حالات تعرضك لغرامة مالية عند استخراج بطاقة الرقم القومي
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
حالات تعرضك لغرامة مالية عند استخراج بطاقة الرقم القومي..بطاقة الرقم القومى من الأوراق الثبوتية الهامة، والتي تحمل جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمواطن ، ولها مدة صلاحية وعند انتهاء صلاحيتها لا يعمل بها ويتطلب تجديدها بشكل فوري، تجنبًا للغرامات المالية التي وضعتها وزارة الداخلية، في حالة تأخير المواطن عن تجديد أو استخراج بطاقة الرقم القومي في الوقت المحدد لها.
وفي السطور التالية تستعرض " بوابة الوفد " الحالاتالتي تعرض لغرامات مالية عند استخراج بطاقة الرقم القومي وفقًا لقانون الأحوال المدنية.
الغرامات التي تنتج عن التأخير عن استخراج بطاقة الرقم القومي
تم تحديد 5 حالات توجب الغرامات على المواطنين المتأخرين عن تجديد بطاقة الرقم القومي أو التأخر في إستخراجها وهى كالتالى:
في حالة تعامل المواطن ببطاقة الرقم القومي المنتهية أمام الجهات والهيئات الرسمية يتم تغريمه 100جنيه.
في حالة تأخر المواطن عن تجديد بطاقة الرقم القومي بعد بلوغه 16 سنة يتم تغريمه 100 جنيه.
في حالة عدم تجديد بطاقة الرقم القومي إذا ثبت تغيرها يتم تغريم المواطن مبلغ 50 جنيه.
في حالة عدم تحديث الشخص بيانات بطاقته مثل المهنة أو محل الإقامة أو الزواج بعدة مدة 3 شهور من التغير يتم تغريمه 50 جنيه.
في حالة عدم استخراج بطاقة بدل فاقد بعد أسبوعين من تحرير محضر الفقد يتم تغريم صاحبها 50 جنيه.
الفئات المستثناة من الغرامة
وبحسب ما أوضحته وزارة الداخلية يستثنى من تطبيق الغرامات المالية المقررة على بطاقات الرقم القومي، عدد من الحالات الخاصة، مراعاة لظروفهم الصحية شملت كبار السن، الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، استنداداً لقرار قطاع الأحوال المدنية، شريطة التقدم بالأوراق التي تثبت الظروف الخاصة بكل حالة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بطاقة الرقم القومى غرامة مالية وزارة الداخلية استخراج بطاقة الرقم القومی تجدید بطاقة الرقم القومی جنیه فی حالة
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني لتسهيل إجراءات تراخيص البناء.. اعرف خطوات استخراج الرخصة
أعلنت الحكومة إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، في خطوة تستهدف تبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء، وتهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين، وفتح باب البناء حيث تم تقليص عدد الإجراءات المطلوبة للحصول على تراخيص البناء من 15 إلى 8 إجراءات فقط.
وفي السياق ذاته، أكد النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة إسكان بمجلس النواب، أنه من المقرر أن يناقش مجلس النواب القانون خلال جلسة عامة للموافقة عليه وإقراره، مؤكدًا أن التعديلات تمثل خطوة مهمة لتسهيل إجراءات البناء في المدن المصرية، خاصة وأن القرار جاء استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتيسير إجراءات البناء وتخفيف العبء عن المواطنين.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أن العودة لقانون 2008 ولائحته التنفيذية سيحفز قطاع البناء ويوفر بيئة أكثر مرونة لتنفيذ المشروعات العمرانية، ما بدوره سيؤدي إلى تحفيز الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل.
وأضاف «الفيومي»، أن القرار سيساهم أيضاً في تعزيز تنظيم البناء وتقليل الفوضى التي كانت سائدة بسبب تعقيد الاشتراطات السابقة، مشيرًا إلى أن هذا التعديل سيعمل على تحسين ظروف الاستثمار في قطاع العقارات، وتسهيل عمليات البناء في مختلف المحافظات، مما يسهم في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة للوحدات السكنية.
خطوات استخراج رخصة البناء بعد التعديلاتشملت التعديلات الجديدة على قانون البناء الموحد تسهيلات بشأن استخراج رخصة البناء حيث تم تقليص الخطوات من 15 خطوة إلى 8 فقط وهي كالآتي:
- الحصول على بيان صلاحية الموقع من المركز التكنولوجي المعني.
- إعداد الرسومات الهندسية للمبنى وتقديمها مع مستندات إثبات ملكية الأرض وذلك من خلال التعاقد مع مهندس مسئول مقيد بالنقابة.
- تقديم وثيقة تأمين وذلك حسب المتطلبات.
- إجراء المراجعة على ملف الترخيص في المركز للتأكد من مطابقة الملف للرسومات الهندسية وذلك وفقًا للمعايير المطلوبة.
- تسليم صورة من التعاقدات مع المهندس والمقاول المسؤولين عن المشروع.
- تتم مراجعة الملف من قبل لجنة محلية مختصة لتقييم الأوضاع وتحديد قيمة الرسوم المطلوبة لإصدار الرخصة.
- تتم الموافقة على إصدار الترخيص خلال 48 ساعة فقط، من تاريخ سداد الرسوم المقررة.
- تتراوح المدة المتوقعة للحصول على الرخصة بين 26 إلى 40 يومًا في الحالات التي تستلزم تقديم وثيقة تأمين.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل