التقى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه بمجلس النواب، بحضور وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي وعدد من النواب، الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر مع وفد من ممثلي المدارس الخاصة.

وصرح بو صعب على الاثر: "اليوم اجتمعنا مع الاب يوسف نصر واعضاء في اتحاد المؤسسات التعليمية الخاصة استكمالا لسلسلة اجتماعات عقدناها منها في مطرانية الروم الارثوذكس واعقبها اجتماع آخر في بكركي، وانتقلت الى تأليف لجنة في وزارة التربية وتجتمع في الوزارة لمعالجة الاشكالية التي ادت الى اعلان المدارس الاضراب المفتوح اثر صدور القانون الذي أعطى الاساتذة المتقاعدين بعض الامل بتغذية الصندوق ليتمكنوا من الحصول على بدل اتعاب مرض ومحترم بعد سنوات من العمل، وبعد ان تدنت رواتبهم الى 30 دولارا شهريا، وقد ارتأينا التحرك تشريعيا فصدر القانون".



اضاف: "بعد الحوار الذي أجريناه مع الاتحاد والمؤسسات والمدارس الحاضرة معنا، رأينا ان وجهة نظرهم لا تختلف عن وجهة نظرنا لجهة الحفاظ على كرامة الاساتذة وخصوصا المتقاعدين، مما سهل علينا التواصل والحوار اللذين يعتبران أساسا لحل أي اشكالية".

وتابع: "أما في الموضوع المتعلق بمساعدة المدارس على تحمل هذا العبء نتيجة القانون، ولان هناك قناعة بالحفاظ على الاساتذة وكرامتهم، فقد فتح التواصل بابا لجهة اجراء تعديلات على بعض القوانين لان القانون قد صدر عن المجلس النيابي وسينفذ ولكن ذلك لا يعني غض النظر عن معالجة اشكالية المدارس ومعالجة التبعات بتعديلات على امور اخرى تسهل على المدارس الخاصة تطبيق او احترام هكذا قانون".

وقال: "النقاش أدى الى وضع آلية جزء منها يقضي بإجراء تعديلات في المجلس النيابي لقوانين بالتشريع وجزء آخر من خلال اللجنة التي شكلت في بكركي والتي ستجتمع غدا عند وزير التربية، الذي انضم إلينا اليوم ليكون الاجتماع شاملا. هناك شق تنفيذي وآخر تشريعي، وهذان الشقان يطمئنان المدارس الى امكانية تطبيق القانون، إضافة الى التطمينات بالتشريع وقد اتفقنا على ما سيتم تشريعه، وهناك اجتماع غدا للجنة التي ستناقش آلية تطبيق القانون".

اضاف: "من مسؤوليتنا مساعدة المدارس الخاصة على الاستمرار، والنواب أجمعوا على ان التربية تتكون من ثلاثة عناصر اساسية: الطلاب والاهل والاساتذة والمؤسسات، فإذا لم نحافظ على المؤسسات لا نستطيع الاستمرار بقطاع التربية والتعليم الخاص الذي يضم 70 بالمئة من طلاب لبنان".

وتابع: "الحفاظ على المدرسة الخاصة من مسؤوليتنا ونحن نشرع للحفاظ على الاساتذة والطلاب والمؤسسات الخاصة، كما من مسؤوليتنا في المجلس الاحاطة بالصورة كاملة. تشريعنا كان مدروسا وليس عشوائيا، فعندما يقرأ القانون نقول القيمة الفعلية ولم نذكر بالدولار".

وأردف: "لقد أوضحنا بعض الامور واتفقنا على تعديل امور اخرى:

اولا: آلية تطبيق القانون وهذا الامر عند الوزارة، ونحن مع تطبيق المساعدات للصندوق ابتداء من نهاية العام وليس من نصفه بما يمنحنا فرصة لتعديل قوانين اخرى، وسنضع اقتراحات قوانين بالاتفاق مع جميع الكتل النيابية ومعظمها ممثل اليوم، وهذا يشمل قطاعا جديدا للتربية التي علينا ان ننظر إليها بشكل مختلف.

ثانيا: موضوع نهاية الخدمة للمتقاعد الذي يدفع 8 بالمئة مما يستوفيه من المدارس والمدرسة تدفع 8 بالمئة من هذا المعاش، وهو يدفع 8 بالمئة للصندوق. من الضروري تعديل هذا القانون الذي يسمح للمتقاعد بأن يستوفي نهاية خدمته من الصندوق وليس من المدرسة.

ثالثا: الحسومات على الاشتراكات والرسوم من المساعدات الاجتماعية، والضمان كان سبق وطالب المدارس بهذه الاضافات قبل ان يصدر القانون من المجلس، وعلينا ان نحمي المدارس.

رابعا: تشكيل مجلس ادارة جديد لصندوق التعويضات، وهذا ما طلبناه اليوم من معالي الوزير".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

استعراض تأثيرات التحول الرقمي على الإيرادات الحكومية ضمن دراسة "آلية تنويع مصادر الدخل"

 

 

 

 

مسقط- الرؤية

عقدت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان" بمجلس الدولة اجتماعًا أمس برئاسة المكرم الشيخ الدكتور هلال بن علي الهنائي نائب رئيس مجلس الدولة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة؛ حيث استضافت كلًا من المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخروصي مدير عام التحول الرقمي وتمكين القطاعات، وحسن بن فدا اللواتي رئيس البرنامج الوطني للذكاء الصناعي والتقنيات المتقدمة، بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

وناقشت اللجنة تأثيرات التحول الرقمي على الإيرادات الحكومية بهدف تقديم رؤية تحليلية حول الأنظمة الحكومية والرقمية المستخدمة لتحصيل الأموال العامة وكذلك استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا الجانب، وتبني وتوطين التقنيات لتمكين القطاعات الاقتصادية والتنموية.

واستعرض اللقاء بعض أنظمة تحصيل الإيرادات الأساسية في سلطنة عُمان، ونظام المدفوعات الرقمية، والتقنيات المتقدمة، بالإضافة إلى المنصات الوطنية الداعمة لإدارة الموارد البشرية، وأنظمة التدقيق القائمة على الذكاء الاصطناعي، والبوابة الموحدة للخدمات الحكومية.

وتهدف الدراسة- التي يعدها مجلس الدولة- إلى الوقوف على التحديات التي تواجه الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل والتعرف على مكامن الهدر وضعف الكفاءة، وايجاد الحلول الممكنة للتعامل مع التحديات التي تواجه التقدم المأمول في تنويع مصادر الدخل والاستدامة المالية، وتقديم مقترحات لدعم استقرار المالية العامة في الخطة الخمسية الحادية عشرة بما في ذلك التشريعات والحوكمة.

مقالات مشابهة

  • لن نتهاون في تطبيق القانون.. محافظ قنا يطمئن على رئيس مدينة دشنا
  • غرفة شمال الباطنة تناقش أهمية التعاون بين المدارس الخاصة والمؤسسات الحكومية
  • وزارة التربية والتعليم تواصل ترميم المدارس المدمرة و26 منها قيد ‏الإنجاز في ريف دمشق
  • ما الذي قد يحدث إذا أصر ترامب على تطبيق أوامره التنفيذية؟
  • استعراض تأثيرات التحول الرقمي على الإيرادات الحكومية ضمن دراسة "آلية تنويع مصادر الدخل"
  • التوظيف والتكفل بالأساتذة المتعاقدين..وزير التربية يكشف الجديد
  • التوظيف في القطاع والتكفل بالأساتذة المتعاقدين..وزير التربية يكشف الجديد
  • الأولمبية تعلن اللجنة المشكلة لبحث شكوى الأهلي
  • ضبط مواطن وآخر آسيوي بتهمة تشغيل 12 عاملاً من دون إذن وتغريمهما 600 ألف درهم
  • ضبط مواطن وآخر آسيوي بتهمة تشغيل 12عاملاً دون إذن وتغريمهما 600 ألف درهم