شفق نيوز/ يثير الحديث عن مشروع الربط السككي بين العراق وإيران مخاوف بين أوساط من عامة العراقيين، حيث يطالب العشرات منهم بتعويضات "مجزية" لقاء مروره بأراضٍ تابعة لهم أقصى جنوبي البلاد، في حين يصف متخصصون في مجال السياسة والاقتصاد المشروع بأنه "غامض ويجري بسرعة كبيرة"، محذرين من قتل الواجهة الاقتصادية للعراق المتمثلة بميناء الفاو الكبير الذي يعتبر واحداً من 10 موانئ كبيرة في العالم.

ويتظاهر العشرات من أهالي قضاء شط العرب شرقي البصرة أقصى جنوبي العراق، خلال شهر كانون الاول الماضي، احتجاجا على الربط السككي مع الجانب الإيراني

مواطنون يطالبون بالتعويض

يقول الناشط المدني في قضاء شط العرب، جواد القطراني، إن "مواطني القضاء لا يعترضون على أمر الربط السككي بين العراق وإيران، لكنهم في الوقت نفسه يطالبون بالحصول على تعويضات تتناسب مع ما يتركونه و يرحلون عنه لغير مكان".

ويضيف القطراني، في حديثه لوكالة شفق نيوز، إن "التظاهرات التي حصلت مؤخراً في قضاء شط العرب لم تكن ضد مشروع الربط السككي بين العراق وإيران، وإنما كانت تطالب بتغيير المسار الخاص به حالياً، كون مساره يمر بالعديد من الأراضي المملوكة للمئات من المواطنين"، لافتاً إلى إن "عدد المواطنين الذي يعتدي عليهم المسار الحالي يتراوح بين الـ 1000 والـ1500 منزل".

ويشير القطراني، إلى أن "المسار المعترض عليه، يبلغ طوله 5 كيلومترات، حيث أن المواطنين باتوا معرضين لخسارة أراضيهم ومحالهم التجارية في هذه المنطقة، وما نطمح اليه هو الحصول على تعويضات تناسب ما سنتعرض له"، مشيراً إلى أن "الاعتراضات حول المشروع لن تجدي نفعاً، كون القانون بجانب الحكومة".

ويوضح القطراني، ان "المواطنين طالبوا بتدخل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، من أجل حل موضوعهم، ولكنه لغاية الآن لم يرسل وفداً للقاء المواطنين والاستماع لطلباتهم".

التعويض وفق قرارات القضاء

تقول الحكومة المحلية في قضاء شط العرب بمحافظة البصرة، إن مشروع الربط السككي مع إيران، وحسب الاتفاقية الرسمية بين البلدين هو للسفر فقط ولن يكون لأغراض التجارة.

وذكر قائممقام قضاء شط العرب، حيدر طعمة لوكالة شفق نيوز، إن "موضوع الربط السككي مع إيران وحسب الاتفاقية بين الطرفين ينص على قضية نقل المسافرين فقط، ونبدي استغراباً كبيراً من قيام بعض الشخصيات بانتقاد هذا الربط"، لافتاً إلى أن "النهضة العمرانية في البلاد تقاس بمدى تطور النقل فيه، والتي تمثل السكك الحديدية أحد أعمدته".

وأضاف طعمة، إن "قضية نقل البضائع التي يتم التحدث عنها في وسائل الإعلام، هي ليست بالقضية السهلة، واللجوء إلى ربط السكك الحديدية بين العراق وإيران، هو للاقتصاد في استهلاك الوقود وزيادة الأمان في الطرق بين البلدين"، مبينا إن "الحديث عن إزالة 5000 منزل لغرض أكمال الربط السككي غير صحيح، وأن المنازل التي ستمر خلالها سكة القطار هي منازل معدودة".

وتابع قائممقام قضاء شط العرب، أن "هناك ناشطين قاموا بتضخيم قضية إزالة الدور السكنية، التي هي بالحقيقة غالبيتها دور متجاوزة على الأرض التابعة للدولة، وبعضها أملاك خاصة "، مشيراً إلى إن " الحكومة المحلية في القضاء والجهات المختصة في المركز، لن تتوانى في تعويض المواطنين الذين تعرضوا للضرر بسبب المشروع، وسيكون تعويض أصحاب الأملاك الخاصة، حصراً عن طريق المحاكم المختصة، أما المتجاوزين فهناك خطط وضعت لنقلهم لمكان آخر وتأمين العيش الكريم لهم".

ووصفت إيران في وقت سابق، عن طريق نائب رئيس جمهوريتها الأول، محمد مخبر، مشروع الربط السككي مع العراق بـ"الحدث المبارك"، مؤكدة أن المساعي من المشروع ستحدث قفزة كبيرة في أسواق التبادل التجاري في المنطقة، حيث سيرتفع سقف التبادل التجاري مع العراق إلى 30 مليار يورو سنوياً ، فيما سيصل نقلنا التجاري عبر هذا الربط الى حدود البحر المتوسط، فضلا عن توفير الأرضية المناسبة لربط العتبات المقدسة بين البلدين في المستقبل.

قاتل ميناء الفاو

في هذا الإطار شن، عضو مجلس النواب العراقي ووزير النقل الأسبق، عامر عبد الجبار، هجوماً حاداً على قضية الربط السككي مع إيران، معتبراً إياه رصاصة الرحمة في جسد ميناء الفاو الكبير.

وقال عبد الجبار، لوكالة شفق نيوز، إن "الربط السككي مع إيران لم يحدد بنقل المسافرين بل سيشمل البضائع أيضاً"، لافتا إلى أن "التصريحات الحكومية حول اقتصار الطريق على المسافرين فقط، غير صحيحة ولدينا الكثير من الأدلة التي تؤكد ما نقوله".

وأضاف، إن "مشروع الربط السككي، أطلق رصاصة الرحمة في جسد ميناء الفاو الكبير، وقتل أهميته الإستراتيجية، حيث إن خطوة الربط السككي تخدم المصالح الإيرانية بالدرجة الأولى".

وأشار عبدالجبار، إلى إن "العراق سيمنح الكويت، ربطا سككيا خلال الفترة المقبلة، مما يجعلها تستأنف العمل في إكمال ميناء مبارك، بعد ما أوقفت العمل فيه منذ 2019 عندما رفضت الحكومة العراقية آنذاك منح إيران الربط السككي"، مستغرباً "إصرار الحكومة الحالية على منح إيران ربط سككي بحمولة محورية قدرها 25 طناًً لكل محور".

ملف غامض

من جانبه يقول الخبير في الشأن الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، ان ملف الربط السككي مع إيران، غير شفاف وغامض، حيث أن غالبية المختصين لا يملكون الكثير من البيانات عنه، وإن ما نحصل عليه من معلومات عبر وسائل الإعلام الإيرانية أكثر بكثير من تقوله الحكومة العراقية لنا.

ويذكر المشهداني في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "الاعتقاد السائد بين الخبراء المختصين، هو أن المشروع سيقتل بشكل كبير ميناء الفاو الكبير"، مؤكداً أن " المشروع يحمل جنبة سياسية أكثر من جنبته الاقتصادية في الوقت الحالي، حيث أن الربط الحالي، هو ربط مستعجل عليه بشكل كبير".

وأوضح، إن "الاستعجال يتمثل بمحاولة إيران منذ زمن حيدر ألعبادي مروراً بعادل عبد المهدي، والى مصطفى الكاظمي، وأخيراً محمد شياع السوداني، لغرض إكمال هذا الربط بمسافة لا تتجاوز الـ25 كيلومتراً داخل الأراضي العراقية وعلى نفقتها الخاصة، حيث إن العراق كان الأجدر به الانتظار لحين تشغيل المرحلة الأولى من ميناء الفاو الكبير، وعندها بإمكانه إعطاء الربط السككي لأي دولة جارة معه".

وتابع، ان "إعطاء الربط السككي مع إيران كأولوية قبل إكمال المرحلة الأولى من ميناء الفاو، يمثل خطر كبير على مستقبل الخطط الاقتصادية البحرية للعراق، كون إن افتتاح الربط قبل إكمال الميناء من قبل العراق، يعني إن البضاعة سيكون مستقرها في ميناء بندر عباس الإيراني، وبالتالي سيتم نقلها عبر السكك الحديدية التي تربط العراق بإيران ومن ثم إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط مستقبلاً".

ولفت المشهداني، إلى أن " ميناء الفاو يعتبر واحداً من أكبر 10 موانئ عالمية في حال لو تم إكماله، كونه ذو إطلالة مباشرة إلى البحر عند رأس البيشة دون أي مضايقة من الجانبين الإيراني أو الكويتي، وهو مخطط له أن يكون الطريق المكمل لقناة السويس باتجاه أوروبا، إلا إن إقدام الحكومة على الربط السككي مع دول تملك موانئ جاهزة في الوقت الحالي وتم توسيع بعضها مؤخراً سيجعل الميناء الخاص بك في خطر خلال المستقبل عند افتتاحه".

وفي الثاني من أيلول 2023، وضع حجر الأساس لمشروع الربط السككي بين منطقة شلمجة الإيرانية ومدينة البصرة العراقية، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بحضور نائب الرئيس الإيراني، محمد مخبر.

وتحدث السوداني حينها عن أهمية المشروع في نقل المسافرين وزائري العتبات المقدسة من إيران وبلدان وسط آسيا، فضلاً عن أهميته في تعزيز البنى التحتية لاقتصاد العراق، في حين قال المسؤول الإيراني إنه سوف يؤدي إلى تحقيق "قفزة هائلة في التبادل التجاري مع العراق".

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي العراق شط العرب إيران الربط السككي ميناء الفاو الكبير الربط السککی مع إیران مشروع الربط السککی میناء الفاو الکبیر بین العراق وإیران الربط السککی بین لوکالة شفق نیوز إلى أن

إقرأ أيضاً:

سياسة البنك المركزي في ضوء الامتثال المصرفي للمعايير الدولية بين جدل التوقعات والمتطلبات

يحتدم النقاش حول خطوات البنكالمركزي العراقي تجاه الفدرالي الاميركي والخزانة الاميركية والتشكيك بأنها خطوات غير صحيحة في ادارة السياسة النقدية ،لا بل ذهبت آراء اخرى الى التحذير من وقوع انهيار مصرفي نتيجة لتلك الاتفاقات وما سينجم عنها في مطلع العام المقبل من ارتباط للمصارف العراقية /العربية مع البنوك الاميركية المراسلة، وصفته تلك الآراء بالتخبط والخطأ في اتباع سياسات نقدية غير مناسبة للوضع الاقتصادي الحالي.

 لذا نقول في هذا الشأن وننبه الى عدم صحة هذه الآراء فيما اذا حملناها على محمل حسن النية، اذ ان الخطوات والاجراءات المذكورة ماهي الا انعكاس لسياسة البنك المركزي لدعم الاقتصاد الوطني في توجهاته نحو تأسيس علاقات مع المصارف المراسلة العربية والدولية والانتقال التدريجي لعمليات تعزيز الرصيد المسبق لحسابات هذه المصارف وهذا ينسجم مع ما اعلنه البنك المركزي العراقي عام 2023 في خطته بالتقليل التدريجي من الاعتماد على المنصة الالكترونية وصولاً لانهاء العمل بها خلال العام 2024 واقتصارها على عمليات تسجيل التحويلات المالية لاغراض الرقابة والتدقيق والتحليل. فقد أكد محافظ البنك المركزي في العديد من المواضع ان البنك المركزي مصمم على دعم المصارف العراقية وتعزيز قدراتها وتهيئتها للعمل وفق الممارسات والاتفاقيات الدولية التي تصب باتجاه بناء وتعزيز قدرات مصارفنا دوليا.

ان اجراءات السياسة النقدية لربط المصارف العراقية والعربية الستة بمصارف عالمية مرموقة وقادرة ومتمكنة،، هو عين الصواب المتناعم مع واقع النشاط والممارسة الدولية في عمليات الاستيراد وتحويل العملات وحركة المالعبرالمصارف العالمية المرموقة .ذلك ان تطبيق هذا الاجراء من المتوقع ان يسهم فيما يأتي:

ضبط عمليات تحويل الاموال وتشخيص الجهات النهائية التي سيصل اليها، ومنه ستكون مفصلا رقابيافي مرحلة ما قبل التحويل بديلا عن المفصل الرقابي البعدي .

الربط المذكور يدعم عددا من مصارفنا المؤهلة تجاه رفع مكانتها مصرفيا وزيادة مقبوليتها ونفاذها عالميا ، ولاسيما ان اغلب المصارف العراقية تعاني من مشاكل ادارية وتنظيمية على المستويين التشغيلي والاستثماري.

تحجيم المصارف التي تقع ضمن القوائم السوداء التي تمارس نشاطات غير رسمية تتأطر حول تهريب او بيع الدولار بالسعر الموازي، على حساب ممارستها للنشاط المصرفي داخل حدود الاقراض والاستثمار .وتحفيزها نحو اعادة بناء نشاطاتها داخل حدود العمل المصرفي الحقيقي.

وبناء على تحقق النقاط اعلاه وفي ضوء تحسن الموقف الدولي من المصارف العراقية بعد اتباعها سياسة الربط والامتثال وما ينجم عنه من ضبط وتحجيم عمليات تهريب الدولار وغسيل الاموال ، فان من المتوقع ان يكون نواة لجذب استثمارات مالية جديدة من الممكن ان تعمل على مسارات التنمية لقطاعات اقتصادية رائدة ، سيتولد استقرار في دورة الطلب على الدولار ومنه استقرار مستويات الاسعار على المستوى متوسط او طويل الاجل.

