صندوق النقد الدولي يترقب بدء إجراء المراجعة الأولى على الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط لدى صندوق النقد الدولي، أنه يجري حاليًا التنسيق مع الحكومة المصرية لبدء المراجعة الأولى، لافتًا إلى ضرورة معالجة فجوة سعر الصرف بين السوقين الرسمي والموازي.
وقال في مقابلة لـ CNBC عربية، إن "صندوق النقد يأمل في إجراء المراجعة قريبًا في ظل تمكن الاقتصاد المصري من الحفاظ على مستويات نموه، رغم تعرضه لصدمات خارجية، وأشار إلى أن قيمة القرض البالغة 3 ملايين دولار سيتم تحديدها وفقًا لحاجات البلاد في العام الجديد 2024.
وأضاف أن الاقتصاد المصري لديه مناعة، وأن المرحلة المقبلة من المتوقع اتخاذ الحكومة مجموعة إصلاحات شاملة.
وتترقب مصر منذ مارس 2023 صرف شرائح قرض صندوق النقد الدولي، ليصل إجمالي الشرائح متأخرة الصرف بعد انتهاء العام 2023 لشريحتين بإجمالي قيمة 700 مليون دولار، واحدة منهم كان موعد استحقاقها في سبتمبر 2023.
واتفقت مصر في ديسمبر 2022 مع صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل بقيمة 3 مليارات دولار، بدأ صرف شريحته الأولى بذات الشهر، فيما يجري حاليا دراسة رفع قيمته لما يصل لـ6 مليارات دولار.
الدولار والجنيه
وتراجع سعر الجنيه أمام الدولار في خطوة مدروسة من البنك المركزي المصري لتقليل الفجوة بين سوق الصرف الرسمي والموازي بأكثر من 95% منذ مارس 2022 حتى شهر يناير 2023، وارتفع الدولار إثر عملية التخفيض رسميًا داخل البنوك المحلية من مستويات 15.64 جنيها للشراء و15.74 جنيها للبيع إلى أدنى 31 جنيها بيعًا وشراء، على الرغم من زيادة سعر تحرك الدولار أمام الجنيه لأعلى من 31 جنيها داخل السوق الموازية.
اقرأ أيضاًقروض البنك الأهلي المصري تصل لـ2.1 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023
ارتفاع الودائع لدى البنك الأهلي لـ3.44 تريليون جنيه
البنك الأهلي يحقق صافي أرباح بقيمة 24.74 مليار جنيه فى الـ6 أشهر الأولى من 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار الجنيه سعر الصرف الدولار والجنيه صندوق النقد الدولي قرض صندوق النقد سعر الدولار في السوق السوداء سعر الدولار أمام الجنيه التعويم خفض الجنيه صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي معيط لمتابعة ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولى
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى؛ لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف "الحمصاني": شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.
وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.