أستراليا تفتح تحقيقا في سبب عدم الكشف عن وثائق الحكومة المتعلقة بحرب العراق
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
العراق – أمر رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز بإجراء تحقيق في سبب عدم الكشف عن وثائق “رفعت عنها السرية”، تتعلق بانضمام أستراليا إلى الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003.
وقال ألبانيز اليوم الأربعاء إن الأستراليين يمتلكون الحق في معرفة سبب خوض بلادهم للحرب عام 2003.
أصدرت مؤسسة “الأرشيف الوطني الأسترالي” الاثنين الماضي وثائق مجلس الوزراء الموقعة عام 2003 تماشيا مع الممارسة السنوية في الأول من يناير عقب انتهاء فترة السرية عن الوثائق، ومدتها 20 عاما.
لكن المؤسسة حجبت 78 وثيقة تتعلق بحرب العراق بسبب إعدادها من أجل “لجنة الأمن القومي”، وهي لجنة فرعية مشكلة من وزراء يتخذون قرارات متعلقة بالأمن القومي والسياسة الخارجية.
وجاء إلزام أستراليا بالمشاركة في الحرب بعد قرار من هذه اللجنة.
واتهم ألبانيز الحكومة المحافظة السابقة، بقيادة رئيس الوزراء سكوت موريسون، بالفشل في اتباع الممارسة المعتادة المتمثلة في تسليم جميع الوثائق لمؤسسة الأرشيف الوطني قبل ثلاث سنوات من التاريخ المقرر للكشف عنها.
وقال إنه قرر تعيين الموظف العام المتقاعد، دينيس ريتشاردسون، للتحقيق فيما إذا كانت الوثائق قد حجبت ضمن تستر سياسي، وذلك خلال أسبوعين.
لقي قرار حكومة موريسون بإرسال قوات أسترالية مقاتلة لدعم القوات الأمريكية والبريطانية في غزو العراق معارضة من حزب العمال، الذي ينتمي لتيار يسار الوسط بزعامة ألبانيز، والذي كان في المعارضة آنذاك، وأثار أكبر احتجاجات في الشوارع شهدتها أستراليا منذ حرب فيتنام.
وقال ألبانيز “يجب أن تنشر مؤسسة الأرشيف الوطني الوثائق بمجرد فحصها بحثا عن أي قضايا تتعلق بالأمن القومي قد تعفيها من القواعد التي تفرض النشر بعد مرور 20 عاما”.
وصرح للصحفيين “دعوني أوضح تماما موقف حكومتي: يمتلك الأستراليون الحق في معرفة الأساس الذي قامت عليه حكومتنا بشن الحرب في العراق. إن لم يحدث هذا، فسننظر فيما إذا كانت الحكومة بحاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان الشفافية”.
وقالت مؤسسة الأرشيف الوطني في بيان إنها “ستقرر ما إذا كانت ستنشر الوثائق أم لا في غضون 90 يوما. تسلمنا الوثائق ليلة رأس السنة، ونعطي الأولوية لمراجعتها”.
المصدر: أ ف ب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأرشیف الوطنی
إقرأ أيضاً:
رومانيا تشكو قلة الفرص الإستثمارية في العراق.. حضورنا يعود لما قبل 2003
الاقتصاد نيوز — بغداد
أكد سفير جمهورية رومانيا لدى العراق رادو أوكتافينا دوبري، اليوم السبت، على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى أن التقدم الحاصل في العراق يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري.
وقال السفير الروماني لوكالة الأنباء العراقية (واع): "تشرفت بزيارة المدينة القديمة ومرقد الإمام علي في النجف الأشرف، ولمست عمق العلاقات الطيبة التي تربط بلدينا، خصوصًا أن كليهما قد مرّا بتجارب دكتاتورية سابقة".
وأكد، أن "بعض الشركات الرومانية لا تزال تعمل حاليا في العراق، وتمتلك رومانيا خبرات واسعة في مجالات التجارة وإقامة المشاريع المختلفة، وتسعى لتوسيع التعاون الاقتصادي مع العراق".
وأضاف، أن "حضور رومانيا في العراق يعود الى ما قبل 2003، حيث كانت هناك العديد من الشركات الكبرى التي تعمل في البلاد، لكن تحديات الاعتداءات الإرهابية وجائحة كورونا أثرتا على سير تلك المشاريع".
وأشار إلى، أن "بلاده لم تحصل حتى الآن على فرص استثمارية في العراق، وتسعى لتطوير علاقاتها في هذا الجانب"، مشددًا على، أن "التقدم الذي أحرزه العراق منذ 2021 يفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة وتعاون اقتصادي أوسع".
وفي ما يتعلق بتأشيرات الدخول إلى رومانيا، أوضح أن "الإجراءات تتم وفق قوانين الاتحاد الأوروبي، وتفاصيل التقديم للحصول على التأشيرة متاحة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للسفارة، ومن يستوفي الشروط المطلوبة سيحصل على التأشيرة دون عوائق".
وتابع، أن "رومانيا تُعد وجهة دراسية مفضلة للطلبة العراقيين، حيث يدرس فيها سنويًا نحو 1000 طالب، مما يعكس قوة التعاون الأكاديمي بين البلدين".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا