تأكيد صدور حكم قضائي بـ5 سنوات حبسا ضد البرلماني الاستقلالي أوغبال بتهمة إصدار شيك بدون رصيد

بعدما نفى البرلماني صالح أوغبال، في تصريح لـ”اليوم 24″، صدور حكم قضائي ضده يقضي بالحبس النافذ خمس سنوات، مؤكدا أن “ما نشر محض كذب وافتراء، وليس هناك أي حكم قضائي صدر ضده”، تبين أن المعطيات التي أدلى بها البرلماني المذكور غير صحيحة.

وكشفت بوابة المحاكم التابعة لوزارة العدل، أن المحكمة الابتدائية لسيدي سليمان، أصدرت بتاريخ 7 نونبر الماضي، حكما علنيا ابتدائيا وغيابيا بمؤاخذة المتهم صالح أوغبال، من أجل عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء والنصب، وعقابه على ذلك بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 250000 درهم.

وأمرت المحكمة بإرجاع البرلماني صيغ الشيكات الموجودة بحوزته أو في حوزة وكلائه إلى المؤسسات البنكية التي سلمته إياها، مع إخبار بنك المغرب بملخص حكم المنع، والذي عليه أيضا بدوره إخبار المؤسسات البنكية بذلك المنع.

يذكر أن أوغبال أعيد انتخابه برلمانيا عن دائرة خنيفرة، في ماي 2022، بعد فقدانه لمقعده البرلماني، عقب قرار للمحكمة الدستورية، قبل أن يتمكن من استرجاعه.

المصدر: اليوم 24