«منى» تصرخ أمام محكمة الأسرة: «رمى عياله عشان يجري ورا الستات»
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
صرخت زوجة أمام محكمة الأسرة بحلوان، من الظلم الواقع عليها وعلى أولادها الثلاث، بعدما تقدمت بدعوى نفقة صغار وبدل مسكن ومطالبته بدفع 15 ألف جنيه شهريا ضد طليقها بمحكمة الأسرة.
وطالبت الزوجة، بإلزام الزوج بالإنفاق على صغاره الـثلاث، وذلك لامتناعه عن ذلك وتركهم عقب إتمام الطلاق بينهما منذ أكثر من عام، دون مراعاة أنهما خارج الخلافات التى كانت تنشب بين الأم والأب، قائلة: «رمى عياله وتمسك بالجرى وراء نزواته الستات و الحشيش وتزوج عرفى 5 مرات ورمى عياله للزمن المظلم بلا مصاريف وبلا أب يراعى احتياجتهم ويعطف عليهم »
رمى عياله ال3 وجرى وراء نزواته وتزوج 5 مرات عرفىوعانت الزوجة «منى.
وأضافت منى، عقب إتمام الطلاق ظلت تلح على والد صغارها أن ينفق عليهما وتحاول إقناعة بشتى الطرق أنهما بحاجة إليه لكنه كان يتجاهل حديثها فى كل مرة، لتشعر الزوجة بأنه ينفق جميع أمواله على نزواته من حشيش ونساء وزيجات كلها بورق عرفى وهذا سبب طلاقى منه.
وتابعت: «عانيت كثيرا مع أطفالى وأقترضت الأموال لكى انفق عليهم ولا استطيع سدادها لعدم وجود عمل لى، وكل هذا دون أن يحن قلب والدهم يوما ويقرر الإنفاق عليهم، و أنتقل الأطفال من مراحل تعليمية مختلفة وظل الأب قاسي القلب عليهم وقدمت دعوى نفقة الصغار ومسكن عندما فشلت محاولاتى كأم فى إيجاد حلول للإنفاق على صغارى الثلاثة، وتوجهت على الفور إلى محكمة الأسرة للإقامة دعوى نفقة صغار وبدل مسكن، وطالبت طليقى بالإنفاق على صغاره بالقانون».
اقرأ أيضًا«الصلح خير ».. محكمة الأسرة تنهى نزاعا بين زوجين بعد خلافات دامت 3 سنوات
طعنها بسكين.. .قرار جديد من المحكمة ضد المتهم بقتل زوجته في الجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلع دعوى نفقة محکمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
رجل يطالب زوجته بتعويض بـ260 ألف جنيه أمام محكمة أكتوبر.. اعرف التفاصيل
"فرقت زوجتي بيني وأولادى، وتعنتت ورفضت تنفيذ حكم الرؤية، وأنهال علي شقيقها بالضرب -بسلاح أبيض – لإجباري على توقيع كمبيالات لصالحها"..كلمات جاءت على لسان زوج، أمام محكمة أكتوبر دائرة التعويضات، وفي دعوي نشوز بمحكمة الأسرة، لإثبات خروج زوجته عن طاعته، وهجرها له، ورفضها العودة لمسكن الزوجية، وحرمانها له من رعاية أبنائه ورؤيتهم طوال شهور.
وتابع الزوج: "طالبتها بتعويض بـ 260 ألف جنيه، بعد أن شهرت بي، ورفضت تنفيذ أحكام قضائية، وأحدث شقيقها بي إصابات بالغة، بعد زواج دام 9 سنوات، كما أقمت دعوي حبس ضدها لتحايلها وحصولها على نفقات غير مستحقة عن 6 أشهر بإجمالي 170 ألف جنيه وذلك وفقا للمستندات التي قدمتها للمحكمة ".
وأكد: "شهرت بسمعتي واتهمتني بسرقتها، وعندما لاحقتها بدعاوي لاسترداد حقوقي ثارت وجن جنونها، لأتعرض للضرر على يديها بعد أن حالت بيني وبين رؤية أطفالى، وعندما اعترضت ادعت أنني أتركها دون عائل- رغم سدادي النفقة بانتظام، لأعاني بسبب توفير طلباتها التي لا تنتهي، لتقوم بابتزازي وتعريض حياتي للخطر".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وإن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به.