مدبولي: نستهدف العودة بالتضخم إلى أقل من 10% اعتبارا من 2025
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ البنك المركزي يختص بالسياسة النقدية، حيث يعمل البنك المركزي على مكافحة التضخم وتقليله عبر آليات كثيرة منها سعر الفائدة وسعر الصرف، وكلها آليات وليست غايات بهدف تقليل التضخم.
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي، مذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "نعمل مع البنك المركزي بتنسيق كامل، وهناك لقاءات أسبوعية تتم مع المحافظ وكل الوزراء حيث نستهدف العودة بالتضخم إلى ما دون 10% اعتبارا من عام 2025 وهذا يحسن كل مؤشرات الدولة".
وتابع : "البنك المركزي يدير كل هذه الإجراءات بتنسيق كامل مع الدولة"، كما تطرق إلى الإصلاحات الهيكلية، موضحا أنها استمرار قدرة الاقتصاد المصري على مقاومة أي صدمات عنيفة، ويكون ذلك بالتركيز على قطاعات الاقتصاد المستدامة التي لا تتأثر في قطاعات مثل الزراعة والصناعة والمشروعات الإنتاجية.
ولفت، مدبولي إلى أن الدولة المصرية على مدار السنة ونصف السنة الماضية نفذت مجموعة كبيرة من الإصلاحات متمثلة في حوافز وتغيير قانون الاستثمار بالإضافة إلى قرارات المجلس الأعلى للاستثمار والرخصة الذهبية وتيسير الإجراءات للحصول على أراضي ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء البنك المركزي السياسة النقدية
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 20 فبراير 2025، أول اجتماع للجنة السياسة النقدية هذا العام، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع في الأسواق وتوقعات باتجاه الخفض، مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم.
التضخم يتراجع ويعزز توقعات الخفضووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي في يناير 2025 إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر 2024، ما يعكس تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، دون أن يعني ذلك انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.
تأثير التوترات العالمية على القراريأتي الاجتماع في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، لا سيما بعد فرض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رسومًا جمركية جديدة على عدة دول، وهي إجراءات قد ترفع الضغوط التضخمية عالميًا، ما قد ينعكس على الاقتصاد المصري.
تباين التوقعات بين المصرفيين والمحللينتنوعت توقعات المؤسسات المالية والمحللين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد، مثل تدفقات النقد الأجنبي، الالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، إضافةً إلى تأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
وكان البنك المركزي قد حافظ على استقرار أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الستة الأخيرة، بعد رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من 2024، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
قرار مرتقب وتأثيراته على السوقفي ظل هذه المعطيات، يترقب المستثمرون والأسواق المالية قرار البنك المركزي، لما له من تأثير مباشر على مستقبل السياسة النقدية، واستقرار الأسواق، ودعم النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا