أستاذ قانون دولي يؤكد حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
اكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، أنه بعد فشل الجولة الرابعة من المفاوضات بشأن سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، مصر لها كامل الحق المشروع في الدفاع عن أمنها المائي وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف مهران في تصريح لـ صدى البلد ان المادة 51 تنص على أنه ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن مصر استنفدت كافة الوسائل والسبل الدبلوماسية طوال السنوات الماضية من أجل التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بما يراعي المصالح المائية لمصر والسودان وإثيوبيا، إلا أن المفاوضات تعثرت واصطدمت بالتعنت والإصرار الإثيوبي على فرض الأمر الواقع باستكمال الملء والتشغيل دون التقيد بأي التزامات تجاه دولتي المصب.
وأوضح الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية أن مصر دعت إلى ضرورة التوصل لتسوية تفاوضية توافقية ودية تعالج كافة مخاوف الدول الثلاث، إلا أن إثيوبيا تمتنع عن توقيع اتفاق ملزم وهو ما أرغم مصر على تغيير خطابها.
كما أشار مهران إلى أنه يحق لمصر اتخاذ كافة التدابير اللازمة لرد الأذى الذي سيلحق بها جراء سد النهضة في حالة تمادي إثيوبيا في سلوكها غير القانوني ورفضها التوقيع على اتفاق ملزم.
وأضاف أستاذ القانون الدولي أن مصر تمتلك الحق المشروع في الدفاع عن نفسها باعتبار أن أمنها المائي القومي مهدد جراء إنشاء سد النهضة وتشغيله دون اتفاق يحفظ حقوق دولتي المصب، داعيا المجتمع الدولي إلى إلزام إثيوبيا باحترام القانون الدولي وعدم المساس بحقوق مصر المكتسبة والتاريخية وتوقيع اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد تشغيل السد بما يضمن حصص مياه مصر والسودان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی الدفاع عن سد النهضة
إقرأ أيضاً:
خبير قانون دولي: مذكرة اعتقال نتنياهو خطوة إيجابية لوقف إطلاق النار
قالت السفيرة دكتور نميرة نجم، خبيرة القانون الدولي، وعضو فريق الدفاع الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، جاء متأخرًا، لكنه يبقى خطوة إيجابية يأمل منها أن تؤدي إلى ضغوط لوقف إطلاق النار في غزة.
وأضافت «نجم» خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الجانب الإيجابي من إصدار أوامر الاعتقال، التأكيد أنّ المنظومة القانونية الدولية لا تزال تعمل بقدر من الحيادية، رغم الضغوط التي مرت على المحكمة من جانب، والتصريحات التي صدرت من مسؤولين إسرائيليين بعد إصدار مذكرات الاعتقال، بأنها محكمة ليست حيادية وضد السامية.
وذكرت، أن محتوى المذكرات وإن كانت لا تأتي بالقدر المأمول فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية، مستطردة، أن مذكرات الاعتقال أتت باتهام واضح لمسؤولين إسرائيليين باستخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين، ومنع إدخال الماء والغذاء والدواء لغزة، وخلق ظروف تستهدف من خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي أن تخضع المدنيين في غزة وتدمير سكانه.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية