التقى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه بمجلس النواب، بحضور وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي وعدد من النواب، الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر مع وفد من ممثلي المدارس الخاصة.

وصرح بو صعب على الاثر: "اليوم اجتمعنا مع الاب يوسف نصر واعضاء في اتحاد المؤسسات التعليمية الخاصة استكمالا لسلسلة اجتماعات عقدناها منها في مطرانية الروم الارثوذكس واعقبها اجتماع آخر في بكركي، وانتقلت الى تأليف لجنة في وزارة التربية وتجتمع في الوزارة لمعالجة الاشكالية التي ادت الى اعلان المدارس الاضراب المفتوح اثر صدور القانون الذي أعطى الاساتذة المتقاعدين بعض الامل بتغذية الصندوق ليتمكنوا من الحصول على بدل اتعاب مرض ومحترم بعد سنوات من العمل، وبعد ان تدنت رواتبهم الى 30 دولارا شهريا، وقد ارتأينا التحرك تشريعيا فصدر القانون".



اضاف: "بعد الحوار الذي أجريناه مع الاتحاد والمؤسسات والمدارس الحاضرة معنا، رأينا ان وجهة نظرهم لا تختلف عن وجهة نظرنا لجهة الحفاظ على كرامة الاساتذة وخصوصا المتقاعدين، مما سهل علينا التواصل والحوار اللذين يعتبران أساسا لحل أي اشكالية".

وتابع: "أما في الموضوع المتعلق بمساعدة المدارس على تحمل هذا العبء نتيجة القانون، ولان هناك قناعة بالحفاظ على الاساتذة وكرامتهم، فقد فتح التواصل بابا لجهة اجراء تعديلات على بعض القوانين لان القانون قد صدر عن المجلس النيابي وسينفذ ولكن ذلك لا يعني غض النظر عن معالجة اشكالية المدارس ومعالجة التبعات بتعديلات على امور اخرى تسهل على المدارس الخاصة تطبيق او احترام هكذا قانون".

وقال: "النقاش أدى الى وضع آلية جزء منها يقضي بإجراء تعديلات في المجلس النيابي لقوانين بالتشريع وجزء آخر من خلال اللجنة التي شكلت في بكركي والتي ستجتمع غدا عند وزير التربية، الذي انضم إلينا اليوم ليكون الاجتماع شاملا. هناك شق تنفيذي وآخر تشريعي، وهذان الشقان يطمئنان المدارس الى امكانية تطبيق القانون، إضافة الى التطمينات بالتشريع وقد اتفقنا على ما سيتم تشريعه، وهناك اجتماع غدا للجنة التي ستناقش آلية تطبيق القانون".

اضاف: "من مسؤوليتنا مساعدة المدارس الخاصة على الاستمرار، والنواب أجمعوا على ان التربية تتكون من ثلاثة عناصر اساسية: الطلاب والاهل والاساتذة والمؤسسات، فإذا لم نحافظ على المؤسسات لا نستطيع الاستمرار بقطاع التربية والتعليم الخاص الذي يضم 70 بالمئة من طلاب لبنان".

وتابع: "الحفاظ على المدرسة الخاصة من مسؤوليتنا ونحن نشرع للحفاظ على الاساتذة والطلاب والمؤسسات الخاصة، كما من مسؤوليتنا في المجلس الاحاطة بالصورة كاملة. تشريعنا كان مدروسا وليس عشوائيا، فعندما يقرأ القانون نقول القيمة الفعلية ولم نذكر بالدولار".

وأردف: "لقد أوضحنا بعض الامور واتفقنا على تعديل امور اخرى:

اولا: آلية تطبيق القانون وهذا الامر عند الوزارة، ونحن مع تطبيق المساعدات للصندوق ابتداء من نهاية العام وليس من نصفه بما يمنحنا فرصة لتعديل قوانين اخرى، وسنضع اقتراحات قوانين بالاتفاق مع جميع الكتل النيابية ومعظمها ممثل اليوم، وهذا يشمل قطاعا جديدا للتربية التي علينا ان ننظر إليها بشكل مختلف.

ثانيا: موضوع نهاية الخدمة للمتقاعد الذي يدفع 8 بالمئة مما يستوفيه من المدارس والمدرسة تدفع 8 بالمئة من هذا المعاش، وهو يدفع 8 بالمئة للصندوق. من الضروري تعديل هذا القانون الذي يسمح للمتقاعد بأن يستوفي نهاية خدمته من الصندوق وليس من المدرسة.

ثالثا: الحسومات على الاشتراكات والرسوم من المساعدات الاجتماعية، والضمان كان سبق وطالب المدارس بهذه الاضافات قبل ان يصدر القانون من المجلس، وعلينا ان نحمي المدارس.

رابعا: تشكيل مجلس ادارة جديد لصندوق التعويضات، وهذا ما طلبناه اليوم من معالي الوزير".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون لتنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدم النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون "تنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس".

تضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه انطلاقًا من رؤية مصر 2030 وتوجه الدولة المصرية نحو بناء الانسان المصري وتنمية الموارد البشرية والعمل على ملف الوعي، يهدف هذا القانون إلى الاستثمار في الطاقات الشبابية في إصلاح وتنمية المجتمع، وتدريب الطلاب على القيادة وبناء شخصية الطالب المصري وتشكيل وعيه تشكيلًا صحيحًا يؤثر على مستقبل الشباب والمجتمع بالنفع، كما يهدف لعمل الاتحادات تحت مظلة قانونية مستقرة عوضًا عن اللوائح والقرارات القابلة للتغيير من وقت لآخر والتي أدت لضعف دور الاتحادات الطلابية وعدم استقرار عملها.

والجدير بالذكر أن قواعد تنظيم عمل الاتحادات تحتاج إلى المزيد من الاستقرار حتى تتمكن الأجيال الجديدة من الإبداع في العمل وخلق روح المنافسة الشريفة بين أعضاء الاتحادات ويشكل أهداف رئيسية في عمله للتفوق على أداء الاتحاد السابق، وذلك سوف يمكننا من ضمان عمل اتحادات طلابية فعالة ومجدية وقادرة على تحقيق أهداف تنمية الطلاب المصريين الذين يمثلوا العمود الفقري للدولة المصرية، وهذا تلبية لأهداف رؤية مصر 2030 وتوصيات الحوار الوطني.

وأعد مشروع القانون نظامًا محكمًا لعمل الاتحادات الطلابية بالمدارس ويضمن استقرار عملهم وتفاني أعضاءهم في تنفيذ واجباتهم، كما يستهدف تحقيق هدف تواصل لجان الاتحادات الطلابية في المدارس بالوزارات المعنية لتوعية الطلاب ببرامج ومبادرات الدولة لخلق جيل واعي بإنجازات الدولة في مختلف المجالات.

وعلاوة على ذلك نظم المسائل المالية والإدارية الخاصة بالاتحادات، كما سمح للاتحادات بتنظيم أطر التعاون مع البرامج والمبادرات الحكومية.

مقالات مشابهة

  • العرموطي يستجوب الحكومة ويطالب بنزع صلاحيات رفع الضرائب منها
  • بالتفاصيل.. هذا ما حمله القانون الأساسي لقطاع التربية
  • هذه تفاصيل القانون الأساسي لقطاع التربية
  • المصادقة على مشروع القانونين الأساسيين لقطاعي التربية والصحة
  • المصادقة على مشروع القانون الأساسي لقطاعي التربية والصحة
  • قانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان
  • د.حماد عبدالله يكتب: " بلطجة " التعليم الخاص !!
  • مشروع قانون لتنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس
  • اجتماعات روما تناقش آلية دعم «اللجنة العسكرية 5+5»
  • ما سبب تأخر بناء المدارس الجديدة في نينوى؟.. التربية توضح