حقيبتان وانفجاران في 10 دقائق.. كيف وقع هجوم مرقد سليماني الدموي؟
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قتل أكثر من 100 شخص من جراء انفجارين وقعا بفارق دقائق في جنوب إيران، الأربعاء، استهدفا حشودا كانت تحيي الذكرى السنوية الرابعة لمقتل اللواء قاسم سليماني بضربة أميركية.
ووقع الانفجاران، اللذان اعتبرهما مسؤول محلي عملا "إرهابيا"، قرب مقبرة الشهداء في محافظة كرمان حيث يرقد سليماني.
وأوردت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أن عدد القتلى ارتفع إلى 103 بعد وفاة أشخاص أصيبوا بجروح "في الانفجارين الإرهابيين".
وكانت الحصيلة السابقة تفيد بمقتل 73 على الأقل.
كما أشارت إلى أن عدد الجرحى بلغ 141 بعضهم "في حال حرجة".
عااااجل ????????إيران
في ذكرى مقتل قاسم سليماني انفجارات تهز المكان pic.twitter.com/99t8KcJfey
إلى ذلك، نقل التلفزيون الرسمي عن رحمن جلالي، نائب حاكم محافظة كرمان التي يتحدر منها سليماني، قوله إن الانفجارين "هجوم إرهابي".
ولم تقدم السلطات الإيرانية بعد تفاصيل أكثر بشأن التفجيرين. إلا أن وكالة تسنيم نقلت عن مصادر مطلعة لم تسمّها، قولها إن "حقيبتين تحملان متفجرات انفجرتا" على الطريق المؤدي إلى مسجد صاحب الزمان، حيث المقبرة.
وأضافت أن "منفذي... هذا الحادث قاموا على ما يبدو بالتفجير باستخدام جهاز تحكم عن بعد".
وأظهرت اللقطات تواجد الآلاف على الطريق، قبل أن يُسمع من بعيد دوي انفجار أثار هلعا بين الحاضرين الذين بدأ كثيرون منهم بالركض للابتعاد عن المكان.
كما أمكن رؤية دخان يتصاعد في الخلفية، بينما عمل عناصر من قوات الأمن على فرض طوق.
وأظهرت المشاهد على التلفزيون الرسمي العديد من سيارات الاسعاف والمسعفين في المكان.
ونقلت وكالة "إيسنا" عن محافظ كرمان سعيد تبريزي قوله إن الانفجارين وقعا بفارق عشر دقائق فقط.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وكالة ستاندرد آند بورز تؤكد التصنيف الاستثماري لسلطنة عُمان عند BBB-
العُمانية: أكدت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الاستثماري لسلطنة عُمان عند مستوى التصنيف الائتماني "BBB-" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وعزَتِ الوكالةُ ذلك إلى استمرار تحسن أداء المالية العامة للدولة وتعزيز مرونة المركز المالي، بجانب الجهود الحكومية المستمرة في خفض الدين العام وحوكمة الشركات الحكومية.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن سلطنة عُمان أحرزت تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية في معالجة التحديات الهيكلية التي واجهتها، بما في ذلك العجز الكبير في الميزانية العامة للدولة وميزان المدفوعات.
وتوقعت الوكالة بأن يتحسّن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليبلغ في المتوسط نحو 2 بالمائة سنويًّا خلال الفترة 2025-2028م؛ وذلك بعد تحقيق نمو مستقر تراوح بين 1.2 بالمائة و1.3 بالمائة خلال عامي 2023-2024م.
وأوضحت الوكالة أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط الفائض المالي في الميزانية العامة للدولة أقل بقليل من 1.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028م، مقارنة بنسبة 2.2 بالمائة في عام 2024م.
ويُعزى ذلك - بحسب الوكالة - إلى افتراض أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ 70 دولارًا أمريكيًّا للبرميل خلال العامين المقبلين، مقارنة بـ 81 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عام 2024م، إلى جانب انخفاض معدل إنتاج النفط؛ نظرًا لالتزام سلطنة عُمان بالخفض الطوعي في إطار اتفاق دول أعضاء أوبك بلس.
كما تتوقع الوكالة أن يسجِّل الحساب الجاري فوائض مالية بمتوسط 1.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028م، مشيرةً إلى أن سلطنة عُمان تمكّنت من تغطية العجوزات الكبيرة. وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن تظل معدلات التضخم في مستويات معتدلة، بمتوسط يبلغ نحو 1.5 بالمائة سنويًّا خلال الفترة 2025-2028م، بعدما بلغ نحو واحد بالمائة في عام 2024م.
وتشير الوكالة إلى نجاح جهود سلطنة عُمان في خفض إجمالي الدين العام من 68 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى 36 بالمائة في عام 2024م، مشيرةً في توقعاتها إلى استمرار انخفاض إجمالي الدين العام بمتوسط 1.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028م ليبلغ نحو 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028م. كما تتوقع الوكالة أن تظل الأصول ذات السيولة العالية قريبة من 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028م.
وأشادت الوكالة بجهود سلطنة عُمان في إدارة المالية العامة التي اتّسمت بالكفاءة وتشديد الرقابة على المصروفات الرأسمالية والجارية، مشيرةً إلى أن الجهات المعنية أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تعزيز الشفافية والإفصاح عن البيانات. كما أشادت بالجهود المبذولة في تطوير قطاع إنتاج الهيدروجين وذلك في ظل عزم سلطنة عُمان تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050م، مما سيمكّن البلاد من أن تصبح واحدة من أبرز الدول المصدرة للهيدروجين بحلول عام 2030م.
وأكدت الوكالة أن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يشهد مزيدًا من التحسن خلال العامين القادمين في حال استمرار الحكومة بإدارة المالية العامة للدولة وفق ما هو مخطط له، بما في ذلك زيادة الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن تستمر هذه الإجراءات في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي مدعومًا باستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، إضافة إلى استمرار التدابير الرامية إلى تعزيز تأسيس ونمو الشركات والمشاريع التي تدعم أنشطة وعمليات التنويع الاقتصادي، بجانب المبادرات الخاصة بتطوير قطاع سوق رأس المال.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة