الاتصالات: ارتفاع عدد مكاتب البريد المطورة إلى 3840 مكتبًا على مستوى الجمهورية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أستمع الدكتورعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى شرح مفصل حول نتائج أداء الهيئة القومية للبريد خلال عام 2023 وذلك خلال إجتماع موسع مع أعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.
وكشفت المؤشرات عن أرتفاع إجمالي عدد مكاتب البريد في جميع أنحاء الجمهورية إلى 4527 مكتبًا، منها 80 كشكًا بريديًا و130 سيارة متنقلة.
وشهدت مكاتب البريد المطورة زيادة إلى 3840 مكتبًا، وتم تنفيذ حوالي 253.4 مليون معاملة داخل مكاتب البريد خلال عام 2023، ارتفاعًا من 184.7 مليون معاملة في عام 2022.
وأثناء الاجتماع، أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن الهيئة القومية للبريد تعتبر لاعبًا رئيسيًا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مُشيدًا بالإنجازات التي حققتها، سواء في زيادة الأرباح أو توسيع مجموعة الخدمات التي تقدمها، سواء كانت خدمات بريدية أو مصرفية أو حكومية.
وأوضح الوزير أبرز إنجازات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2023، مشيرًا إلى أنه كان أعلى قطاعات الدولة نموًا لمدة خمس سنوات متتالية بمعدل نمو بلغ 16.3% خلال العام المالي الماضي.
وأكد على استراتيجية تنمية صناعة التعهيد، وجعل مصر من الدول الرئيسية في هذا المجال، وأشار إلى تحقيق مصر للمركز الثالث عالميًا في "مؤشر الثقة في مواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود".
وفي سياق متصل، كشف الدكتور عمرو طلعت عن زيادة أعداد وميزانية التدريب في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مُشيرًا إلى توقيع عدة اتفاقيات مع شركات عالمية تهدف إلى إنشاء مراكز تعهيد بمصر، مما سيسفر عن إيجاد 60 ألف فرصة عمل على مدى 3 سنوات. كما تم التوسع في إنشاء مراكز التدريب وحاضنات الشركات الناشئة، ومن المقرر افتتاح 8 مراكز جديدة في عام 2024 بهدف توفير فرص تدريبية في جميع محافظات البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مكاتب البريد الهيئة القومية للبريد الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات مکاتب البرید
إقرأ أيضاً:
زيادة 0.2%.. ارتفاع محدود للذهب في البورصة العالمية والأوقية تسجل 2633 دولارا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفع الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع بعد أن استطاع أن ينهي تداولات الأسبوع الماضي بشكل إيجابي، وذلك بالرغم من التراجع الذي سجله خلال الأسبوع الماضي بفعل توقعات البنك الفيدرالي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم الاثنين للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوى عند 2633 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2622 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2628 دولار للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.
وارتفع يوم الجمعة الماضية بنسبة 1.1% بفعل ضعف الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة بعد أن أشارت البيانات الأمريكية إلى تباطؤ التضخم الأساسي وفقاً لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مقياس التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي.
تباطؤ التضخم أعطى بعض التفاؤل للأسواق أن البنك الفيدرالي في استطاعته استكمال عمليات خفض أسعار الفائدة في العام المقبل، نظرا لأن تراجع التضخم يمكن البنك الفيدرالي من استمرار سياسة التيسير النقدي.
يأتي هذا بعد أن أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع الماضي عن خفض أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي وللمرة الثالثة هذا العام، ليقوم بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ويصل بذلك إجمالي عمليات الخفض خلال العام إلى 100 نقطة أساس.
بينما أشارت توقعات أعضاء البنك الفيدرالي إلى تقليل عمليات خفض الفائدة خلال 2025 إلى مرتين فقط، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى خفض الفائدة 4 مرات خلال العام المقبل، ليتسبب هذا في دفع أسعار الذهب إلى تسجيل أدنى مستوى منذ شهر عند 2583 دولار للأونصة يوم الأربعاء الماضي، بينما ارتفع الدولار لأعلى مستوياته في عامين مقابل سلة من العملات الرئيسية.
بقاء أسعار الفائدة مرتفعة يعد أمر سلبي بالنسبة لأسعار الذهب وذلك لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للمعدن النفيس الذي لا يقدم عائد لحائزيه.
من جهة أخرى قالت رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي واثنان آخران من صناع السياسات في الفيدرالي إنهم يشعرون بأن البنك من المرجح أن يستأنف تيسير السياسة النقدية خلال العام المقبل لكنهم أشاروا إلى أنهم سيأخذون وقتهم نظرًا لأن الفترة الانتقالية من سياسة التشديد النقدي إلى التيسير النقدي قد انتهت.
وتبدأ أحجام التداول في الأسواق المالية بالتراجع بداية من هذا الأسبوع بسبب فترة الأعياد، وقد بدأ الذهب هذه الفترة بشكل إيجابي بعد أن استطاع أن يغلق تداولات الأسبوع الماضي فوق المستوى 2600 دولار للأونصة، وأن يجد بعض الدعم من تراجع التضخم الأمريكي.
الحدث الكبير القادم بالنسبة لأسعار الذهب قد يكون تولي دونالد ترامب الرئاسة في يناير القادم، والقوانين الجديدة التي سيتم فرضها، والتي قد تحدد مصير تحركات الذهب على المدى القصير إلى المتوسط، خاصة أن الأسواق تضع احتمال حالياً أن يستكمل البنك الفيدرالي خفض الفائدة في شهر يونيو 2025، وأن يكون مجمل عمليات الخفض مرتين فقط خلال العام.