هربانة من أهلها من 5 شهور.. تفاصيل جديدة فى مصرع رجل وسيدة داخل شقة بالمعصرة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
كشف نيابة حوادث حلوان الكلية، تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثتين داخل شقة بالمعصرة، وتبين أن السيدة التى كانت مع المجنى عليه ليست زوجته وأنها من محافظة الفيوم، وكانت هربانة من منزل أهلها منذ 5 شهور.
وكشفت مناظرة النيابة أن الرجل توفي بسبب طعنات متفرقة في الجسم، كما أصيبت الفتاة وهى فى العقد الثانى من العمر، بجرح ذبحي في الرقبة آسفر عنوفاتها في الحال، كما توجد بعثرة في محتويات المنزل وآثار دماء في الشقة.
وفي وقت سابق فرغت النيابة كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة بعد تحفظها عليها وتبين أن 4 أشخاص مجهولين وصلوا إلى عقار المجنى عليهم فى الساعات الأولى من الليل ودخلوا قتلوهم وبمجرد خروجهم من العقار شك الحارس في أمرهم وأبلغ الشرطة التي اكتشفت الواقعة.
وكشفت التحريات أن المجنى عليه صاحب شركة للأسمدة والسيدة التي كانت معه ليست زوجته، وكانت تتردد عليه من وقت لآخر.
تعود التفاصيل عندما تلقى مدير أمن القاهرة، إخطارا من مرفق إسعاف بالمعصرة يفيد بورود بلاغ بمصرع رجل وسيدة في ظروف غامضة بمنطقة المعصرة التابعة لمحافظة القاهرة، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف الجهات المختصة.
وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة، وضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المعصرة سيدة قتل
إقرأ أيضاً:
مد التصالح 6 شهور في مخالفات البناء.. تفاصيل
أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرار رقم 1386 لسنة 2025، نصت مادتُه الأولى بمد مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 شهور إضافية تبدأ من 5 مايو 2025.
جاء ذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم 16.
فيما نصت المادة الثانية من القرار، على نشر القرار في الجريدة الرسمية من اليوم التالي من تاريخه.
يُذكر أن يحدد القانون شروطًا واضحة للتصالح، ويمنح أصحاب العقارات المخالفة فرصة لتسوية أوضاعهم بطريقة قانونية وفقًا للضوابط التي وضعتها الجهات المعنية.
قانون التصالح على مخالفات البناء بمثابة إصلاح هام لمنظومة عقارية شهدت نوعًا من الخلل منذ عام 2011.
ويهدف هذا القانون إلى معالجة العديد من المشكلات المتعلقة بالمباني المخالفة، من خلال تقديم آلية قانونية تسمح بتقنين أوضاع هذه المباني، بما يسهم في تحسين الوضع العمراني ويحد من المخاطر المرتبطة بالبناء غير القانوني.