محكمة العدل الدولية تعقد أولى جلسات محاكمة إسرائيل في 11 يناير
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
تعقد محكمة العدل الدولية في 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، أولى جلساتها للنظر بالدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل على خلفية اتهام الأخيرة بارتكاب إبادة جماعية في حربها على قطاع غزة .
أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخبارية
جاء ذلك بحسب ما أعلن باسم كلايسون مونيلا، متحدث وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، الأربعاء، في تدوينة على منصة "إكس".
وقال مونيلا إنه من المقرر أن تنطلق الجلسة الأولى للمحاكمة في 11 يناير بمدينة لاهاي الهولندية، وتتواصل في اليوم التالي.
وأوضح أن بلاده تواصل تحضيراتها في هذا الخصوص.
وكانت جنوب إفريقيا قدمت مؤخرا، طلبا ل فتح دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، وفق بيان للمحكمة ذاتها.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، علقت جنوب إفريقيا علاقاتها مع إسرائيل، احتجاجا على هجماتها المدمرة في غزة.
وسبق ذلك استدعاء جنوب إفريقيا سفيرها لدى إسرائيل، للتشاور بشأن الهجمات على القطاع الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة.
بدورها، وصفت وزارة الخارجية الماليزية قرار جنوب إفريقيا رفع الدعوى بأنه "خطوة ملموسة" نحو المساءلة، وأعربت عن دعمها له.
وقد تصدر "محكمة العدل الدولية" خلال هذه المحاكمة قرارا بوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية: محكمة الجنايات الدولية لم تستطع أن تدير ظهرها أكثر لجرائم الإبادة في فلسطين
الثورة نت/..
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن محكمة الجنايات الدولية لم تستطع أن تُدير ظهرها أكثر لجرائم الإبادة الجماعية التي تُرتكب في فلسطين، فأصدرت مذكرتي اعتقال بحق مجرمي الحرب الصهيونيين نتنياهو وغالانت لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.
وأوضح الناطق الرسمي لوزارة الخارجية والمغتربين السفير وحيد الشامي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن محكمة الجنايات الدولية لم تُحرك ساكناً إزاء القضية الفلسطينية منذ تأسيسها عام ٢٠٠٢م، وكان عملها يشوبه التسييس كما أنها كانت سيفاً مصلتاً على بعض الدول دون غيرها.
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني ضرب عُرض الحائط بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتعامل كدولة فوق القانون مما أدى إلى تقويض القانون الدولي والمؤسسات الدولية وفقدان الثقة بها ومثل هذه الخطوة من شأنها الإسهام في إنهاء سياسية الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب الصهاينة وإرغام الكيان الصهيوني على وقف عدوانه على غزة.
وأكد السفير الشامي أن كافة القادة الصهاينة ينبغي أن يمثلوا للقضاء الدولي لينالوا جزائهم العادل على ما اقترفوه من جرائم إبادة بحق الشعب الفلسطيني.
ودعا كافة دول العالم، لا سيما الدول الأعضاء في المحكمة إلى احترام قرار المحكمة والتعاون في تنفيذه واتخاذ خطوات وإجراءات إضافية ضد الكيان الصهيوني الغاصب تنسجم مع هذا القرار.