الصومال ترفض بيان "إيجاد" بشأن العلاقات مع إثيوبيا
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الصومالي عن استيائها العميق حول البيان الأخير الصادر عن مكتب الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية" إيجاد"، بشأن العلاقات بين الصومال وإثيوبيا.
أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الصومالية، اليوم الأربعاء، عن استيائها العميق من البيان الصادر عن مكتب الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد)، بشأن العلاقات بين الصومال وإثيوبيا.
وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية إن بيان "إيجاد" لا يصل إلى حد إدانة الحكومة الإثيوبية لانتهاك سيادة الصومال وسلامة أراضيه، بما يتعارض مع المبادئ الأساسية للأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، والقوانين الدولية الأخرى"، مشيرة إلى أنه الحكومة الصومالية لا تتفق مع مضمون البيان، وتعتبره لصالح الحكومة الإثيوبية، داعية الأمين التنفيذي لسحب البيان واتخاذ الاجراء المناسب.
وأكد البيان أن حكومة الصومال الفيدرالية تدرك أهمية الاستقرار والتعاون الإقليميين وكانت دائمًا مشاركًا نشطًا في الجهود المبذولة لتعزيز السلام والتكامل داخل منطمة إيجاد.
وفي السياق، قدمت وزارة الخارجية الصومالية إلى سفراء المجتمع الدولي تقريرًا عن موقف قرار الصومال تجاه انتهاك إثيوبيا للسيادة الإقليمية لجمهورية الصومال الفيدرالية.
وكان السكرتير التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد) ورقنيه جيبيهو قد عبر عن قلقه العميق بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات بين الصومال وإثيوبيا.
وذكرت الهيئة في بيان أنها تراقب «الوضع بجدية وتدرك الآثار المحتملة» لهذه التطورات على الاستقرار الإقليمي.
وحث السكرتير التنفيذي للهيئة قادة البلدين على «ضبط النفس والتعاون من أجل التوصل إلى حل سلمي وودي للوضع، ودعم القيم المشتركة التي توحد» دول الهيئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إثيوبيا إيجاد البيان الحكومة الإثيوبية الاتحاد الافريقي الخارجية الصومالية الحکومیة الدولیة المعنیة بالتنمیة التنفیذی للهیئة
إقرأ أيضاً:
«الصديق الصور» يلتقي مسؤول العلاقات الدولية في «مدرسة القضاء الفرنسية»
التقى النائب العام، المستشار الصديق الصور، في مقر مدرسة القضاء الفرنسية، مسؤول العلاقات الدولية والتدريب المهني المتخصص في المدرسة.
وعقدت جلسة عمل “تناول فيها الطرفان تنظيم مركز البحوث الجنائية والتدريب وحوكمته؛ وسبل رفع مقدرة العاملين فيه على تصميم محتويات تعليمية وتنفيذ برامج تدريبية تتلاءم مع مقتضيات التدريب في هيئة النيابة العامة الليبية”.
وناقش الطرفان “آلية تخطيط مسارات تدريب أعضاء هيئة النيابة العامة في مدرسة القضاء الفرنسية وسياقاته المرتبطة بتطوير النشاطين القضائي والإداري في الهيئة”.