تركيا توقف 56 مطلوبا من 18 دولة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
سرايا - أعلنت وزارة الداخلية التركية أنها أوقفت اليوم الأربعاء 56 شخصا مطلوبين من 18 دولة للاشتباه بتورطهم في تهريب مخدرات واتجار بالبشر
وألقي القبض على المشتبه بهم في 11 ولاية تركية بينها إسطنبول (شمال غرب) وأنطاليا (جنوب) وإزمير (غرب)، وهم مطلوبون بشكل خاص في الولايات المتحدة وألمانيا والهند وروسيا وإيران والإمارات وقطر والسعودية وإسرائيل، بحسب بيان الداخلية
وأصدرت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) بحق بعضهم نشرة حمراء، وهي مذكرة طلب دولية تصدرها الإنتربول بحق مطلوبين للعدالة في بلد معين لتسهيل توقيفهم عبر العالم
والمشتبه بهم متهمون بارتكاب جرائم قتل أو غسل أموال أو الاتجار بالبشر والانتماء إلى منظمة إجرامية
وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا على موقع إكس "سنودعهم جميعا السجن، الواحد تلو الآخر"
وكثفت الشرطة التركية في الأشهر الأخيرة حملاتها للقبض على أعضاء في الجريمة الدولية المنظمة، لجأ بعضهم إلى تركيا منذ فترة طويلة
وأمس الثلاثاء أوقفت السلطات التركية 33 شخصا للاشتباه في تنفيذهم نشاطات "تجسس دولية" لصالح جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد)
وجاءت التوقيفات بعملية أمنية في 8 ولايات في إطار تحقيقات أطلقها مكتب الإرهاب والجرائم المنظمة في النيابة العامة بإسطنبول ضد 46 مشتبها فيهم
.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
"المنظمة العربية" مستنكرة تصريحات ترامب حول التهجير: انتهاك فاضح لحق تقرير المصير
أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن استنكارها لتصريحات الرئيس الأمريكي العائد "دونالد ترامب" بشأن رؤيته لمعالجة الوضع الكارثي في قطاع غزة، والتي عبر فيها عن عزمه على الحث لتهجير سكان قطاع غزة نحو كل من مصر والأردن بصورة مؤقتة أو طويلة الأمد.
وأكدت المنظمة أن رؤية "ترامب" تشكل في ذاتها خطرًا داهمًا على صمود اتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي ساهم في حقن الدماء، ويعد تشجيعاً لاستمرار السياسة العدوانية للاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين، لا سيما في هذا التوقيت الذي شرعت فيه سلطات الاحتلال في تكرار جريمة الإبادة الجماعية وتشجيع خطر التهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية، وخاصة في مدينة جنين ومخيمها للاجئين.
وأضافت: وتشكل رؤية "ترامب" انتهاكًا جسيمًا لأحكام المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 الخاصة بتنظيم قواعد حماية المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال، والتي تنص على " يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلي أراضي دولة الاحتلال أو إلي أراضي أي دولة أخري، محتلة أو غير محتلة، أيا كانت دواعيه".
كما تشكل انتهاكًا جسيمًا ومُجرمًا لأحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للعام 1998 وتشكل جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7 / فقرة "د" والتي نصت على أن "إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين يشكل جرائم ضد الإنسانية".
وكذا تشكل جريمة حرب وفق المادة 8 / فقرة "ب - 8" والتي نصت على "قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو أبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها".
وتعبر المنظمة عن رفضها القاطع لما تضمنته رؤية "ترامب" لما تشكله من عصف واضح بحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي القلب منها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة على أراضيه المحتلة في يونيو 1967، وتعتبر المنظمة أن هذه الرؤية تشكل محاولات يائسة لتقويض القضية الفلسطينية وحل الدولتين، وتضع حداً لدور ما يسمى بـ"الراعي الأمريكي" عملية السلام في الشرق الأوسط.
وتُثمن المنظمة ورفاقها في الحركة الحقوقية الفلسطينية موقف مصر الصلب الذي رفض كافة الضغوط والمغريات لتهجير سكان قطاع غزة، فإن المنظمة تناشد حكومتي مصر والأردن إعلان موقفهما الواضح لرفض رؤية "ترامب"، وامتناعهما عن أي تفاعل معها.
وتدعو المنظمة لتعزيز العمل الجماعي العربي والتشبيك مع 140 دولة عضو بالأمم المتحدة اعترفت بالدولة الفلسطينية نحو رفض ما طرحه الرئيس الأمريكي، وتعزيز الاستعداد للمؤتمر المزمع للدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 والمرتقب في مارس المقبل بسويسرا لحث المؤتمر على تبني آليات تفعيل الاتفاقية وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين وتنشيط آليات المساءلة والمحاسبة لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب، وبينها جريمة التهجير القسري للسكان داخل وخارج الإقليم المحتل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها