محافظ المنيا يوجه بتفعيل خطة الإخلاء والطوارئ بالمنشآت الحكومية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن ملف السلامة والصحة المهنية يعد من الملفات التي تأتي في مقدمة أولويات المحافظة، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بمتابعة سلامة تشغيل المنشآت الخدمية والحيوية والإنتاجية ، ودور العبادة للتأكد من التزامها بتوفير كافة اجراءات واشتراطات الحفاظ على السلامة المهنية للعاملين، والعمل على ترسيخ مفهوم وثقافة السلامة والصحة المهنية في مختلف القطاعات البيئية والإنتاجية والخدمية.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية بحضور اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، و الدكتورة ماجدة صلاح وكيل وزارة العمل وعبدالله خفاجي مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل، وأساتذة الجامعة والمهندسة نجوى ناصف رئيس فرع المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بأسيوط وعدد من مديرى المديريات بالمحافظة .
وناقش المحافظ مع أعضاء اللجنة آليات توفير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل من خلال الالتزام بالإجراءات المتعلقة بمجال السلامة والصحة المهنية بالمنشآت الحكومية والقطاع الخاص، موجهاً بإعداد حصر بكافة المواقع التي تحتاج إلى مزيد من تفعيل وتوفير اشتراطات الأمن والسلامة المهنية لاتخاذ اللازم، وتنظيم حملات تفتيشية دورية على المنشآت ( مطاعم ـ محلات) لمتابعة مدى توافر اشتراطات السلامة والتأكد من إجراءات تأمينها ضد المخاطر، إلى جانب عقد ندوات توعية بالمدارس و المديريات و المنشآت الحكومية لرفع الوعى لدى العاملين.
تفعيل خطة الاخلاء والطوارئ وإجراء تجارب دوريةكما وجه المحافظ بإمداد مديرية العمل بمشاريع المبادرة الرئاسية حياة كريمة والجهات المنفذة لها، حتى يتسنى لمفتشي مكاتب السلامة والصحة المهنية التأكد من تنفيذ الاشتراطات وحماية العمال من مخاطر بيئة العمل، والتنبيه على المسئولين بمنشآت القطاع الحكومي بتفعيل خطة الاخلاء والطوارئ وإجراء تجارب دورية وسيناريوهات للتأكد من صلاحيتها حفاظاً على أرواح العاملين، فضلاً عن إجراء دراسة إمكانية التنسيق بين السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل والحماية المدنية وهيئة الإسعاف للمرور على منشآت القطاع الحكومي للتأكد من خطة الإخلاء داخل المنشآت.
وتناول الاجتماع مهام اللجنة والتي تشمل تخطيط ورسم السياسة العامة للمحافظة فى مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ودراسة وتقييم تقارير المتابعة الفنية للجنة للتأكد من مدى تحقق الأهداف المرسومة، والمشاركة فى وضع خطط الطوارئ على مستوى المحافظة ودراسة مدى فاعليتها ومعوقاتها ، فضلا عن إصدار نشرات توعوية عن السلامة والصحة المهنية تتضمن تقييم برامج وخطط السلامة المهنية ومدى تحقيق المستهدف منها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا اجتماع لجنة السلامة الصحة المهنية تفعيل الطوارئ المنشآت السلامة والصحة المهنیة وتأمین بیئة العمل للتأکد من
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية والتوطين» تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للعام 2024 قبل 31 ديسمبر
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين، إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها عن العام 2024، وذلك قبل 31 ديسمبر الجاري.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر، إذ يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري على منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 - 49 عاملاً وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، ويتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن لدى 23 ألف شركة خاصة. وأشارت إلى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نمواً في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
أخبار ذات صلة «تنمية الموارد البشرية» بدبي يشكّل فريق تمكين التوطين إجازة رأس السنة الميلادية في الحكومة الاتحادية
ودعت الشركات للاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور. وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، ما يعزز من فرص نمو أعمالها. وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة، والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة، والتي تبلغ 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقاً لمستهدفات التوطين. ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين، عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
المصدر: وام