لامحالة ستحدث فجوة سعرية تعمل على رفع مستويات التضخم لكنها لن تلبث ان تزول بشرط  ضرورة المضي بشكل علمي بتنفيذ اجراءات الربط والتحويل الدولي ضمن بنود وتعليمات الامتثال للمعايير الدولية وضرورة تحقق النقاط اعلاه .

لذا وفي هذا السياق نقترح متطلبات عدة لرفع قدرة المصارف العراقية نحو سلوك معايير الإمتثال وتحفيز علاقاتها مع البنوك المراسلة وتعزيز الثقة بادائها، من بينها :

اتباع  قوانين الإمتثال والتشريعات الدولية الحديثة،التي تُصدرها المؤسسات والسلطات الرقابية الدولية، منها لجنة بازل، ومجموعة العمل المالي الدولية FATF والتي أصدرت توصياتها الاربعين لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. فضلا عن ان القرارات والقوانين الأميركية الصادرة من وزارة الخزانة، تمثل شروطا اساسية  للإمتثال وتشكل حالة مستمرة للقطاع المصرفي في العالم، وليس للقطاع المصرفي العراقي والعربي فقط.

يتوجب على مصارفنا الاستثمار في البنى التحتية اللازمة لمشاريع التنمية العملاقة كطريق التنمية، وتطبيق التكنولوجيا المتطورةالتي تدعم بلوغ مراحل الامتثال الدولي.

دعم كل ما يؤدي الى تعميق الاسهام الفعال لمصارفنا في التنمية عبر اصدار التسهيلات القانونية والتيسير المالي لدعم دورة راس المال المصرفي تجاه التجارة الخارجية  والصناعة والاستثمار.

لابد من اعتماد مبدأ الشفافية في العمليات المصرفية واعداد التقارير المالية؛ لبناء ثقة مستدامة مع المجتمع الدولي، واعداد خطة وطنية شاملة لتنمية القدرات والتدريب والتأهيل في مجال الامتثال المصرفي من خلال انشاء مفصل اداريمتخصصلهذا الغرض.

اذن تعد خطوة الربط هذه خطوة استراتيجية للسياسة النقدية للبنك المركزي العراقي، ذلك ان حجم القطاع المصرفي العراقي من الودائع يفوق 100 مليار دولار، مما يعد محفزا على تفعيل عمل المصارف. وفي نفس السياق اذا ما علمنا بان العراق يستورد ماقيمته 70 مليار دولار، فيكون من الاجدى اقتصاديا تغطّية هذه الأموال عبر قطاع مصرفي رصين يفتح اعتمادات ويرتبط مع النظام المالي العالميوالمؤسسات الدولية بكفاءة وشفافية.

يستنتج مما سبق وطبقا لأهمية خطوة الربط والامتثال ، بات على القطاع الخاص أن يكون جاهزاً للشروع فيتطوير وتمويل الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المنشود. ولا سيما بعد ان أبدى مصرف(جي بي مورغان) الأميركي اخيرا استعداده لدعم عمليات تمويل التجارة العراقية وهوالاكبر حجما ورصانة بين المصارف العالمية، وله دور كبير في عمليات المراسلة فيما بين البنوك على مستوى العالم.

مقالات مشابهة

  • سياسة البنك المركزي في ضوء الامتثال المصرفي للمعايير الدولية بين جدل التوقعات والمتطلبات
  • لص مسلح يقتل نفسه بقنبلته بعد سرقة عجلة جنوبي العراق
  • العثور على جثة كابتن بحري سوري في ميناء أم قصر جنوبي العراق
  • مجموعة الأخضر.. العراق تهزم اليمن في خليجي 26
  • السوداني: الحكومة استطاعت أن تبعد المخاطر عن العراق خصوصاً مع ما شهدته سوريا
  • رئيسة نقل الكهرباء: استمرار تطوير الشبكة الموحدة لمشروعات الربط مع دول الجوار
  • باحث إيراني:كل ذيل هو خائن..الحشد الشعبي عبارة عن (ذيل) لتحقيق مصالح إيران في العراق والمنطقة
  • أزمة مياه خانقة بمدينة الفاو السودانية نتيجة الجفاف
  • النجار: العراق على موعد مع نقلة نوعية بقطاعي الإسكان والتعليم
  • السوداني يحذر الحكومة الانتقالية في سوريا من استهداف مرقد زينب