التقى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه بمجلس النواب، بحضور وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي وعدد من النواب، الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر مع وفد من ممثلي المدارس الخاصة.

وصرح بو صعب على الاثر: "اليوم اجتمعنا مع الاب يوسف نصر واعضاء في اتحاد المؤسسات التعليمية الخاصة استكمالا لسلسلة اجتماعات عقدناها منها في مطرانية الروم الارثوذكس واعقبها اجتماع آخر في بكركي، وانتقلت الى تأليف لجنة في وزارة التربية وتجتمع في الوزارة لمعالجة الاشكالية التي ادت الى اعلان المدارس الاضراب المفتوح اثر صدور القانون الذي أعطى الاساتذة المتقاعدين بعض الامل بتغذية الصندوق ليتمكنوا من الحصول على بدل اتعاب مرض ومحترم بعد سنوات من العمل، وبعد ان تدنت رواتبهم الى 30 دولارا شهريا، وقد ارتأينا التحرك تشريعيا فصدر القانون".



اضاف: "بعد الحوار الذي أجريناه مع الاتحاد والمؤسسات والمدارس الحاضرة معنا، رأينا ان وجهة نظرهم لا تختلف عن وجهة نظرنا لجهة الحفاظ على كرامة الاساتذة وخصوصا المتقاعدين، مما سهل علينا التواصل والحوار اللذين يعتبران أساسا لحل أي اشكالية".

وتابع: "أما في الموضوع المتعلق بمساعدة المدارس على تحمل هذا العبء نتيجة القانون، ولان هناك قناعة بالحفاظ على الاساتذة وكرامتهم، فقد فتح التواصل بابا لجهة اجراء تعديلات على بعض القوانين لان القانون قد صدر عن المجلس النيابي وسينفذ ولكن ذلك لا يعني غض النظر عن معالجة اشكالية المدارس ومعالجة التبعات بتعديلات على امور اخرى تسهل على المدارس الخاصة تطبيق او احترام هكذا قانون".

وقال: "النقاش أدى الى وضع آلية جزء منها يقضي بإجراء تعديلات في المجلس النيابي لقوانين بالتشريع وجزء آخر من خلال اللجنة التي شكلت في بكركي والتي ستجتمع غدا عند وزير التربية، الذي انضم إلينا اليوم ليكون الاجتماع شاملا. هناك شق تنفيذي وآخر تشريعي، وهذان الشقان يطمئنان المدارس الى امكانية تطبيق القانون، إضافة الى التطمينات بالتشريع وقد اتفقنا على ما سيتم تشريعه، وهناك اجتماع غدا للجنة التي ستناقش آلية تطبيق القانون".

اضاف: "من مسؤوليتنا مساعدة المدارس الخاصة على الاستمرار، والنواب أجمعوا على ان التربية تتكون من ثلاثة عناصر اساسية: الطلاب والاهل والاساتذة والمؤسسات، فإذا لم نحافظ على المؤسسات لا نستطيع الاستمرار بقطاع التربية والتعليم الخاص الذي يضم 70 بالمئة من طلاب لبنان".

وتابع: "الحفاظ على المدرسة الخاصة من مسؤوليتنا ونحن نشرع للحفاظ على الاساتذة والطلاب والمؤسسات الخاصة، كما من مسؤوليتنا في المجلس الاحاطة بالصورة كاملة. تشريعنا كان مدروسا وليس عشوائيا، فعندما يقرأ القانون نقول القيمة الفعلية ولم نذكر بالدولار".

وأردف: "لقد أوضحنا بعض الامور واتفقنا على تعديل امور اخرى:

اولا: آلية تطبيق القانون وهذا الامر عند الوزارة، ونحن مع تطبيق المساعدات للصندوق ابتداء من نهاية العام وليس من نصفه بما يمنحنا فرصة لتعديل قوانين اخرى، وسنضع اقتراحات قوانين بالاتفاق مع جميع الكتل النيابية ومعظمها ممثل اليوم، وهذا يشمل قطاعا جديدا للتربية التي علينا ان ننظر إليها بشكل مختلف.

ثانيا: موضوع نهاية الخدمة للمتقاعد الذي يدفع 8 بالمئة مما يستوفيه من المدارس والمدرسة تدفع 8 بالمئة من هذا المعاش، وهو يدفع 8 بالمئة للصندوق. من الضروري تعديل هذا القانون الذي يسمح للمتقاعد بأن يستوفي نهاية خدمته من الصندوق وليس من المدرسة.

ثالثا: الحسومات على الاشتراكات والرسوم من المساعدات الاجتماعية، والضمان كان سبق وطالب المدارس بهذه الاضافات قبل ان يصدر القانون من المجلس، وعلينا ان نحمي المدارس.

رابعا: تشكيل مجلس ادارة جديد لصندوق التعويضات، وهذا ما طلبناه اليوم من معالي الوزير".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر. 

وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات الى أصحابها، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، لافتاً الى أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".

أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".

وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".

وتابع أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
  • فوكس: ما الذي يعنيه فعلا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟
  • بعد تناوله في مسلسل«أثينا» الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة الإبتزاز الإلكتروني
  • المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
  • كيف يعاقب القانون المعتدين على الممتلكات الخاصة والعامة؟
  • البرلماني حموني يعتبر مساعدات "جود" حملة انتخابية "غير مشروعة" داعيا لفتيت إلى "فرض تطبيق القانون"
  • تفاصيل اجتماع لجنة بطولتي السوبر وأبطال الكئوس الإفريقيتين لكرة اليد بالأهلي
  • التربية والتعليم تحدد شروط وإجراءات التكليف بوظيفة “مدير ومعاون مدير” ‏في المدارس
  • محافظ قنا يشدد على تطبيق القانون في ملف التصالح وإزالة التعديات
  • «لن نتهاون مع المخالفين».. محافظ المنيا يشدد على تطبيق القانون في استرداد أراضي الدولة