مصرع 4 مغاربة في حادث سقوط من منحدر على الحدود مع مليلية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
كشفت جمعية لحقوق الإنسان مصرع أربعة شبان مغاربة في حادث سقوط من منحدر بالناظور، على مقربة من الحدود مع مليلية، حيث عثرت السلطات على جثتهم ليلة السبت 30 دجنبر الفائت.
ووفقا لبلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يتعلق الأمر بثلاثة شبان ينحدرون من مدينة سطات، وشاب رابع يتحدر من منطقة مولاي يعقوب قرب فاس لم تمر على تواجدهم بالناظور سوى ثلاثة أيام.
وأفادت الجمعية أن الحادث وقع بالتزامن مع شن السلطات بالناظور حملات مطاردة واعتقالات في صفوف القاصرين والشباب المغاربة المتواجدين بمنطقة بني أنصار الذين كانو يحاولون الهجرة نحو مدينة مليلية المحتلة.
وقد دشنت السلطات هذه الحملات منذ يوم الخميس 18 دجنبر لتتصاعد وتيرتها مع نهاية السنة عبر تعبئة أعداد هائلة من أفراد الشرطة والقوات المساعدة وأعوان السلطة بزي مدني، ولتمتد إلى ساعات متأخرة مم الليل تم خلالها توقيف أكثر من 150 شابا مغربيا جرى إبعادهم فيما بعد نحو الدار البيضاء دون أن تقدم لهم أية وجبات آكل، بحسب المصدر الحقوقي نفسه.
وأشار المصدر ذاته، في بلاغ،إلى أن السلطات سلمت الجثث بسرعة، لأهالي الضحايا من أجل دفنها.
ودعا السلطات بفتح تحقيق جدي ونزيه لتحديد أسباب السقوط الجماعي لهؤلاء الشباب دفعة واحدة من أعلى هذه المحجرة، والتي قال إنه بالرغم من خطورتها لم يتم تسييجها حتى لا تشكل خطرا على المارة.
كلمات دلالية الناظور الهجرة مليلية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الناظور الهجرة مليلية
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة