معاشات الضمان الاجتماعي ستُصرَف وفقًا للمادة 44؛ فماذا تقول هذه المادة؟
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
رصد – أثير
قال صندق الحماية الاجتماعية بأن معاشات الضمان الاجتماعي المستحقة قبل العمل بأحكام قانون الحماية الاجتماعية ستصرف لمستحقيها ابتداءً من شهر يناير 2024م.
جاء ذلك عبر منشو لصندوق الحماية الاجتماعية رصدته “أثير”، أوضح فيه بأن المعاشات ستُصرف من قِبل صندوق الحماية الاجتماعية بعد إعادة تقييم الاستحقاق وفق استحقاقاتهم لمنافع الحماية الاجتماعية الواردة في القانون وما نصت عليه المادة (44) من لائحته التنفيذية.
يذكر أن المادة 44 من اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية نصت على:
يتم التعامل مع معاشات الضمان الاجتماعي المستحقة قبل العمل بأحكام القانون، وفقا للقواعد الآتية:
١ – إذا لم تكن مستحقة لأي من المنافع الأخرى الواردة في القانون عدا منفعة الطفولة، يستمر صرف معاش الضمان الاجتماعي المستحق قبل تاريخ العمل بالقانون من منفعة دعم دخل الأسر لمدة عام واحد من تاريخ العمل بالقانون، على أن يوقف صرف ذلك المعاش بصفة نهائية بعد انقضاء هذه المدة.
٢ – إذا استحقت أي من المنافع المنصوص عليها في القانون عدا منفعة الطفولة، وكانت قيمة إجمالي المنافع أقل من قيمة معاش الضمان الاجتماعي يصرف لها الفارق من منفعة دعم دخل الأسر، وذلك لمدة عام واحد من تاريخ العمل بالقانون، على أن يوقف صرف الفارق بعد انقضاء المدة المحددة.
٣ – إذا ثبت من خلال إعادة دراسة وتقييم أي من الحالات التي سبق صرف معاش ضمان اجتماعي لها، عدم استحقاقها المعاش أو أيا من المنافع المنصوص عليها في القانون عدا منفعة الطفولة، يوقف الصرف بصفة نهائية من تاريخ ثبوت عدم الاستحقاق.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة الضمان الاجتماعی فی القانون
إقرأ أيضاً:
رفع الحد الأدنى للأجور إلى (290) ديناراً .. ذلك أضعف الإيمان
#سواليف
رفع #الحد_الأدنى_للأجور إلى (290) ديناراً .. ذلك أضعف الإيمان
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
فرصة رفع الحد الأدنى للأجور أمام اللجنة الثلاثية لشؤون العمل.!
مقالات ذات صلة أ.د بني سلامة .. يرد على ” #ليل_السجن_بارد ” برسالة تضامن مع الزعبي 2024/11/26ينظر البعض إلى رفع الحد الأدنى للأجور على أنه عبء كبير على أصحاب العمل وعبء على الاقتصاد ويؤدي إلى رفع معدلات البطالة.!
لكنهم يُغفِلون أن رفع الحد الأدنى للأجور هو فرصة لمواءمة سوق العمل وتحقيق توازنه عبر إعادة توزيع الدخل والناتج المحلي الإجمالي بطريقة ترأف بحال الطبقة العاملة الفقيرة في المجتمع وتُنصفها نوعاً ما، بالتأكيد هي لا تنصفها بشكل كامل وعادل، ولكن على الأقل تعيد بعض الاهتمام والاعتبار إليها كشريحة كبيرة مُنتِجة.
ولعل إعادة أي درجة من درجات الاعتبار للطبقة العاملة المنتِجة الفقيرة أو الأقل دخلاً سوف تسهم في تعزيز إنتاجية هذه الطبقة.
أود تذكير اللجنة الثلاثية لشؤون العمل وهي تستعد لاتخاذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور بما يلي:
أولاً: إن الفقرة “ب” من المادة (52) من قانون العمل تُلزِم اللجنة الثلاثية لشؤون العمل عن إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور بأن تأخذ بالاعتبار غلاء المعيشة أي معدلات التضخم.
ثانياً: إن اتفاقية العمل الدولية رقم (131) تدعو واضعي السياسات وصانعي القرارات إلى أخذ العوامل التالية بالاعتبار عند تحديد أو إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور:
١) حاجات العمال وأُسرهم مع النظر إلى المستوى العام للأسعار في الدولة وكلفة المعيشة ومنافع الضمان الاجتماعي.
٢) العوامل الاقتصادية بما فيها شروط التنمية الاقتصادية ومستويات الإنتاجية.
٣) الرغبة في بلوغ أعلى نسبة ممكنة من الاستخدام والتشغيل.
٤) مؤسّر نسبة العمال المتقاضين للحد الأدنى للأجور.
ثالثاً: إن نسبة المؤمّن عليهم الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور (بناءً على بيانات الضمان) تبلغ حوالي (17%) من إجمالي المؤمّن عليهم الفعّالين المشتركين بصفة إلزامية، وعددهم يصل إلى حوالي (250) ألف عامل مؤمّن عليه بالضمان من ضمنهم حوالي (152) ألف مؤمّن عليه أردني.
رابعاً: إن المتوسط العام لأجور المؤمّن عليهم إلزامياً الخاضعة لاقتطاع الضمان يبلغ حوالي (580) ديناراً.
في ضوء ما سبق فإن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة معقولة وكافية سوف يؤدي دون شك إلى ارتفاع مكاسب العمال ذوي الدخل المنخفض، وسوف يحد من الفقر وأعداد الفقراء، ويؤدي إلى ردم جزء من فجوة الأجور، والحد من عدم المساواة في الأجور، إضافة إلى زيادة الطلب والإنفاق على أساسيات المعيشة، وتعزيز أمن الدخل، وتحسين الدخل التقاعدي للعمال مستقبلاً، وزيادة الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وتعزيز استثماراتها.
لهذا أقول لكم ناصحاً؛ ارفعوا الحد الأدنى للأجور إلى (290) ديناراً على الأقل دون تردد وذلك أضعف الإيمان.
الاتحاد يعسكر في دبي