ليبيا.. استئناف الإنتاج بحقلي الشرارة والفيل إثر الإفراج عن وزير المالية السابق
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن ليبيا استئناف الإنتاج بحقلي الشرارة والفيل إثر الإفراج عن وزير المالية السابق، ليبيا استئناف الإنتاج بحقلي الشرارة والفيل إثر الإفراج عن وزير المالية السابقحقل الشرارة من أكبر الحقول النفط ية الليبية بإنتاج قدره 290 ألف برميل .،بحسب ما نشر الجزيرة نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ليبيا.
ليبيا.. استئناف الإنتاج بحقلي الشرارة والفيل إثر الإفراج عن وزير المالية السابقحقل الشرارة من أكبر الحقول النفطية الليبية بإنتاج قدره 290 ألف برميل يوميا (رويترز)16/7/2023
قال مهندسو نفط في حقلي الشرارة والفيل الليبيين إنه جرى إعادة تشغيل الحقلين، أمس السبت، بعدما أغلقهما مسلحون قبليون الخميس الماضي احتجاجا على اختطاف وزير المالية السابق فرج بومطاري الذي أطلق سراحه أمس السبت.
ونقلت وكالة رويترز عن اثنين من مهندسي نفط بحقل الشرارة -وهو من أكبر الحقول النفطية الليبية- قولهما إن تشغيل الحقل استؤنف جزئيا أمس السبت بإنتاج 30 ألف برميل يوميا من أصل 290 ألفا في المعتاد.
وأضاف المهندسان أن الإنتاج سيعود إلى وضعه الطبيعي صباح اليوم الأحد.
وينتج حقل الشرارة 290 ألف برميل يوميا، وكان هدفا دائما للمحتجين في خضم الخلافات بين القوى السياسية الليبية.
ويقع الحقل في حوض مرزق جنوب غربي البلاد، وتديره المؤسسة الوطنية الليبية للنفط (حكومية) عبر شركة أكاكوس (Akakus)، مع شركات ريبسول (Repsol) الإسبانية، وتوتال (Total) الفرنسية، و"أو إم في" (OMV) النمساوية، وإكوينور (Econor) النرويجية.
قبيلة الزويوجرى إغلاق حقل الشرارة بالإضافة إلى حقلين آخرين من جانب قبيلة الزوي احتجاجا على اختطاف وزير المالية السابق فرج بومطاري.
وفي رسالة لرويترز أمس السبت، أكد زعيم قبيلة الزوي السنوسي الحليق الإفراج عن بومطاري الذي جرى اختطافه بعد وصوله إلى مطار معيتيقة قرب العاصمة طرابلس يوم الثلاثاء.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري صرح الخميس الماضي بأن جهاز الأمن الداخلي اعتقل الوزير السابق بومطاري على خلفية ترشحه لمنصب محافظ البنك المركزي بدلا عن المحافظ الحالي الصديق الكبير.
وقال وزير النفط الليبي محمد عون، أمس السبت في تصريحات تلفزيونية، إن إغلاق حقول النفط أدى إلى خسارة الدولة 340 ألف برميل.
وبلغ الإنتاج النفطي الليبي قبل إغلاق حقلي الشرارة والفيل فضلا عن حقل ثالث (حقل 108) نحو 1.2 مليون برميل يوميا.
وقال مهندسا نفط في حقل الفيل -الواقع جنوب غربي ليبيا- إن تشغيل الحقل استؤنف مساء أمس السبت، ويبلغ إنتاج الحقل 70 ألف برميل يوميا. وتدير حقل الفيل شركة مليتة للنفط والغاز في إطار مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني (ENI) الإيطالية.
دعوة الوزارةوكانت وزارة النفط والغاز الليبية دعت كل الأطراف إلى ضرورة تحييد عمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز عن أي خلافات.
وشددت الوزارة على ضرورة استمرار إنتاج النفط وعدم استعماله ورقة ضغط، داعية جهاز حرس المنشآت النفطية للقيام بالمهام المسندة إليه بشأن تأمين المواقع النفطية.
تجدر الإشارة إلى أن حقول النفط الليبية تعرضت في السنوات الماضية للعديد من الإغلاقات من لدن قوى قبلية وسياسية للمطالبة بتحقيق مطالب سياسية أو اقتصادية، وقد تسبب ذلك في عدم استقرار الإنتاج النفطي للبلاد لسنوات طويلة، خصوصا أن عائدات النفط تشكل معظم إيرادات خزينة الدولة.
