محافظ بني سويف يوجه بتحديد المسارات المثلى للقطار الكهربائي لتغذية المحطات بالخدمات
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بتضافر الجهود لتقديم الدعم اللوجستي اللازم لتنفيذ المشروع القومي للخط الثاني للقطار الكهربائي السريع خط «أكتوبر - أبوسمبل»، والذي يمر بالطريق الصحراوي الغربي.
اجتماع تنسيقي لمناقشة إجراءات ترفيق محطات مشروع القطار الكهربائي السريعوفي هذا السياق عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اجتماعًا، تنسيقيًا، بشأن توفير كل البيانات والمعلومات والخرائط الخاصة بشبكات المرافق الحالية والمستقبلية، لدراسة وتنفيذ الإجراءات اللازمة، لترفيق محطات مشروع القطار الكهربائي السريع بنطاق المحافظة، والذي تنفذه الهيئة القومة للأنفاق ضمن خطة الدولة لتنفيذ المشروعات القومية في قطاع السكك الحديدية وفي إطار رؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ووجه السكرتير العام، الجهات التنفيذية وفروع شركات المرافق المختلفة بالمحافظة، بسرعة إزالة أي تعارضات إن وُجدت، وتحديد المسارات المثلى لتغذية محطات القطار بالخدمات والمرافق اللازمة، مكلفًا فرع هيئة مياه الشرب والصرف الصحي بموافاة هيئة الطرق بكل مطالبها وملاحظاتها، لسرعة الانتهاء من التجهيزات المطلوبة لترفيق المحطات.
أهمية القطار الكهربائي السريعمن جانبه أشار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لأهمية المشروع في تحفيز النمو الاقتصادي في مصر، وتحويلها لمركز إقليمي فائق التطور لوسائل النقل والمواصلات الحديثة والصديقة للبيئة، وتحقيق تنمية زراعية وعمرانية، وخلق وادي جديد يمر بداخله محور مروري متميز مكون من خط القطار السريع وطريق الصعيد الصحراوي الغربي الجاري تطويره، فضلًا عن ربط المناطق الصناعية والزراعية الحديثة مناطق الإنتاج، بالمواني البحرية، وربط المناطق السياحية على طول الخط.
مسار الخط الثاني للقطار الكهربائي السريعوخلال الاجتماع تم استعراض مسار الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع، والذي يبدأ من حدائق أكتوبر حتى أبو سمبل أسوان، مرورًا بمحافظات الصعد، بطول 1100كم ليشمل 36محطة، باستخدام قطارات حديثة تتنوع بين قطارات سريعة بسرعة تصل إلى 250 كم/ساعة، وقطارات إقليمية تصل إلى 160 كم/ ساعة، وجرارات بضائع تصل سرعتها إلى 120 كم/ساعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطار الكهربائي السريع محافظة بني سويف بني سويف إجتماع تنسيقي للقطار الکهربائی الکهربائی السریع بنی سویف
إقرأ أيضاً:
الطاقة: شهادات تأهيل ومخزون 20% إلزامي لتشغيل محطات الوقود بالمملكة
طرحت وزارة الطاقة مسودة اللائحة التنفيذية لتنظيم المواد البترولية والبتروكيماوية، عبر منصة ”استطلاع“ كاشفة عن حزمة من الاشتراطات الصارمة والالتزامات المفروضة على مزاولة عمليات الشراء والتوزيع والبيع في محطات الوقود، سواء كانت برية، بحرية أو حتى متحركة، وذلك في إطار تنظيم شامل يرمي إلى حماية المصلحة العامة وضمان حقوق المستهلك والمرخص له على حد سواء.
وتضع اللائحة المقترحة حجر الأساس لمراقبة صارمة لكافة مراحل سلسلة الإمداد البترولي، بدءًا من لحظة استلام الوقود من الموردين، ومرورًا بالنقل والتخزين، وانتهاءً بوصوله إلى خزانات المستهلك، مع إدخال عناصر رقابية وتقنية تؤسس لمستوى أعلى من الشفافية والمساءلة.
أخبار متعلقة حفظ السجلات وحظر الخلط.. أبرز التزامات لائحة المواد البترولية والبتروكيماويةبدء التطبيق الإلزامي لنظام الإجازات المرضية الإلكتروني عبر ”صحة“ و”أناة“إطلاق "منصة تصريح" للحجاج والعاملين في خدمتهم.. كيف تستفيد منها؟ .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة الطاقة تطرح مسودة اللائحة التنفيذية لتنظيم المواد البترولية والبتروكيماوية،
وتنص اللائحة على أنه لا يُسمح بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطات الوقود، إلا بعد استيفاء شروط عامة وخاصة، يأتي في مقدمتها الحصول على شهادة تأهيل لإدارة محطات الوقود وتشغيلها وصيانتها، مع ضرورة تقديم قائمة بالكميات المستلمة من شركة الزيت العربية السعودية ”أرامكو“، وفق النماذج المعتمدة من الوزارة، إلى جانب الحصول على ترخيص نقل المواد البترولية، أو وجود اتفاقية قائمة مع مرخص له بالنقل.
ويشمل نطاق التنظيم المحطات البرية والثابتة، حيث يلتزم المرخص له بشراء الوقود فقط من الجهات المرخصة عبر ناقلات معتمدة، مع ضرورة توفير مخزون لا يقل عن 20% من السعة التخزينية للمحطة، إلى جانب الالتزام بالمواصفات والمقاييس الرسمية، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، ومضخات مخصصة للديزل، وتأريض الصهاريج أثناء عمليات التعبئة والتفريغ.
الوقود في البحر: التزامات خاصة للمحطات البحرية
لم تغفل اللائحة المحطات البحرية، حيث أُدرجت اشتراطات مماثلة للمحطات البرية مع تكييفها لطبيعة العمل في المراسي والموانئ. ويشترط للحصول على الترخيص في هذا النوع من المحطات وجود اتفاقيات نقل صالحة، بالإضافة إلى إثبات الحصول على الوقود من مرخص له بمزاولة تشغيل محطة توزيع. كما يتعين توفير المخزون الأدنى، وضمان جودة الوقود ومطابقته للمواصفات، مع الالتزام بالاشتراطات الفنية لمحطات الخدمة البحرية.المحطات المتنقلة
أدخلت اللائحة تنظيماً خاصاً لمحطات الوقود المتحركة، والتي تُستخدم عادة لتلبية احتياجات المناطق النائية أو تقديم الخدمة في المواقع المؤقتة. ويُشترط في هذا النوع من المحطات أن يكون مقدم الخدمة مرخصًا له سلفًا ببيع المواد البترولية في المحطات الثابتة، مع ضرورة الحصول على شهادة التأهيل الإداري والتقني.
وتتضمن الالتزامات توفير الوقود من جهة مرخصة، وتقديم الخدمة وفق تعليمات الوزارة الخاصة بالمواقع والمناطق المستهدفة، والحصول على موافقة الجهة المشرفة في حال التوقف في مكان ثابت، إضافة إلى الالتزام بعدم التعبئة داخل المباني أو في الطرق العامة، ومراعاة التوقف والمبيت داخل مراكز التوزيع المعتمدة.مراكز التوزيع
أما فيما يتعلق بترخيص شراء وبيع المواد البترولية من مراكز التوزيع، فقد شددت الوزارة على ضرورة تقديم قائمة مفصلة بالعملاء والكميات ومواقعهم، إلى جانب فواتير الشراء من ”أرامكو“ بما يضمن الشفافية وتتبع حركة الوقود من المصدر إلى المستهلك.
وتُفرض على المرخص له التزامات دقيقة تشمل التأريض الإلزامي، إجراء معايرات دورية لأجهزة القياس من قبل مراكز معتمدة، وتوفير نظام متكامل لإدارة المبيعات. كما يتعين استخدام نظام ضخ متخصص يحتوي على أجهزة متقدمة مثل موصلات الانفصال، أجهزة قياس التدفق، أنظمة الحماية من الطفح، وفصل الأبخرة.
وفي حال وجود مركز توزيع داخل محطة وقود، تُفرض اشتراطات إضافية تشمل توفير منصة تعبئة مستقلة، ومواقف آمنة للصهاريج، وحواجز أمان ومعدات إطفاء حرائق، إلى جانب لافتات تحذيرية وإشارات توضيحية واضحة.بيع الوقود للسفن
امتد التنظيم ليشمل عمليات بيع الوقود في المياه الإقليمية، والتي تتطلب خبرة مسبقة لا تقل عن عامين في المجال داخل المملكة أو خارجها. كما يلزم تقديم دراسة توقعات للمبيعات لثلاث سنوات مقبلة، وتقديم إثبات امتلاك أو تأجير منشآت تخزين للوقود، بالإضافة إلى وجود ترخيص نقل بحري ساري أو اتفاقية مع مرخص له.
ويتعين على المرخص له توفير أنواع الوقود المعتمدة من الوزارة، مع ضرورة الحصول على شهادة الجودة «ISO9001» من مركز اعتماد سعودي خلال ستة أشهر من تاريخ الترخيص، مما يعكس اهتمام الوزارة برفع مستوى الجودة والسلامة في هذا النوع الحساس من العمليات.توحيد المعايير
تكشف هذه الاشتراطات عن توجه واضح من وزارة الطاقة نحو هيكلة السوق البترولي بما يضمن الشفافية، ويحد من الممارسات غير النظامية التي قد تؤثر على جودة الخدمة أو سلامة المستهلك. كما أن إلزامية الحصول على الوقود من مصادر مرخصة، وفرض المواصفات القياسية، يعزز الثقة بين جميع أطراف السوق، ويدعم خطة التحول الرقمي من خلال الدفع الإلكتروني ونظم إدارة المبيعات.
ويأتي هذا التنظيم الجديد امتداداً لسلسلة من الإصلاحات التي بدأتها الوزارة لتنظيم القطاع منذ سنوات، عبر تحديد مسؤوليات أطراف السوق بدقة، وضمان أن يكون كل نشاط ضمن سلسلة الإمداد البترولي محكومًا بلائحة واضحة وقابلة للتنفيذ والرقابة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية