مدبولي: نستهدف العودة بالتضخم إلى أقل من 10% اعتبارا من 2025
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ البنك المركزي يختص بالسياسة النقدية، حيث يعمل البنك المركزي على مكافحة التضخم وتقليله عبر آليات كثيرة منها سعر الفائدة وسعر الصرف، وكلها آليات وليست غايات بهدف تقليل التضخم.
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي، مذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "نعمل مع البنك المركزي بتنسيق كامل، وهناك لقاءات أسبوعية تتم مع المحافظ وكل الوزراء حيث نستهدف العودة بالتضخم إلى ما دون 10% اعتبارا من عام 2025 وهذا يحسن كل مؤشرات الدولة".
وتابع : "البنك المركزي يدير كل هذه الإجراءات بتنسيق كامل مع الدولة"، كما تطرق إلى الإصلاحات الهيكلية، موضحا أنها استمرار قدرة الاقتصاد المصري على مقاومة أي صدمات عنيفة، ويكون ذلك بالتركيز على قطاعات الاقتصاد المستدامة التي لا تتأثر في قطاعات مثل الزراعة والصناعة والمشروعات الإنتاجية.
ولفت، مدبولي إلى أن الدولة المصرية على مدار السنة ونصف السنة الماضية نفذت مجموعة كبيرة من الإصلاحات متمثلة في حوافز وتغيير قانون الاستثمار بالإضافة إلى قرارات المجلس الأعلى للاستثمار والرخصة الذهبية وتيسير الإجراءات للحصول على أراضي ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء البنك المركزي السياسة النقدية
إقرأ أيضاً:
حافظ: اتفاقية المقايضة تؤثر سلبًا على الميزانية وتعمق الأزمة الاقتصادية
ليبيا – شعيلي حافظ: اتفاقية استبدال النفط بالوقود تعمّق اختلال الاقتصاد الليبي
أكد المختص في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، شعيلي حافظ، أن اتفاقية المقايضة باستبدال النفط بالوقود التي أبرمتها المؤسسة الوطنية للنفط تعد من أبرز الأسباب التي أدت إلى تقليص الإيرادات النفطية.
مخالفة القوانين وتأثيرات الاتفاقيةأوضح شعيلي، في تصريحات خاصة لشبكة “لام”، أن عملية استبدال النفط بالوقود تُدار بطريقة استثنائية وغير مدروسة، مؤكدًا أنها تخالف القوانين وتساهم في إضعاف العوائد المالية التي تعتمد عليها البلاد.
غياب الإصلاحات الاقتصاديةوأشار شعيلي إلى أن غياب الإصلاحات الاقتصادية والمالية أدى إلى:
اختلال ميزان المدفوعات. انعدام التوازن في الميزانية. عدم استقرار سعر الصرف.وأكد أن هذه العوامل ساهمت في تشوه الاقتصاد الوطني، مما زاد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة.
ختاميُبرز حديث شعيلي حافظ ضرورة اتخاذ إجراءات إصلاحية عاجلة لمعالجة تداعيات السياسات الحالية، بما في ذلك مراجعة الاتفاقيات الاقتصادية مثل استبدال النفط بالوقود، لضمان حماية الموارد الوطنية واستقرار الاقتصاد الليبي.