إتلاف اكثر من 47 ألف لغماً وعبوة ناسفة وذخائر غير منفجرة خلال عام 2023.
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال مدير عام مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام - أسامة القصيبي:" إن عمليات إتلاف الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة التي نفذها مشروع مسام خلال العام 2023 في كل المناطق التي يغطيها مقري المشروع في مأرب وعدن، قد حققت نتائج رائدة، عكستها أرقام النزع والإتلاف الموثقة والخاصة بهذه العمليات في تلك المناطق".
وبين القصيبي أن إجمالي عدد عمليات الإتلاف في عام 2023 قد بلغ 59 عملية، تمكن المشروع خلالها من إتلاف 47204 أجسام متفجرة، شملت 677 لغماً مضاداً للأفراد و7674 لغماً مضاداً للدبابات، و38504 ذخيرة غير منفجرة و349 عبوة ناسفة.
ولفت مدير مسام أن عمليات الإتلاف التي نفذها المشروع في الساحل الغربي بلغت 52 عملية، تم خلالها التخلص من 36647 من المواد، تضمنت 566 لغماً مضاداً للأفراد، و5928 لغماً مضاداً للدبابات، و29857 ذخيرة غير منفجرة و296 عبوة ناسفة.
كما أوضح أن عمليات الإتلاف التي نفذتها فرق مسام في المناطق الخاضعة لاشراف مقر مأرب قد بلغت 7 عمليات ترتب عنها إتلاف 10557 من المواد، تضمنت 111 لغما مضادا للأفراد، و1746 لغماً مضاداً للدبابات، و8647 ذخيرة غير منفجرة و53 عبوة ناسفة. وأكد مدير عام مشروع مسام " إن عمليات الإتلاف اعتمد فيها طريقة التفجير أو استخدام تقنية تيجيت 500، وذلك تبعاً لطبيعة بعض المواد".
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: غیر منفجرة
إقرأ أيضاً:
غرفة عمليات بالتموين لمتابعة توريد القمح لحظيًا
ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع اللجنة العليا للقمح، لمتابعة سير موسم التوريد المحلي لمحصول القمح بجميع محافظات الجمهورية، والوقوف على آخر المستجدات الخاصة بعمليات الاستلام والتنسيق بين الجهات المعنية، في إطار حرص الدولة على تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية.
ووجّه الدكتور شريف فاروق بتكثيف الاستعدادات على كافة المستويات، لضمان سلاسة عمليات الاستلام من الموردين، حيث أصدر توجيهاته بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، إلى جانب غرف عمليات فرعية بمديريات التموين بالمحافظات، وكذلك غرف عمليات في الجهات المسوقة، لمتابعة المنظومة بشكل لحظي، والتعامل الفوري مع أية تحديات قد تطرأ خلال الموسم، وذلك بالتنسيق المستمر مع السادة المحافظين ومديري المديريات.
وأكد الوزير أن الوزارة وفرت كافة التسهيلات اللازمة أمام المزارعين لتيسير عمليات التوريد، من خلال تحديد ضوابط دقيقة لاستلام الأقماح، تشمل جودة المحصول ونسبة الرطوبة، والتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية المقررة، بالإضافة إلى توفير الشون والصوامع والهناجر المعتمدة والمجهزة بالكامل لاستقبال القمح المحلي بكفاءة عالية.
كما شدد الدكتور شريف فاروق على أهمية سرعة صرف مستحقات الموردين خلال ٤٨ ساعة فقط من تاريخ التوريد، دعمًا للفلاح المصري وتحفيزًا له على تسليم كامل إنتاجه، مؤكدًا أن الدولة تعتبر الفلاح شريكًا رئيسيًا في منظومة الأمن الغذائي، وأن التوريد المحلي يساهم بشكل أساسي في بناء احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من القمح.
ويستمر موسم التوريد لمدة أربعة أشهر، في ظل أسعار مجزية تم الإعلان عنها مسبقًا لضمان عائد عادل ومشجع للمزارعين، بما يعكس اهتمام القيادة السياسية والحكومة بدعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، في ظل المتغيرات العالمية وتحديات سلاسل الإمداد.
وتناولت اللجنة خلال الاجتماع مناقشة آليات الرقابة والمتابعة اليومية للكميات الموردة، والتأكيد على الشفافية والانضباط في عمليات الاستلام، فضلًا عن تسهيل الإجراءات ومنع أي معوقات قد تؤثر على معدلات التوريد المستهدفة.
وقد عُقد الاجتماع بحضور رؤساء وممثلي الجهات المعنية كافة، وهم: الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة العامة للسلع التموينية، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وغرفة صناعة الحبوب، والبنك الزراعي المصري.