الاتصالات: ارتفاع عدد مكاتب البريد المطورة إلى 3840 مكتبًا على مستوى الجمهورية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أستمع الدكتورعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى شرح مفصل حول نتائج أداء الهيئة القومية للبريد خلال عام 2023 وذلك خلال إجتماع موسع مع أعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.
وكشفت المؤشرات عن أرتفاع إجمالي عدد مكاتب البريد في جميع أنحاء الجمهورية إلى 4527 مكتبًا، منها 80 كشكًا بريديًا و130 سيارة متنقلة.
وشهدت مكاتب البريد المطورة زيادة إلى 3840 مكتبًا، وتم تنفيذ حوالي 253.4 مليون معاملة داخل مكاتب البريد خلال عام 2023، ارتفاعًا من 184.7 مليون معاملة في عام 2022.
وأثناء الاجتماع، أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن الهيئة القومية للبريد تعتبر لاعبًا رئيسيًا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مُشيدًا بالإنجازات التي حققتها، سواء في زيادة الأرباح أو توسيع مجموعة الخدمات التي تقدمها، سواء كانت خدمات بريدية أو مصرفية أو حكومية.
وأوضح الوزير أبرز إنجازات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2023، مشيرًا إلى أنه كان أعلى قطاعات الدولة نموًا لمدة خمس سنوات متتالية بمعدل نمو بلغ 16.3% خلال العام المالي الماضي.
وأكد على استراتيجية تنمية صناعة التعهيد، وجعل مصر من الدول الرئيسية في هذا المجال، وأشار إلى تحقيق مصر للمركز الثالث عالميًا في "مؤشر الثقة في مواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود".
وفي سياق متصل، كشف الدكتور عمرو طلعت عن زيادة أعداد وميزانية التدريب في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مُشيرًا إلى توقيع عدة اتفاقيات مع شركات عالمية تهدف إلى إنشاء مراكز تعهيد بمصر، مما سيسفر عن إيجاد 60 ألف فرصة عمل على مدى 3 سنوات. كما تم التوسع في إنشاء مراكز التدريب وحاضنات الشركات الناشئة، ومن المقرر افتتاح 8 مراكز جديدة في عام 2024 بهدف توفير فرص تدريبية في جميع محافظات البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مكاتب البريد الهيئة القومية للبريد الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات مکاتب البرید
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي المرحلة المقبلة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن السياسات المالية تسهم بدور كبير وفعَّال فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة المالية العامة للدولة.
أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع ممثلى مجتمع الأعمال خلال حلقة نقاشية نظمتها «دى. كود للاستشارات المالية والاقتصادية»، أننا نتبني سياسات مالية منضبطة، وأكثر مساندة لمجتمع الأعمال، وأشد تأثيرًا فى دفع الأنشطة الاقتصادية، حيث سنعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام فى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، موضحًا أننا نستهدف خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، ترتكز على التنافسية العادلة.
قال الوزير، إننا بدأنا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، ونعمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين.
أوضح الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، وسوف يرتبط الحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف، لافتًا إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة، من أهم المجالات المستهدفة، وسنوفر التمويل السنوى الكافى لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وأطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين، ونعمل أيضًا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة من أجل توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.
أكد الوزير، أننا نعمل على التحرك السريع لوضع نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي فى مسار نزولى وتحسين مؤشرات المديونية الخارجية، حيث نسعى لخلق مساحات مالية جديدة للإنفاق الأكثر استهدافًا لدعم الإنتاج والتنمية البشرية والاجتماعية.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة