محافظ قنا يوجه بترشيد االانفاق بالقطاعات الخدمية وتعظيم الاستفادة من حجم الإيرادات
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
وجه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بترشيد الإنفاق بالقطاعات الخدمية، والوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم، لمناقشة ملف تعظيم موارد المحافظة، والعمل على تحقيق أقصى استفادة منها، ووضع الحلول أمام التحديات التي تعطل ذلك.
حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة، والمهندس حمادة ياسين المستشار الهندسي للمحافظة وحمدي حسين مدير الشئون المالية والإدارية، وزكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة، وأحمد يوسف مدير عام تكنولوجيا ونظم المعلومات والتحول الرقمي والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن وعدد من القيادات التنفيذية.
ومن جانبه قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أن الاجتماع تضمن مناقشة الجهود المبذولة لتعظيم جهود تحصيل الإيرادات بجميع مراكز المحافظة وكافة المشروعات والقطاعات للاستفادة من الإيرادات ومناقشة المقترحات التي تستهدف تقليل النفقات وزيادة العائد من الإيرادات بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
وأضاف عبد الباقي، بأن محافظ قنا وجه بالمراجعة الشاملة والتقييم الفعلي للقيم الإيجارية لأصول الدولة وفقا للقيمة السوقية لكافة الكيانات المؤجرة لضمان حق الدولة والحفاظ على حق المواطن، مؤكدا على أهمية ترشيد الإنفاق في كافة القطاعات بالمحافظة للحفاظ على المال العام، كما تم مناقشة تنظيم العمل بمنظومة الإعلانات.
والمتابعة المستمرة للإعلانات بالشوارع والميادين وإزالة المخالف منها حفاظًا على حق المواطن والدولة، بهدف الاستغلال الأمثل لموارد الإعلانات لتقديم خدمات حكومية متميزة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة.
مُشيرًا إلى أنه وجه بضرورة التنسيق والتواصل مع أصحاب الشركات والمعلنين، وتوعيتهم بأهمية الالتزام بسداد المبالغ المستحقة عليهم لصالح الدولة، وإخطارهم بفترة السماح لسرعة سداد تلك المستحقات، والتي يتم إعادة استغلالها مرة أخرى في دعم وتمويل المشروعات الخدمية وقطاعات المرافق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية المستدامة قنا محافظة قنا
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يناقش خطة ومستهدفات العمل للجان استغلال أراضي الدولة المستردة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع أعضاء اللجان المشكلة لاستغلال أراضي أملاك الدولة المستردة خلال موجات الإزالات السابقة، وذلك لمناقشة خطة ومستهدفات العمل خلال المرحلة المقبلة، في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة بالمحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، وأعضاء اللجان من رؤساء مجالس المدن، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ومديري الإدارات المعنية، وممثلي الجهات ذات الصلة.
جرى خلال الاجتماع مناقشة كتاب وزيرة التنمية المحلية رقم 79 لسنة 2025 بشأن توجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق بالتعامل مع الأراضي المستردة خلال موجات الإزالات السابقة، ورؤية المحافظة لاستغلالها في الأنشطة الخدمية، أو التصرف فيها بالبيع أو حق الانتفاع، وذلك في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، بعد تحديد الاحتياجات من الأراضى لتلبية مطالب المرحلتين الثانية والثالثة من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والأراضي اللازمة لإنشاء المدارس، والأنشطة الخدمية "أسواق - مواقف سيارات - حدائق - مكتبات عامة - مشروعات استثمارية - مطالب بعض الوزارات لإنشاء بعض المنشآت الخاصة بها".
وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة التزام جميع اللجان المشكلة لاستغلال أراضي أملاك الدولة المستردة، بالمعدلات اليومية التي الاتفاق عليها، في مراجعة وتدقيق بيانات جميع القطع المستردة بعد معاينتها على الطبيعة، مشدداً على جميع رؤساء مجالس المدن، ووكيل وزارة الزراعة، بالتعامل الفوري مع التعديات التي يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
كان محافظ الفيوم، قد أصدر القرار رقم 93 لسنة 2025 بشأن تشكيل 3 لجان برئاسته، وعضوية نائب المحافظ، وسكرتير عام المحافظة، والسكرتير العام المساعد، وممثلي الجهات ذات الصلة، للمرور الميدانى بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومراجعة موقف كافة قطع الأراضى المستردة، وبحث الموقف القانوني للتصرفات على تلك الأراضي من خلال منظومة المتغيرات المكانية، وكذا مراجعة جهة الولاية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأراضى المستردة التى تم إعادة التعدى عليها مرة أخرى، وإعداد بيان بالإجراءات القانونية المتخذة حيال الأراضى المستردة، على أن يتم الانتهاء من أعمال اللجنة خلال شهرين وإعداد تقرير بالنتائج.
كما أصدر محافظ الفيوم القرار رقم 114 لسنة 2025 بتشكيل لجنة برئاسته، وعضوية نائب المحافظ، وسكرتير عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وعدد من مديري المديريات، وعدد من مديري الإدارات وممثلي الجهات ذات الصلة، على أن تختص اللجنة بوضع رؤية المحافظة، في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، بشأن استغلال قطع الأراضي المستردة في الأنشطة الخدمية أو التصرف بالبيع أو حق الانتفاع، كما تختص بتحديد أولوية الاستغلال، والاحتياجات من الأراضي اللازمة لتلبية مطالب المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمطالب من الأراضى لإنشاء مدارس - أسواق مواقف سيارات - حدائق - مشروعات استثمارية - مكتبات عامة".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة