رئيس القومي لذوي الإعاقة توضح وسائل استقبال الشكاوى بالمجلس
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أوضحت الدكتورة إيمان كريم، الأمين العام للمجلس القومي لذوي الإعاقة، أن المجلس يقدم التوعية والتدريب للكثير من القطاعات في الدولة، لافتة إلى أنه في آخر عامين وصل المجلس للشارع وللناس البسيطة ليقوم بالتوعية من خلال عمل لقاءات مع الجمعيات والمجتمع المدني عن الإعاقات المختلفة سواء للمرأة أو الرجل ذا الإعاقة، وآخر تدريب كان تعليم المرأة حقوقها والشمول المالي والنفاذ الرقمي بحيث تعرف أن تواجه العنف الرقمي.
وقالت الدكتورة إيمان كريم لـ"صدى البلد": “لدينا خط ساخن ولدينا وسائل تواصل من خلال رسائل فيسبوك وفيديو كول للإعاقات السمعية ونوفر مترجم لغة إشارة، بالإضافة إلى أن لدينا داخل المجلس إدارة خدمة المواطنين عن طريق البريد أو التليفون أو استقبال المواطنين في المجلس، ونأخذ الشكوى ونضعها في استمارة ونرد بشكل سريع ونوصل صوته لمنظومة الشكاوى بمجلس الوزراء، أو نصل بشكل مباشر إلى الوزارات ونقوم بحل المشكلة”.
وأكدت أن الرئيس السيسي لا يألو جهدا في التواجد والتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ويكون قدوة يحتذى بها، وأكبر دليل على ذلك الاحتفالية السنوية التي يتواجد فيها شخصيًا بشكل حضاري وإنساني ولكن حقوقي جدًا، لأن الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع الأمم المتحدة وغيرها من الحقوق التي اكتسبناها على مستوى دولي نلتزم بها كدولة ونحققها على المستوى المحلي، وبالفعل هناك دعم من القيادة السياسية بالتوازي مع المجتمع الذي عندما يرى أنه على مستوى القيادات هناك استحقاقات وخدمات يلتزم بها يحدث له وعي بطريقة غير مباشرة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون العمل 2025 ودور المجلس القومي للأجور
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة المقبلة، وذلك بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد على المشروع نهائيا عقب سلسلة من الاجتماعات.
أهداف القانون وتأثيرهيهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل بين العمال وأصحاب الأعمال من خلال وضع سياسات واضحة للأجور والعلاوات، بما يسهم في استقرار سوق العمل.
كما يمنح أصحاب الأعمال مرونة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية إذ يسمح لهم بتقديم طلبات للإعفاء من العلاوات وفق معايير محددة، مما يساعد في استمرار النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على حقوق العمال.
تشكيل المجلس القومي للأجوروفقًا للمادة 101 من مشروع القانون، سيتم إنشاء "المجلس القومي للأجور" ليكون مسؤولًا عن سياسات الأجور والعلاوات في مختلف القطاعات، ويرأسه الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويضم في عضويته وزراء العمل، التضامن الاجتماعي، المالية، الصناعة، قطاع الأعمال، التموين، بالإضافة إلى رؤساء بعض الهيئات الاقتصادية وخمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال. كما يحق للمجلس الاستعانة بالخبراء عند الحاجة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
اختصاصات المجلس القومي للأجوربحسب المادة 102، يتولى المجلس القومي للأجور المهام التالية:
تحديد الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات، مع مراعاة تكاليف المعيشة ومعدلات الإنتاج.
وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية.
النظر في طلبات أصحاب الأعمال للإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث أزمات اقتصادية.
وضع المعايير والضوابط لقبول أو رفض طلبات الإعفاء، وإخطار الوزارات المعنية بالقرارات الصادرة.
آلية عمل المجلسبموجب المادة 103 المعدلة، يجتمع المجلس القومي للأجور كل ثلاثة أشهر على الأقل أو عند الحاجة، بحضور الأغلبية، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.
كما سيصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى خلال ستة أشهر من بدء تنفيذ القانون.