صندوق النقد الدولي يترقب بدء إجراء المراجعة الأولى على الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط لدى صندوق النقد الدولي، أنه يجري حاليًا التنسيق مع الحكومة المصرية لبدء المراجعة الأولى، لافتًا إلى ضرورة معالجة فجوة سعر الصرف بين السوقين الرسمي والموازي.
وقال في مقابلة لـ CNBC عربية، إن "صندوق النقد يأمل في إجراء المراجعة قريبًا في ظل تمكن الاقتصاد المصري من الحفاظ على مستويات نموه، رغم تعرضه لصدمات خارجية، وأشار إلى أن قيمة القرض البالغة 3 ملايين دولار سيتم تحديدها وفقًا لحاجات البلاد في العام الجديد 2024.
وأضاف أن الاقتصاد المصري لديه مناعة، وأن المرحلة المقبلة من المتوقع اتخاذ الحكومة مجموعة إصلاحات شاملة.
وتترقب مصر منذ مارس 2023 صرف شرائح قرض صندوق النقد الدولي، ليصل إجمالي الشرائح متأخرة الصرف بعد انتهاء العام 2023 لشريحتين بإجمالي قيمة 700 مليون دولار، واحدة منهم كان موعد استحقاقها في سبتمبر 2023.
واتفقت مصر في ديسمبر 2022 مع صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل بقيمة 3 مليارات دولار، بدأ صرف شريحته الأولى بذات الشهر، فيما يجري حاليا دراسة رفع قيمته لما يصل لـ6 مليارات دولار.
الدولار والجنيه
وتراجع سعر الجنيه أمام الدولار في خطوة مدروسة من البنك المركزي المصري لتقليل الفجوة بين سوق الصرف الرسمي والموازي بأكثر من 95% منذ مارس 2022 حتى شهر يناير 2023، وارتفع الدولار إثر عملية التخفيض رسميًا داخل البنوك المحلية من مستويات 15.64 جنيها للشراء و15.74 جنيها للبيع إلى أدنى 31 جنيها بيعًا وشراء، على الرغم من زيادة سعر تحرك الدولار أمام الجنيه لأعلى من 31 جنيها داخل السوق الموازية.
اقرأ أيضاًقروض البنك الأهلي المصري تصل لـ2.1 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023
ارتفاع الودائع لدى البنك الأهلي لـ3.44 تريليون جنيه
البنك الأهلي يحقق صافي أرباح بقيمة 24.74 مليار جنيه فى الـ6 أشهر الأولى من 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار الجنيه سعر الصرف الدولار والجنيه صندوق النقد الدولي قرض صندوق النقد سعر الدولار في السوق السوداء سعر الدولار أمام الجنيه التعويم خفض الجنيه صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الاجتماع السنوي لصندوق النقد العربي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، والذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
تضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وخلال مشاركته في الجلسة الأولى من الاجتماع أوضح عبدالله أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
وأشار المحافظ أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
جدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا