الجامعة العربية تتضامن مع الصومال.. مذكرة إثيوبيا "باطلة"
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أعلنت الجامعة العربية، الأربعاء، عن تضامنها مع الصومال في رفض وإدانة المذكرة الموقعة بين إثيوبيا وإقليم "أرض الصومال" بشأن حصول الدولة الحبيسة على منفذ بحري على أراضي الإقليم، باعتبارها انتهاك لسيادة الدولة الصومالية وسلامة أراضيها.
وأعرب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية المستشار جمال رشدي عن رفض وإدانة أي مذكرات تفاهم تخل أو تنتهك سيادة الدولة الصومالية، أو تحاول الاستفادة من هشاشة الأوضاع الداخلية الصومالية أو من تعثر المفاوضات الصومالية الجارية بين أبناء الشعب الصومالي بشأن علاقة أقاليم الصومال بالحكومة الفيدرالية، في استقطاع جزء من أراضي الصومال بالمخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وبما يهدد وحدة أراضي الدولة الصومالية ككل.
وقال رشدي إن الجامعة العربية تتضامن بشكل كامل مع قرار مجلس الوزراء الصومالي الذي اعتبر مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون الموقعة في 1 يناير 2024 بين إثيوبيا و "أرض الصومال" باطلة ولاغية وغير مقبولة، و أنها تمثل انتهاكا واضحاً لسيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية وكذلك للقانون الدولي.
وحذر المتحدث من خطورة تأثير تلك الخطوة على نشر الأفكار المتطرفة في وقت تقوم الدولة الصومالية بجهود ضخمة لمواجهة الإرهاب.
موقف الصومال
قالت الحكومة الصومالية، الثلاثاء، إن الاتفاق الذي أبرمه إقليم أرض الصومال مع إثيوبيا، ويتيح للأخيرة استخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر، لاغ ولا أساس له من الصحة.
وقالت الحكومة في بيان إن تصرف إثيوبيا، الذي شمل أيضا الاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة عندما يحين الوقت المناسب، يشكل خطرا على الاستقرار والسلام في المنطقة.
كما أعلنت الحكومة الصومالية استدعاء سفيرها في إثيوبيا للتشاور، غداة الإعلان عن الاتفاق.
ماذا حدث؟
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، ورئيس أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، قد وقعا مذكرة تفاهم تاريخية في أديس أبابا، الإثنين، تمهد الطريق إلى منفذ بحري لإثيوبيا.
وبحسب مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، فإن "مذكرة التفاهم ستمهد الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا في تأمين الوصول إلى البحر، وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية. كما أنها ستعزز الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية بينهما".
علاوة على ذلك، تشير مذكرة التفاهم إلى الطريق لتعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية بينهما.
وأشارت وكالة الأنباء الإثيوبية "إنا" إلى أن مذكرة التفاهم تؤكد من جديد الموقف المبدئي للحكومة الإثيوبية المتمثل في تعزيز المصالح المتبادلة من خلال التعاون على أساس المعاملة بالمثل.
وكانت إثيوبيا قد أعلنت سابقا رغبتها في الحصول على منفذ بحري يحقق طموحاتها الاقتصادية مع بعض الدول المطلة على البحر الأحمر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الشعب الصومالي إثيوبيا جمهورية الصومال الفيدرالية إثيوبيا الحكومة الصومالية آبي أحمد البحر الأحمر الصومال أثيوبيا مقديشو الشعب الصومالي إثيوبيا جمهورية الصومال الفيدرالية إثيوبيا الحكومة الصومالية آبي أحمد البحر الأحمر أخبار العالم مذکرة التفاهم أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
الأوقاف تعلن انعقاد لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر
عُقدت لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار السيد رئيس الجمهورية، في إطار جهود هيئة الأوقاف المصرية للحفاظ على أراضي الوقف، صونًا للأمانة، والتزامًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استرداد أراضي الدولة وتقنين أوضاعها.
عقد الاجتماع بحضور السيد أحمد عطية، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية؛ فاستعرض جهود هيئة الأوقاف بخصوص المنظومة الإلكترونية لتقنين أوضاع الأراضي المملوكة لها، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لإزالة التعديات على تلك الأراضي في ضوء القوانين المعمول بها، وجرى مناقشة عدد من الآليات والبرامج التي تهدف إلى تحسين هذه المنظومة وتطويرها، وتعزيز العمل الرقابي على الأراضي الوقفية حرصًا على استغلالها بالشكل الأمثل.
كما استعرض الحضور دور المنظومة الإلكترونية في تسريع إجراءات تقنين أوضاع الأراضي، إذ أكد المهندس مجدي غنيم، مدير عام الملكية العقارية، أهمية هذه الخطوة في تسهيل الإجراءات والحد من التعديات. كما تحدث المهندس عمرو عبد النبي إبراهيم، مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي، عن التحديثات الأخيرة في المنظومة، موضحًا أنها تسهم في تحقيق الشفافية وسرعة التنفيذ.
ثم اختُتم الاجتماع بمناقشة الخطة المستقبلية لهيئة الأوقاف، إذ أكد الأستاذ محمد حلمي، مدير عام الشئون المالية، أن الهيئة تجتهد في تطوير آليات العمل إنفاذًا للتوجيهات الرئاسية؛ وانتهى الاجتماع إلى ضرورة تكثيف الجهود للحد من التعديات على الأراضي الوقفية؛ بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وحفظ حقوق المواطنين والدولة.