنتيم. وأن فدبصدد المطالبة بوثائقه الشخصية التي تخص عمله كشرطي، وطالب بتعويض بقيمة 100 مليون سنتيم عن كافة الأضرار.
وعليه التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج غرامة مالية، ضد الشقيقان وعام حبسا و50 ألف ضد المتهم الثالث. لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية بتوقيع عقوبة 3سنوات حبسا نافذة مع 300 ألف دج غرامة مالية للشقيقان، و6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حق المتهم الثالث مع إلزامعم بدفع تعويض للضحية بقيمة 80 مليون سنتيم.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية