وزير النفط:نعمل على زيادة الإنتاج النفطي للوصول إلى (6) ملايين برميل يوميا
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
آخر تحديث: 3 يناير 2024 - 2:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني،اليوم الأربعاء، الوزارة تعمل على تعزيز مشاريع ادامة وزيادة الانتاج النفطي ، وتنفيذ متطلبات الخطة الخمسية وصولاً الى معدل إنتاج بـ6 ملايين برميل يوميا.جاء ذلك في كلمة له خلال ترؤسه الاجتماع القيادي للعمليات داخل الوزارة.
وفي قطاع التصفية قال الوزير: حققنا زيادة كبيرة في الانتاج ، ونخطط للوصول الى الاكتفاء الذاتي ، وإيقاف الاستيراد ، وسوف تشهد الفترة المقبلة أنجاز عدداً من المشاريع الواعدة التي تحقق أهدافنا .وأضاف “نجحنا في تعزيز مشاريع إستثمار الغاز المصاحب ، وشهدت الفترة الماضية زيادة في كميات الغاز المستثمر من الحقول النفطية ، وسوف يشهد هذا العام أضافة (200 )مقمق من الحقول المستثمرة ضمن مهام عمل شركة غاز البصرة ، فضلاً عن الزيادات الواعدة من حقول شركتي نفط ميسان وذي قار .واستطرد عبد الغني قائلا: نعمل على إعادة استئناف تصدير النفط الخام عبر المنفذ الشمالي ، لتعزيز الإيرادات المالية لدعم خزينة الدولة، في إشارة إلى اقليم كوردستان.وتابع بالقول إن الوزارة حققت في عام 2023 زيادة في الإيرادات المالية عن المخطط لها ، ونأمل تحقيق المزيد خلال العام الجديد .
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
عاجل.. وزير المالية: إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية خلال الفترة المقبلة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولًا للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»، أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
أوضح أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
قال إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، موضحًا أننا جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
أضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
قال الوزير: «إننا شغالين بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
أكد أننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه لا بد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف