عربي21:
2024-12-23@02:12:03 GMT

4 ملفات تثير شهية المتابعة في الساحة العالمية خلال 2024

تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT

4 ملفات تثير شهية المتابعة في الساحة العالمية خلال 2024

4 ملفات على الصعيد العالمي ستثير شهية المتابعة خلال 2024؛ تشمل حروبا ونزاعات وانتخابات وتكنولوجيا.

الحرب على غزة.. إلى أين تسير المواجهة؟
أولى تلك الملفات الحرب على غزة ومصيرها، وهل ستتمدد أم تتوقف خلال فترة قصيرة.
تتصاعد الضغوط الدولية على "إسرائيل" للحد من مدة وشدة حربها وسط احتجاجات عالمية على محاصرة سكان غزة في خطر مميت.

ورغم ذلك، ضاعفت إسرائيل جهودها وتعهدت بأن حربها على حماس سوف تستمر لعدة أشهر.

ووفق تقرير "سي ان ان" فإن خطر نشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط يتصاعد.


هناك مواجهات متزايدة عبر الحدود بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية.

أصبحت الهجمات بالوكالة التي تشنها الفصائل المدعومة من إيران في العراق أكثر جرأة وأكثر شيوعا. كما أن المزيد من الهجمات التي يشنها الحوثيون على سفن الشحن المتجهة إلى موانئ الاحتلال الإسرائيلي في بحر العب والبحر الأحمر يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

وعلى هامش الحرب على غزة فإن أي تطبيع رسمي للعلاقات بين "إسرائيل" والمملكة العربية السعودية، وهو الاتفاق الذي بدا قريبًا قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر، أصبح الآن غير مطروح على الطاولة.

كما أدى دعم الولايات المتحدة المبكر الذي لا لبس فيه للهجمات الإسرائيلية على غزة إلى الإضرار بالصورة التي تقدمها كضامن لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وهي ضربة لسمعتها من غير المرجح أن تتعافى منها واشنطن في الأمد القريب.

الصراع الروسي الأوكراني يدخل عامه الثالث فإلى أين يتجه؟
في شهر شباط/ فبراير، سوف تدخل الحرب الروسية الأوكرانية عامها الثالث.

ولا تظهر روسيا ولا أوكرانيا أي علامة على تحقيق النصر أو الرغبة في التنازل عن أهدافهما المتعارضة.

لم يتمكن الهجوم المضاد الذي طال انتظاره في أوكرانيا في عام 2023 من استعادة الزخم الذي اكتسبته كييف بحلول نهاية عام 2022.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الدولة الأكبر في العالم من حيث المساحة تتمتع دائمًا بميزة عددية يمكن الاعتماد عليها من حيث القوات، على عكس أوكرانيا، التي ستعاني في 2024.

إن أوروبا محدودة فيما يتعلق بالذخيرة والمعدات العسكرية التي يمكن توريدها إلى أوكرانيا، مع استنفاد مخزونها. وتحققت أيضًا أسوأ مخاوف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من حدوث تصدعات في الوحدة الغربية: فالانقسام السياسي في الولايات المتحدة وأوروبا يعوق الآن تسليم المساعدات العسكرية والاقتصادية.

وبعد أيام، منعت المجر حزمة مساعدات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 50 مليار يورو (55 مليار دولار) لأوكرانيا. ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه في إحباط الجهود العسكرية لأوكرانيا في العام المقبل، حيث ستعطي كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الأولوية للقضايا المحلية قبل الانتخابات.

وبطبيعة الحال، يتوقف مستقبل هذا الصراع إلى حد كبير على من يتولى قيادة أكبر مصدر للمساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا، وهي الولايات المتحدة. وتفضل موسكو عودة المرشح الجمهوري دونالد ترامب للرئاسة.


انتخابات ستحدد مصير العديد من الملفات
في عام 2024، سيذهب مليارا شخص إلى صناديق الاقتراع في عام حافل بالتصويت.

ومن المحتمل أن تشهد الانتخابات الأمريكية المقرر إجراؤها في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

ستعقد الهند أكبر انتخابات في العالم خلال شهري نيسان/ أبريل وأيار/ مايو.

من المتوقع أن يحصل رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي إلى جانب حزبه القومي الهندوسي بهاراتيا جاناتا، على فترة ولاية ثالثة من خلال سياسة شعبية ولكنها مثيرة للانقسام الديني. ويرى منتقدون أن روح التأسيس العلمانية والديمقراطية في الهند أصبحت تتراجع وأن الأقليات تشعر بعدم الأمان.

ستذهب روسيا إلى صناديق الاقتراع في 17 آذار/ مارس، ولا يتوقع أن تكون هناك أي مفاجآت.

سوف تكون هناك نقطة ساخنة للانتخابات عندما تصوت تايوان بعد أقل من أسبوعين، وهو ما من شأنه أن يحدد المسار مع الصين في السنوات الأربع المقبلة. وإذا كان الفائز هو لاي تشينغ-تي عن الحزب التقدمي الديمقراطي، والذي كان في السابق مدافعًا متشددًا عن استقلال تايوان، فمن المتوقع أن تتدهور العلاقات مع بكين أو تظل مجمدة. ويعد مرشحو حزب الكومينتانغ وحزب الشعب التايواني المتنافسين بخلق احتكاك أقل مع الصين على الرغم من أن الأحزاب الثلاثة تعارض مبدأ "دولة واحدة ونظامان" الذي تتبناه بكين.

وفي مكان آخر، ولأول مرة منذ وصوله إلى السلطة قبل ثلاثة عقود من الزمن، يواجه حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في جنوب أفريقيا خطرا حقيقيا بخسارة أغلبيته البرلمانية في انتخابات عام 2024. أدت البطالة والاقتصاد غير المستقر والجريمة إلى كسر هيمنة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي.

الذكاء الاصطناعي وتحدياته
يبدو أن عام 2024 سيشهد توترًا بين النمو المتسارع للذكاء الاصطناعي (AI) ومحاولات تنظيمه، من جانب المؤسسات الحاكمة التي تفتقر إلى الخبرة التقنية.


يعود تاريخ الذكاء الاصطناعي التوليدي - الذي يولد بيانات جديدة، مثل النصوص أو الصور أو التصميمات، من خلال التعلم من البيانات الموجودة - إلى خمسينيات القرن العشرين. لكننا الآن فقط نشهد هذا التحول حيث أصبحت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي متاحة على نطاق واسع وتؤثر على جميع جوانب حياتنا.

ماذا يعني ذلك عمليًا؟ تقدم هائل في توليد الصور والتصميم وتركيب الكلام والترجمة والأتمتة. ظهور مساعدي الذكاء الاصطناعي وتخصيص تفاعلاتك التقنية. بدلًا من أن تكون نماذج النص مثل "ChatGPT"، ونماذج توليد الصور مثل "DALL-E 2"، ونماذج الكلام منفصلة، سيتم دمجها للحصول على واجهة أكثر شمولية.

مع تقدم أنظمة الذكاء الاصطناعي، أصبحت الأسئلة المتعلقة بالخصوصية والتحيز والمساءلة ذات صلة بشكل متزايد. كيف نضمن أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تحترم حقوق الإنسان والحريات؟ كيف يمكننا مراقبة ومنع تدخل الذكاء الاصطناعي في العمليات الديمقراطية؟ كيف يمكننا التخفيف من خطر التحيز في عملية صنع القرار في مجال الذكاء الاصطناعي؟ هذه ليست سوى بعض الأسئلة التي يجب على صناع السياسات والباحثين والمجتمع ككل أن يتعاملوا معها.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة الذكاء الاصطناعي غزة اوكرانيا الذكاء الاصطناعي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الذکاء الاصطناعی الولایات المتحدة على غزة

إقرأ أيضاً:

كيف يمكن للعالم أن يحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي؟

يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى تنظيم وحوكمة وتشريعات قانونية في ظل التطورات المتلاحقة التي تثير الكثير من المخاوف، وذلك للحفاظ على التوازن بين الابتكار التكنولوجي والأمن، وفقا للكاتب علي أوغوز ديريوز في مقال نشرته صحيفة "إندبندنت" بنسختها التركية.

وقال الكاتب، وهو أستاذ مشارك بجامعة توب للاقتصاد والتكنولوجيا في أنقرة، إن هناك بالفعل جهودا دولية من أجل سن تشريعات تضبط استخدام الذكاء الاصطناعي تضع له أطرا قانونية، حيث يركز الاتحاد الأوروبي حاليا على إدارة المخاطر الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، في حين شرعت الهند بصياغة تدابير تنظيمية أكثر صرامة، لكنه يرى أن تجنب الآثار السلبية يحتاج إلى جهود إضافية وتعاون دولي أوسع.

وأوضح أن تلك الجهود يجب أن تشمل تنظيم العملات المشفرة والأصول الرقمية، لأن مخاطرها تتجاوز الاعتبارات الأمنية وتمسّ سيادة الدول، معتبرا أن جمع الضرائب وإصدار العملات النقدية يجب أن يبقى حكرا على الحكومات.

وحسب رأيه، فإن الجهود التنظيمية في مجال العملات المشفرة يجب أن تركز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإجرامية وعمليات الاحتيال المالي، خاصة أن البورصات غير المنظمة للعملات الرقمية قد تهدد استقرار الأسواق والاقتصادات الوطنية.

إعلان

إجراءات تنظيمية أكثر صرامة

أضاف الكاتب أنه رغم قدرة التكنولوجيا على تسهيل حياتنا اليومية وزيادة كفاءة أعمالنا، فإنها تشكّل تهديدا على مستقبل بعض الوظائف.

وفي هذا السياق، أقر الاتحاد الأوروبي قانونا جديدا للذكاء الاصطناعي يعتمد على تقييم المخاطر، ويفرض قواعد صارمة لمجابهتها، كما يحظر بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تُصنَّف بأنها ذات مخاطر غير مقبولة.

وأشار الكاتب إلى أن الهند التي تتبوأ مكانة رائدة إقليميا وعالميا في إدارة بيانات الذكاء الاصطناعي، والتي تبنّت في الماضي نهجا منفتحا تجاه الابتكارات في هذا المجال، قد تكون في طريقها نحو سياسة تنظيمية جديدة أكثر صرامة.

وأضاف أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي كان يتحدث باستمرار عن فوائد الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز الابتكار والمشاريع الجديدة، اعتمد في الفترة الأخيرة نهجا يلمح إلى أن الهند تسعى لتحقيق توازن بين الابتكار والتنظيم لمواجهة المخاطر والتحديات الأمنية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وشدد الكاتب على أن تركيا مطالبة بمتابعة التطورات التقنية، ليس فقط في سياق الاتحاد الأوروبي، نظرا لارتباط تركيا بالعديد من المؤسسات الأوروبية في مجال الذكاء الاصطناعي، ولكن أيضا في دول مجموعة بريكس مثل الهند.

وقال إنه من الملاحظ أن تركيا، كدولة تفخر بامتلاكها نفوذا في المجال التكنولوجي، تبنّت مؤخرا موقفا أكثر حذرا تجاه تنظيم الذكاء الاصطناعي، مما يعكس إدراكها للتحديات والفرص المصاحبة لهذه التقنيات.

قمم عالمية منتظرة

ذكر الكاتب أن العديد من الدول ستشارك في اجتماعات وقمم دولية في عام 2025 لمناقشة كيفية الموازنة بين مزايا الذكاء الاصطناعي ومخاطره، ومن بينها "القمة العالمية للذكاء الاصطناعي" التي ستُعقد في العاصمة الفرنسية باريس في فبراير/ شباط 2025.

ومن المنتظر أن تتناول القمة 5 محاور رئيسية، تشمل الذكاء الاصطناعي لصالح الجمهور ومستقبل الوظائف والابتكار والثقافة والثقة في الذكاء الاصطناعي والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.

إعلان

وأكد الكاتب أن التعاون الدولي يعدّ ضرورة ملحة للتعامل مع عيوب الذكاء الاصطناعي قبل استفحالها، حيث إن تجاهل هذه العيوب قد يؤدي إلى مشكلات أكبر في المستقبل، معتبرا أن هذه الجهود تتطلب مشاركة الحكومات والشركات والمجتمع الدولي لضمان إدارة هذه التقنيات بشكل يخدم الصالح العام.

مقالات مشابهة

  • هل يغير الذكاء الاصطناعي مستقبل أطفالنا؟
  • الذكاء الاصطناعي يكشف سر الحفاظ على شباب الدماغ
  • وزير السياحة يؤكد أهمية وضع إطار قانوني لاستخدامات الذكاء الاصطناعي
  • دراسة: الذكاء الاصطناعي قادر على الخداع
  • «جوجل» تدخل وضع الذكاء الاصطناعي الجديد إلى محرك البحث
  •  بشأن الذكاء الاصطناعي.. منافسة شرسة بين غوغل و"ChatGPT" 
  • كيف يمكن للعالم أن يحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي؟
  • أدوات الذكاء الاصطناعي الأكثر شعبية في العام 2024 (إنفوغراف)
  • جوجل تدخل وضع الذكاء الاصطناعي الجديد إلى محرك البحث
  • مهنيون: الحرارة غير المعتادة التي شهدها المغرب بعد الأمطار الأخيرة، تثير شكوك حول مصير الموسم الفلاحي