المصدر : الجزيرة + وكالاتالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ألف برمیل یومیا حقل الشرارة
إقرأ أيضاً:
هل يستفيد العراق من صفقات النفط مع الشركات الأجنبية؟
بغداد – تسارع نشاط قطاع النفط العراقي بصورة ملحوظة أخيرًا على صعيد إبرام الصفقات والمشاريع مع شركات أجنبية، ما جعله يتصدر قائمة أكبر الصفقات النفطية في شهر مارس/آذار 2025 للشهر الثاني على التوالي، في حين يرى خبراء اقتصاديون، أن المردود الاقتصادي المباشر لهذه الاتفاقيات قد يكون محدودًا في الأمد القريب.
واحتلّ العراق للشهر الثاني على التوالي موقع الصدارة في قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في مارس/آذار 2025، بفضل صفقتَيْن، إحداهما أُدخلت من خلالها تقنية فريدة ومتميزة لاكتشاف الأعطال، في حين كانت الأخرى لتطوير الحقول النفطية في محافظة كركوك، وفق تقرير لمنصة الطاقة.
وأبرم العراق في 26 مارس/آذار الماضي اتفاقية مع شركة النفط البريطانية (بي بي)، لتطوير 4 حقول نفطية في محافظة كركوك، ومن المتوقع أن تُضيف نحو 150 ألف برميل يوميًا إلى الطاقة الإنتاجية للبلاد.
وبموجب الصفقة، فإن الشركة البريطانية ستستثمر نحو 25 مليار دولار في تطوير حقول النفط الـ4 في العراق، إذ يتضمّن هذا المبلغ الاستثمارات في النفط والغاز والطاقة والمياه.
وشهد العراق صفقة تقنية لاستغلال الروبوتات في اكتشاف أعطال خطوط أنابيب النفط، إذ وقّعت شركة نفط الوسط العراقية الاتفاقية مع شركة (إي بي إس) الصينية المشغلة لحقل شرق بغداد الجنوبي للاستعانة بالروبوتات لاكتشاف الأعطال، وطُبِّقت تقنيات فنية متطورة لمعالجة مخاطر التآكل والتسرب في الأنابيب، باستعمال طلاءات عازلة، وفق معايير عالية الجودة.
إعلانكان العراق، جنبًا إلى جنب مع السعودية، قد حلّ في صدارة صفقات النفط الخام في شهر فبراير/شباط الماضي 2025، التي تنوّعت بين اتفاقيات تصدير النفط الخام وبيعه وشرائه، وصفقات شراء حصص "استحواذ" على مشروعات، وكذلك إنشاء مشروعات عملاقة.
تعاقدات غير مدروسةأبدى الخبير النفطي، بلال خليفة، قلقه العميق وانتقاده الشديد للصفقات الأخيرة التي أبرمتها الحكومة العراقية مع شركات استثمارية لإنتاج النفط، واصفًا إياها بأنها "تعاقدات غير مدروسة جيدًا" وتنطوي على "عدة محاذير" تهدد مصالح العراق الاقتصادية والتزاماته الدولية.
وقال خليفة في حديث للجزيرة نت، إن مستوى الإنتاج العراقي الحالي يقارب 4.4 ملايين برميل يوميًا، مع الأخذ في الاعتبار توقف الإنتاج في إقليم كردستان، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية تلجأ عادةً إلى تقليل الإنتاج من الحقول الخاضعة للإدارة الوطنية عند أي انخفاض في الطلب أو عند الحاجة، وذلك لتجنب دفع مبالغ جزائية للشركات الاستثمارية المتعاقد معها، إذ تلتزم الحكومة بدفع التكاليف الربحية حتى على الكميات المخفض إنتاجها.
وشدد على أن هذه الآلية مرتبطة بالتزامات العراق تجاه منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، والتي تحدد سقفًا لإنتاج الدول الأعضاء.
وأكد أنه "من غير الممكن زيادة الحصة الحالية للعراق حتى وإن ارتفعت سقوف الإنتاج العراقية"، ما يثير تساؤلات جدية عن جدوى الخطط المعلنة لزيادة الإنتاج إلى 6 ملايين برميل أو أكثر.
وتساءل خليفة عن الأبعاد الحقيقية لهذه الخطط، مستفسرًا عمّا إذا كان العراق "ينوي الخروج من تحالف أوبك بلس لضمان التصدير خارج السقوف منفردا، أو أن لديه نية إعادة التفاوض مع دول المنظمة لزيادة حصة العراق".
في سياق متصل، حذر الخبير النفطي من أن السيناريو الثاني، المتمثل في التفاوض لزيادة حصة العراق، قد يخلق "مشكلة جديدة" تتمثل في تأثير هذه الزيادة على أسعار النفط العالمية، ما قد يؤدي إلى انخفاضها.
إعلانوأكد أن "أي انخفاض لن يصب في مصلحة العراق"، خاصة وأن الموازنة العراقية أُعدّت على أساس سعر افتراضي للبرميل عند 70 دولارًا، في حين أن القيمة الحالية لبرميل نفط البصرة تبلغ نحو 60 دولارًا.
وقال الخبير النفطي إن "أي زيادة في الإنتاج تعني انخفاضًا أكبر لأسعار نفط البصرة"، إلا إذا وافقت منظمة أوبك على زيادة حصة العراق مقابل تخفيض حصة دولة أخرى، وهو ما يثير تساؤلات عن "الدولة التي ستقبل بتخفيض حصتها لأجل العراق".
وعن الفوائد المتوقعة للعراق من هذه الاستثمارات، وخاصة صفقة شركة بريتيش بتروليوم (BP)، أعرب خليفة عن استغرابه لتوقيت هذه الصفقات، مشيرا إلى أنه "كان المفروض أن يكون تعاقد العراق مع شركة "بي بي" بخصوص حقول كركوك، ليس الآن، بل أن يتعاقد معها على الحقول التي فيها مشكلات حقوق، كالحقول الحدودية المشتركة والحقول المتنازع عليها في جولة التراخيص الأولى الواجب حسمها".
واعتبر أن إبرام مثل هذه العقود "بعد مرور أكثر من 15 عامًا على جولات التراخيص" يمثل "مشكلة" لأنها لم تقدم للعراق شيئًا إيجابيًا نظرا إلى المحددات المذكورة.
من جهته قلل الخبير الاقتصادي، نبيل العلي، من الأهمية الاقتصادية المرجوة من المشاريع والصفقات التي أبرمها العراق أخيرًا، مشيرًا إلى محدودية مردودها الاقتصادي على البلاد.
وقال العلي في حديث للجزيرة نت، إن الصفقات التي عقدها العراق قد تحمل أهمية سياسية وتسهم في تنويع الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاع النفط الذي شهد حضورًا صينيًا لافتًا، ومع ذلك، استبعد أن تُحدث هذه الصفقات تحولًا جوهريًا في الصناعة النفطية العراقية، مرجعًا ذلك إلى سقف الإنتاج المتفق عليه الذي لا يتجاوز 150 ألف برميل يوميًا.
وعن العائدات المالية، أكد العلي أن المردود المالي لا يرتبط فقط بقدرة العراق على استخراج النفط، بل بقدرته على تصديره، وهو ما يخضع لاتفاقيات منظمة أوبك وقيود التصدير المفروضة، مشيرًا إلى أن العراق يمتلك القدرة على إنتاج نحو 500 ألف برميل إضافي يوميًا، إلا أن محددات التصدير تحول دون ذلك.
إعلانوعن الاتفاق مع شركة صينية لصيانة أنابيب نقل النفط أو اكتشاف الأعطال باستخدام الروبوتات، رأى العلي أن هذه المسألة لا ترتقي إلى مستوى "المشروع الكبير" أو "التقنية الضخمة"، مؤكدًا أن استخدام الروبوتات أصبح أمرًا شائعًا.
وأضاف أنه كان من الأجدر، أن تتولى الشركات الوطنية تنفيذ مثل هذه المشاريع بدلًا من إسنادها لشركات أجنبية.
وأشار إلى أن هذه النوعية من الصفقات لن توفر فرص عمل واسعة النطاق، متوقعًا ألا تتجاوز الألف فرصة عمل، وهو ما يعني أن تأثيرها على سوق العمل سيكون محدودًا ولا يرقى إلى مستوى التطلعات.
وأكد العلي أن هذه الصفقات، في تقديره، لا تمثل نقلة نوعية من حيث المردود الاقتصادي الذي يمكن أن يعول عليه العراق في الأمد القريب.
خالد الجندي: هذه الأمور تجعلك تستحي من ارتكاب ذنب صغير.. فيديو