مصر.. مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الأراضي الصحراوية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب المصري نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.
وأكد النائب محمد عطية الفيومي، خلال عرضه تقرير اللجنة المشتركة أمام الجلسة العامة اليوم، أن مشروع القانون يهدف لمنح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان 11 و12 من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.
وأوضح أن مشروع القانون يأتي في إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، لاسيما وأن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا مهما في الاقتصاد العالمي، إذ يسهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتنمية، لذلك يسعى العديد من البلدان إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني.
وجاء في تقرير اللجنة أن المادة 27 من الدستور نصت على إلزام النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار.
من جانبه، أكد النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، زعيم الأغلبية أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، من مشروعات القانون المهمة، والتي تأتي في إطار حرص الدولة وجهودها المتميزة في تبني الإصلاحات التشريعية بما يواكب مستجدات العصر ويعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يدفع عجلة الاقتصاد القومي، خصوصا أن مجلس النواب يتبنى أجندة تشريعية إصلاحية لهذا الغرض.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الأراضی الصحراویة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
كفافي: مجلس النواب يلتزم بالدستور في مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية
أبدى المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، عن استيائه من بعض التصريحات المسيئة من جانب البعض في الحديث عن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، رغم كل ما بذله مجلس النواب ولجنة الصحة من جهود والاستجابة لمعظم مطالب الأطباء بما يتوافق مع الدستور.
و أكد المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب: "طبيعي هناك تخوفات خاصة أن هناك ناس استبقت الأمور وأثارت لغط وأكاذيب حول مشروع القانون، ناس سابت كل الإيجابيات في القانون وقالوا مجلس النواب يلتف على مشروع القانون، هناك مجهود كبير يتم ورئيس مجلس النواب اجتمع مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والبعض يصر على قلب بعض الحقائق بالزور والكذب وتثير لغط وفتن".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية.
وأكد على أن مجلس النواب يلتزم بالدستور في مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية واستحابته لمطالب نقابة الأطباء تأتي في سياق الالتزام والتوافق مع أحكام الدستور، ومشروع القانون يستهدف تحقيق الصالح العام.
و أكد الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن هناك قلة من مثيري الفتنة والبلبلة في البلد يصدرون صورة خاطئة عن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية بنشر شائعات وأكاذيب.
و أضاف الوحش: "هناك جمعية عمومية لنقابة الأطباء يوم الجمعة المفروض تصدر قرارات إيجابية بخصوص هذا الموضوع تأكيدا على الجهد الكبير المبذول لخروج هذا القانون والاستجابة لمطالب نقابة الأطباء".
و طالب النائب أحمد العرجاوي، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: "نطلب من الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، بالرد على من يثيرون اللغط حول مشروع القانون".