صندوق النقد الدولي يترقب بدء إجراء المراجعة الأولى على الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط لدى صندوق النقد الدولي، أنه يجري حاليًا التنسيق مع الحكومة المصرية لبدء المراجعة الأولى، لافتًا إلى ضرورة معالجة فجوة سعر الصرف بين السوقين الرسمي والموازي.
وقال في مقابلة لـ CNBC عربية، إن "صندوق النقد يأمل في إجراء المراجعة قريبًا في ظل تمكن الاقتصاد المصري من الحفاظ على مستويات نموه، رغم تعرضه لصدمات خارجية، وأشار إلى أن قيمة القرض البالغة 3 ملايين دولار سيتم تحديدها وفقًا لحاجات البلاد في العام الجديد 2024.
وأضاف أن الاقتصاد المصري لديه مناعة، وأن المرحلة المقبلة من المتوقع اتخاذ الحكومة مجموعة إصلاحات شاملة.
وتترقب مصر منذ مارس 2023 صرف شرائح قرض صندوق النقد الدولي، ليصل إجمالي الشرائح متأخرة الصرف بعد انتهاء العام 2023 لشريحتين بإجمالي قيمة 700 مليون دولار، واحدة منهم كان موعد استحقاقها في سبتمبر 2023.
واتفقت مصر في ديسمبر 2022 مع صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل بقيمة 3 مليارات دولار، بدأ صرف شريحته الأولى بذات الشهر، فيما يجري حاليا دراسة رفع قيمته لما يصل لـ6 مليارات دولار.
الدولار والجنيه
وتراجع سعر الجنيه أمام الدولار في خطوة مدروسة من البنك المركزي المصري لتقليل الفجوة بين سوق الصرف الرسمي والموازي بأكثر من 95% منذ مارس 2022 حتى شهر يناير 2023، وارتفع الدولار إثر عملية التخفيض رسميًا داخل البنوك المحلية من مستويات 15.64 جنيها للشراء و15.74 جنيها للبيع إلى أدنى 31 جنيها بيعًا وشراء، على الرغم من زيادة سعر تحرك الدولار أمام الجنيه لأعلى من 31 جنيها داخل السوق الموازية.
اقرأ أيضاًقروض البنك الأهلي المصري تصل لـ2.1 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023
ارتفاع الودائع لدى البنك الأهلي لـ3.44 تريليون جنيه
البنك الأهلي يحقق صافي أرباح بقيمة 24.74 مليار جنيه فى الـ6 أشهر الأولى من 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار الجنيه سعر الصرف الدولار والجنيه صندوق النقد الدولي قرض صندوق النقد سعر الدولار في السوق السوداء سعر الدولار أمام الجنيه التعويم خفض الجنيه صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: تقرير صندوق النقد شهادة دولية بصلابة الاقتصاد المصري
أكد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن تقرير صندوق النقد الدولي بشأن ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% بنهاية العام المالي الحالي، مع توقعات ببلوغه 4.3% خلال العام المالي 2025/2026، يمثل شهادة ثقة دولية جديدة في قدرة الدولة المصرية على عبور التحديات الاقتصادية العالمية، وتحقيق توازن دقيق بين الإصلاح والاستقرار، رغم الضغوط الهائلة التي فرضتها المتغيرات الجيوسياسية والأزمات العالمية المتلاحقة.
وأوضح ”عبد السميع“، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه المؤشرات الإيجابية لم تأتِ من فراغ، بل جاءت نتيجة مسار طويل من الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي بدأت بقرارات جريئة لإعادة هيكلة الاقتصاد، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، فضلًا عن سياسة مالية متوازنة تستهدف خفض معدلات العجز والاعتماد على الموارد الذاتية.
وأضاف القيادي بحزب «مستقبل وطن» أن صندوق النقد الدولي توقع أيضًا تراجع معدلات التضخم إلى 12.5% خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعكس التحسن الملحوظ في منظومة إدارة الأسواق وضبط الأسعار، خاصة بعد الجهود الحكومية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وتوفير العملة الصعبة، وفتح مجالات أوسع أمام الإنتاج والتصدير.
وأكد أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر أن ما يُحقق اليوم هو بداية لمرحلة أكثر استقرارًا، مشددًا على أن المواطن المصري سيشعر تدريجيًا بثمار الإصلاحات، خاصة مع استقرار أسعار السلع، وتحسن الخدمات، وخلق فرص عمل جديدة من خلال مشروعات قومية وتنموية في مختلف المحافظات، ومنها البحر الأحمر.
واختتم هاني عبد السميع قائلاً: «لدينا رؤية واضحة، وخطى ثابتة، ودعم شعبي قوي، وبهذه المعادلة، نستطيع أن نحول التحديات إلى فرص، ونمضي نحو تحقيق طموحات المصريين في مستقبل أفضل واقتصاد أقوى».
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية